لندن: أكد وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تعمد إلى "غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الفلسطينية، معلنا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.

وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن "الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الفلسطينية، ينفذه مستوطنون إرهابيون.

وأضاف، أن الحكومة الإسرائيلية غضّت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات، واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين".

وتابع: "لذلك، يمكنني أن أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة"، موضحا أن الخطوة تأتي في إطار تحرك منسق مع دول أخرى.

وأشار ميليباند إلى التزام الحكومة البريطانية بحل الدولتين، مضيفا: "إيماني بحرية الإسرائيليين والفلسطينيين يدفعني، وكثيرين غيري، إلى الشعور بعار عميق لما يحدث في فلسطين".

وقال إن خلافنا ليس مع دولة إسرائيل، بل مع سلوك حكومتها.

وأضاف، اننا سنوسع نطاق العقوبات لتشمل من يقدمون خدمات كالبنية التحتية والتمويل والعقارات لتوسيع المستوطنات"، ويأتي ذلك في ظل مناقصة البناء في منطقة E1.

وذكر أن بريطانيا سترفض أي صادرات أسلحة تساهم في احتلال الضفة الفلسطينية.

كما أشار إلى ضحايا الحرب في غزة ، قائلا إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن هذا لا يبرر ما حدث في غزة: فقد قُتل أكثر من 70 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل على الأقل".

واختتم حديثه قائلا إن الحكومة الإسرائيلية ستُحاسب على أفعالها، مضيفا: "نريد نهجا جديدا في كل من غزة والضفة . وكما نريد أن نرى الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون جنبا إلى جنب، علينا أن نلتزم بهذه المعايير في بريطانيا.