غزة - أصدر "المركز الفلسطيني للدراسات السياسية" تقدير موقف تحليليًا تناول تداعيات الحادثة التي وقعت في 24 تموز/يوليو 2026 قرب بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، ومقتل مستوطن وضابط إسرائيليين.

وخلصت الورقة، التي حملت عنوان "عملية تل: اختلال الموازين الأمنية في الضفة"، إلى أن الحادثة لا تمثل واقعة معزولة، وإنما تشكل مؤشرًا على اختلال ثلاثة موازين أمنية مترابطة.

وأوضحت أن الموازين تتمثل في ميزان الردع بين المستوطنين المسلحين والمجتمعات الفلسطينية، وميزان انحياز الوظيفة الفعلية لجيش الاحتلال نحو حماية المشروع الاستيطاني، إضافة إلى ميزان تبعية المؤسسة العسكرية لأجندة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

واستندت الورقة إلى بيانات موثقة تشير إلى تسجيل أكثر من 1330 اعتداءً استيطانيًا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026، بحسب الأمم المتحدة، ونحو 25 شهيدًا فلسطينيًا جراء اعتداءات المستوطنين خلال الفترة نفسها، وفق مصادر فلسطينية متخصصة.

كما تضمنت الورقة تحليلًا نقديًا لتصريحات رسمية إسرائيلية متعددة، إلى جانب استعراض موقف الرئاسة الفلسطينية من الحادثة وتداعياتها الأمنية والسياسية.

ورجحت الدراسة استمرار نمط "التصعيد اللامركزي المتراكم" في الضفة الغربية، في ظل غياب أي أفق سياسي، محذرة من تداعيات استمرار اختلال الموازين الأمنية وتزايد الاعتداءات الاستيطانية.

واختتم المركز تقديره بطرح ثلاثة مسارات محتملة لتطور المشهد الأمني في الضفة، إلى جانب حزمة من التوصيات العملية الموجهة إلى صانع القرار الفلسطيني.