أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها القاطع لأي إجراءات تمس الوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم في مدينة الخليل، وأدانت القرارات التي اتخذها وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي تقضي بسحب وإلغاء صلاحيات بلدية الخليل في أجزاء من المدينة، بما يشمل الحرم الإبراهيمي الشريف المدرج على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وأكدت الوزارة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على مدينة الخليل أو على أي مدينة فلسطينية أخرى، مشددة على أن حقوق الشعب الفلسطيني في المدينة تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى الإرث التاريخي والحضاري الممتد لآلاف السنين، والذي يشكل أساسًا ثابتًا لا يمكن تجاوزه أو تغييره بقرارات أحادية.

وأوضحت الخارجية أن هذه الحقوق لا تنتقص منها أي ترتيبات أو اتفاقيات سياسية، بما فيها اتفاق الخليل الموقع عام 1997، مؤكدة أن تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاقيات الموقعة لا ينشئ واقعًا قانونيًا جديدًا ولا يلغي الحقوق الفلسطينية الراسخة في الأرض والسيادة والموارد.

وحذرت الوزارة من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، مؤكدة أن غياب المساءلة الدولية يشجع على التمادي في هذه الإجراءات، ويقود إلى مزيد من التوتر والتصعيد، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية، لا سيما الإدارة الأميركية، إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف إجراءاتها غير القانونية، بما فيها ما يتعلق بمدينة الخليل واتفاقها، والعمل على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.