غزة - أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بأشد العبارات المجزرة المروّعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدرسة "شهداء غزة" للإيواء شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت الهيئة في بيان يوم السبت: "هذه جريمة مركّبة تجمع بين استهداف المدنيين ومراكز الإيواء والمناسبات الاجتماعية، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وترقى بوضوح إلى جريمة حرب".

وحذّرت من الانهيار المتسارع للمنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة 1,092 مريضًا أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي بين تموز/يوليو 2024 وتشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وأشارت إلى أن هذا رقم يُرجّح أنه أقل من الواقع، فيما لا يزال آلاف المرضى، بينهم أطفال ومرضى سرطان وفشل كلوي، عالقين دون حقهم في العلاج نتيجة القيود الإسرائيلية المتعمدة.

وأكدت أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية غير مسبوقة، مع تفشي سوء التغذية على نطاق واسع، وارتفاع معدلات التهابات الجهاز التنفسي، ونقص أكثر من 55% من الأدوية الأساسية، وعدم كفاية المستلزمات الطبية لأكثر من شهر، ما يضع آلاف الأطفال والمرضى على حافة الموت.

وحمّلت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفيات الأطفال الرضع بسبب البرد القارس، وآخرهم وفاة طفلين خلال ساعات، نتيجة ترك مئات آلاف العائلات في العراء بعد تدمير منازلهم، وغرق الخيام ومنع إدخال الكرفانات ومواد الإيواء ووسائل التدفئة الآمنة.

وأوضحت أن هذا ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة والسكن اللائق وكافة معايير حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن تداعيات المنخفضات الجوية الأخيرة، من غرق خيام النزوح، وانهيار منازل، وتصدعات أبراج سكنية، لم تكن كارثة طبيعية فحسب، بل نتيجة مباشرة للحصار ومنع إدخال مواد الإيواء والإصلاح والمعدات الثقيلة، ما ترك المدنيين عرضة للابادة و للموت البطيء.

وأدانت استمرار تعريض المدنيين، وخاصة الأطفال، لمخاطر الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، التي تسببت باستشهاد وإصابة عدد من الأطفال، آخرهم أمس استشهاد طفلين، في ظل غياب أي تحرك دولي جاد لإزالتها، ومنع الفرق المختصة من العمل، بما يشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف.

واعتبرت أن ما يجري في قطاع غزة لم يعد مجرد انتهاكات متفرقة، بل سياسة ممنهجة تجمع بين القتل والتجويع والبرد والمرض ومنع الإغاثة وتشكل بمجموعها جريمة إبادة جماعية مستمرة تُرتكب على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الثالثة باتخاذ إجراءات فورية وملزمة، تشمل ضمان وقفًا شاملًا ودائمًا للعدوان، وفتح المعابر دون قيود، وضمان دخول المساعدات والوقود الأدوية والكرفانات والمعدات الطبية، وحماية المدنيين ومراكز الإيواء والطواقم الإنسانية، وتأمين الإجلاء الطبي العاجل للمرضى.

وأكدت ضرورة تحريك آليات المساءلة الدولية، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وسائر آليات العدالة الدولية، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحذرت من أن استمرار الصمت الدولي والتقاعس عن إنفاذ القانون الدولي يشكّل تواطؤًا غير مباشر، ويمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمه، ويقوّض منظومة العدالة الدولية برمتها.