قالت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، لينا الطويل، إن بقاء الأسيرة الحامل دانا جودة رهن الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، دون تهمة أو محاكمة، وصولًا إلى لحظة ولادتها داخل سجون الاحتلال، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقها كمرأة وأم ومعتقلة.

وأوضحت الطويل أن ما تعرضت له الأسيرة دانا جودة يعكس صورة قاسية لما وصلت إليه أوضاع ومعاملة الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، معتبرة أن احتجاز امرأة حامل حتى لحظة الولادة خلف القضبان يتجاوز حدود الاعتقال إلى انتهاك جسيم لحقوقها الإنسانية.

وأكدت أن ولادة دانا داخل السجن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية النساء المعتقلات، وضرورة عدم تركهن وحدهن في مواجهة الانتهاكات التي يتعرضن لها خلال فترة الاحتجاز، ولا سيما في حالات الحمل والولادة.

وشددت الطويل على أن ما جرى مع الأسيرة دانا جودة لا ينبغي أن يمر باعتباره حالة عادية، داعية إلى التحقيق في ظروف احتجازها، ومدى توفير الرعاية اللازمة لها خلال فترة الحمل والولادة.

وطالبت بضرورة التعامل مع قضية الأسيرات الفلسطينيات باعتبارها ملفًا حقوقيًا وإنسانيًا يستوجب المساءلة، وضمان توفير الحماية والرعاية للنساء المعتقلات وفقًا للمعايير الإنسانية والقانونية ذات الصلة.