أكدت القوى الوطنية والإسلامية على رفض محاولة شرعنة الاحتلال قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني الذي تم تقديمه بالقراءة التمهيدية ثم بالقراءة الأولى في ما يسمى بـ"الكنيست"، ودعوة لإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الأحد القادم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الموسّع في مقرّ منظمة التحرير الفلسطينية رفضًا لمحاولة تشريع قانون إعدام الأسرى.

وشدد الاجتماع على أن مشروع القانون خطوة تعكس فاشية الاحتلال وتصاعد جرائمه، واستمرار حرب الإبادة التي يمارسها من قتل وتدمير وإعدامات ميدانية، وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم الإجرامية ضد أبناء شعبنا.

ولفت إلى أن هذه المحاولة تمثل دليلًا جديدًا على السعي لتمرير قانون عنصري وإجرامي يستهدف تجريم نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع، ومقاومته التي قدّم خلالها التضحيات الجِسام من أجل الحرية والاستقلال وحق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

كما أكد المجتمعون أن هذا المشروع الاحتلالي، الذي يقوده المستوطن المتطرف بن غفير، يأتي في إطار محاولة لكسر إرادة شعبنا وصمود أسرانا ومعتقلينا الأبطال في سجون الاحتلال.

وشدّد الحضور على أهمية تفعيل كل المسارات والآليات العملية على مختلف المستويات، من خلال المشاركة الواسعة في الفعاليات الشعبية والجماهيرية دعمًا للأسرى ورفضًا للقرارات الإجرامية.

كما دعا لتفعيل جميع القرارات القانونية والدولية لتجريم الاحتلال، وفرض مقاطعة شاملة عليه، وعزل قادته ومحاكمتهم على جرائمهم، ومتابعة محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى والأسيرات منن قتل وتعذيب وتنكيل وتصفية، وخاصة ما يجري في مراكز التوقيف والتحقيق السرية مثل سديه تيمان وركيفت.

إلى جانب ذلك، شدد المجتمعون على ضرورة التحرك العاجل تجاه الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق شامل ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، بما فيها جرائم الاغتصاب والانتهاكات التي تحدث داخل الزنازين.

وأكّد المجتمعون إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، واعتبار الفعالية المركزية لهذا العام في مدينة رام الله، وذلك يوم الأحد الموافق 30 / 11 /2025 حيث سيكون التجمع في ساحة مركز البيرة الثقافي على الساعة 12 ظهرا ثم الانطلاق بالمسيرة.