متابعات: صادقت الحكومة التركية، على رفع كوتا إعفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية لتصل إلى 7,000 طن سنويًا، ضمن إطار بروتوكول تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين وفي خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا.

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الإجراء جاء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي شامل بين وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير التجارة التركي عمر بولات، بهدف تعزيز التبادل التجاري ودعم الصادرات الفلسطينية، لا سيما في القطاع الزراعي.

ويُعد رفع الكوتا خطوة نوعية لدعم مزارعي التمور الفلسطينيين، خصوصًا في منطقة الأغوار، حيث يسهم القرار في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق التركية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، و فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي الثنائي.

وأفادت الجهات الرسمية، بأن القرار جاء بعد مشاورات وتنسيق مشترك بين الجانبين الفلسطيني والتركي، وتم اعتماده رسميًا من خلال نشره في الجريدة الرسمية التركية، ضمن التعديلات المتعلقة بالحصص والكوتا الجمركية والاتفاقيات التجارية ذات الصلة.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تندرج في سياق الدعم التركي المتواصل للاقتصاد الفلسطيني، وتعكس التزام البلدين بتطوير شراكة اقتصادية مستدامة تسهم في دعم التنمية وتعزيز صمود القطاعات الإنتاجية الفلسطينية.

يشار إلى أنه في عام 2020 كانت كوتا التمور المعفاة من الرسوم الجمركية 1,000 طن فقط، وارتفعت إلى 3,000 طن ضمن تعديلات لاحقة على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، تلا ذلك رفع الكوتا إلى 5,000 طن استجابةً لمطالب الاقتصاد الوطني الفلسطيني.