سانتياغو - أقرّ مجلس النواب التشيلي، في المرحلة التشريعية الأخيرة، مشروع قانون يحدد السابع من كانون الثاني/يناير من كل عام يوماً للصداقة والتضامن التشيلية–الفلسطينية.

وأُقر المشروع بأغلبية 100 صوت مؤيد، مقابل 9 أصوات معارضة و20 امتناعاً عن التصويت، خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب خورخي أليساندري فيرغارا، وذلك بعد أن كان مجلس الشيوخ قد أقره بالإجماع.

وأعربت سفيرة دولة فلسطين لدى تشيلي، فيرا بابون، عن تقديرها لهذه الخطوة، مؤكدة أن هذا اليوم يمثل محطة تاريخية تجسّد أكثر من قرن من الصداقة، وتحول روابط الشعبين التشيلي والفلسطيني إلى إرث مؤسسي للأجيال القادمة، كما وجهت الشكر إلى مجموعات الصداقة التشيلية–الفلسطينية في مجلسي النواب والشيوخ لدورها في دعم المبادرة.

وشهدت الجلسة حضوراً لافتاً للجالية الفلسطينية في تشيلي، يتقدمها رئيس الجالية موريس خميس مصو، إلى جانب عدد من البرلمانيين والبرلمانيات من مختلف القوى السياسية الداعمة للمشروع.

ويحمل اختيار السابع من كانون الثاني/يناير رمزية خاصة، إذ يصادف ذكرى اليوم الذي اعترفت فيه تشيلي، عام 2011، رسمياً بفلسطين دولةً حرة ومستقلة وذات سيادة. ويهدف إقرار هذا اليوم إلى إبراز عمق الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع تشيلي بفلسطين وبالجالية الفلسطينية المقيمة فيها.

ويمثل اعتماد هذا اليوم اعترافاً ذا قيمة تاريخية ورمزية بأكثر من قرن من الحضور الفلسطيني في تشيلي، وإسهام أجيال من العائلات الفلسطينية في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية والعامة في البلاد.

وبإقرار القانون، تصبح هذه المناسبة إطاراً مؤسسياً لإحياء العلاقات التشيلية–الفلسطينية، التي تشكلت عبر أجيال، وتعكس امتداد الروابط بين الشعبين إلى المستقبل.