حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن الذكاء الاصطناعي قد يمثّل "تهديدًا وجوديًا للبشرية"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع ضمانات صارمة قبل فوات الأوان.

وقال تورك في الكلمة الافتتاحية للدورة الـ 63 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الإثنين في جنيف: "أشارك خبراء القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتطور قد يمثّل تهديدًا وجوديًا للبشرية"، وفق تعبيره.

وتساءل تورك: "ثمة اعتراف واسع بالحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي، لكن أين الإجراءات العملية؟". منوهًا إلى أن أي تأخير "لا يصب إلا في مصلحة شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها".

إقرأ أيضاً

إنجاز أول عملية لاستئصال ورم عبر الذكاء الاصطناعي

وانتقد المفوض الأممي سيطرة "حفنة من الرجال" على الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن حديثهم عن الحرية "لا يعدو كونه حرية استغلال بياناتنا".

ولفت النظر إلى حوادث إفلات أدوات ذكاء اصطناعي تابعة لشركة "open Ai" من بيئات الاختبار. مؤكدًا أن هذه التقنيات "تجاوزت حدود القوة المقبولة".

وأعلن تورك اعتزامه مخاطبة شركات الذكاء الاصطناعي خلال الأيام المقبلة. مطالبًا الدول المستضيفة لهذه الشركات بالاتفاق على "خطوط حمراء واضحة" وآليات تحقق مستقلة.

واستدرك: "على الأقل، نحتاج إلى أن تتوافق الدول المستضيفة لشركات الذكاء الاصطناعي، وتلك المنخرطة في سلاسل توريد هذه التكنولوجيا على خطوط حمراء واضحة ومتفق عليها".

وأكمل المسؤول الأممي: "نحتاج إلى النظر في تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسات التوظيف، والمبادئ الأساسية للديمقراطية، وبيئتنا". متابعًا: "كما نحتاج إلى آليات تحقق مستقلة، وإلى تعاون أقوى بكثير داخل القطاع في مجال الأمن".

والذكاء الاصطناعي، ويُرمز له بـ "AI" هو مجال في علوم الحاسوب يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب ذكاءً بشرياً، مثل التعلم، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات. وينقسم إلى ثلاثة أنواع: الضيق، التوليدي والعام.