متابعات : اقتحم أكثر من 5411 مستوطنا، خلال الأسبوع الماضي، المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، وسط تصعيد في الاقتحامات ومشاركة وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين، وتشديد قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها بحق المصلين.

وأفادت مصادر مقدسية ودائرة الأوقاف الإسلامية، اليوم الأحد، أن ذروة الاقتحامات سُجلت يوم الخميس الماضي، باقتحام المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية، ليرتفع إجمالي عدد المقتحمين خلال الأسبوع إلى أكثر من 5411.

وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعضوا الكنيست عميت هاليفي ونيسيم فاتوري، إلى جانب حاخامات وقادة جماعات استيطانية.

وأدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية داخل باحات المسجد، شملت السجود الملحمي وارتداء "التفلين"، تحت حماية شرطة الاحتلال.

ونصبت شرطة الاحتلال مظلة ثابتة في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى لخدمة المستوطنين، في خطوة وصفتها مصادر مقدسية بأنها غير مسبوقة منذ عام 1967.

وتزامنت تلك الانتهاكات مع فرض قيود مشددة على دخول المصلين، ومنع مئات الشبان من الوصول إلى المسجد، والاعتداء على المرابطين والتدقيق في هويات الوافدين.

وتظهر بيانات محافظة القدس أن أعداد المقتحمين ارتفعت بصورة متواصلة منذ عام 2021، من نحو 2200 مقتحم في عامي 2022 و2023، إلى ثلاثة آلاف في 2024، ثم قرابة أربعة آلاف في 2025، وصولاً إلى خطة استهداف خمسة آلاف مقتحم هذا العام.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية الاقتحامات، ووصفتها بأنها انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وأدانت جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأردنية هذه الممارسات، وحملتا "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد في المسجد الأقصى والقدس المحتلة.