متابعات: فرضت الجهات التنظيمية للتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي على شركة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك، غرامة بقيمة 140 مليون دولار لخرقها قواعد المحتوى عبر الإنترنت. بينما تجنّبت منصة "تيك توك" التعرض لغرامة بعد تقديمها تنازلات.

وتعتبر هذه الغرامة أول عقوبة تُفرض بموجب تشريع أوروبي بارز، بينما أثارت غضب الحكومة الأميركية.

وجاءت عقوبة الاتحاد الأوروبي على منصة "إكس" بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد، والذي يُلزم المنصات الإلكترونية ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار.

وقالت مسؤولة في المفوضية الأوروبية للسيادة التكنولوجية، إن الغرامة المتواضعة التي فرضها الاتحاد على منصة إكس كانت متناسبة ومحسوبة بناءً على طبيعة الانتهاكات، وخطورتها من حيث عدد مستخدمي الاتحاد الأوروبي المتأثرين بها، ومدتها.

وأضافت: "لسنا هنا لفرض أعلى الغرامات. نحن هنا لضمان تطبيق تشريعاتنا الرقمية وإذا امتثلت لقواعدنا، فلن تُفرض عليك غرامة. الأمر بسيط للغاية". مُشددة على أنه "من المهم جدًا التأكيد على أن قانون الخدمات الرقمية لا علاقة له بالرقابة".

ونوهت إلى أن القرارات المرتقبة بشأن الشركات التي وُجّهت لها اتهامات بانتهاك قانون الخدمات الرقمية من المتوقع أن تستغرق وقتًا أقصر مقارنةً بقضية منصة إكس التي امتدت لعامين.

وأدّى التحقيق الأوروبي بشأن تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" إلى توجيه اتهامات في مايو تفيد بأن الشركة انتهكت شرطًا في قانون الخدمات الرقمية.

ويُلزم ذلك الانتهاك "تيك توك" بنشر مستودع للإعلانات يمكّن الباحثين والمستخدمين من اكتشاف الإعلانات الاحتيالية.

وكانت "ميتا" و"تيك توك" قد وُجّهت لهما اتهامات في أكتوبر، بانتهاك متطلبات الشفافية ضمن قانون الخدمات الرقمية، بينما اتُّهمت منصة "تيمو" الصينية بانتهاك القواعد الخاصة بمنع بيع المنتجات غير القانونية.

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، لضمان قدرة المنافسين الأصغر حجمًا على المنافسة ومنح المستهلكين خيارات أوسع.

واتهمت واشنطن، الإجراءات الأوروبية، بأنها تستهدف الشركات الأميركية وتفرض رقابة على الأميركيين.

من جانبها، ردت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بالتأكيد أن قوانينها لا تستهدف أي جنسية، وتعمل فقط على حماية معاييرها الرقمية والديمقراطية التي غالبًا ما تُعدّ نموذجًا يحتذي به باقي العالم.