طهران – قال مساعد الرئيس الإيراني، محمد جعفر قائم باناه، إن فريقاً تفاوضياً برئاسة محمد باقر قاليباف أجرى زيارة إلى قطر لبحث آليات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وأوضح قائم باناه، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن نحو 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة سيتم الإفراج عنها بشكل تدريجي، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية تعتزم توظيف الأموال المفرج عنها في مشاريع تطوير البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطرق والمطارات، مؤكداً أن تراجع احتمالات المواجهة العسكرية سيسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وتسعى إيران منذ سنوات إلى استعادة عشرات المليارات من الدولارات من أصولها المجمدة في الخارج، والتي تُقدّر بأكثر من 100 مليار دولار، نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وبحسب تقديرات صحفية، فإن الجزء الأكبر من هذه الأموال موجود في الصين بقيمة تتراوح بين 20 و50 مليار دولار، فيما تحتفظ العراق بنحو 15 مليار دولار من مستحقات صادرات الكهرباء والغاز الإيراني.

كما تمتلك إيران أصولاً مجمدة في الهند وكوريا الجنوبية تُقدّر بنحو 7 مليارات دولار لكل منهما، إضافة إلى نحو 6 مليارات دولار في قطر، و3 مليارات دولار في اليابان.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كل من لوكسمبورغ والولايات المتحدة.

وتعود غالبية هذه الأموال إلى عائدات صادرات نفطية جُمدت بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران عام 2018، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وتشير التقديرات إلى أن طهران تتطلع للإفراج عن نحو 24 مليار دولار كمرحلة أولى ضمن أي تسوية محتملة مع الولايات المتحدة.