متابعات: تستعد الفصائل ، وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، لعقد حوار وطني شامل في القاهرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لبحث برنامج سياسي وطني يتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، إلى جانب التوافق على تشكيل المجلس الوطني، بما يشمل أعضاءه في الداخل والخارج.

ويأتي الحوار المرتقب في ظل ضغوط أوروبية، ورفض أميركي وإسرائيلي لإجراء انتخابات تشريعية متزامنة تشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"معا"، فإن الحوار سيؤكد مبدأ إجراء الانتخابات، مع احتمال تأجيلها عدة أشهر إلى موعد يتم التوافق عليه وطنياً.

ومن المقرر أن تشارك في الحوار حركتا فتح وحماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب مختلف الفصائل الفلسطينية، على أن يبحث أيضاً انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى المجلس الوطني والمجلس المركزي ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وكشفت المصادر أن الجانب المصري طلب من حركة فتح معالجة خلافاتها الداخلية و توحيد الحركة قبل انطلاق الحوار الوطني الشامل.

وكان عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك أعلن أن وفداً من الحركة برئاسة حسين الشيخ توجه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية، في إطار الجهود الرامية إلى الترتيب لإجراء الانتخابات وإنجاحها، بما يعزز التوافق الوطني ويمهد لاستحقاقات المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالانتخابات في قطاع غزة، تتجه الفصائل إلى الاعتماد على السجل المدني لإعداد قوائم الناخبين، في ظل تعذر إعداد سجل انتخابي تقليدي. وقالت مصادر لـ"معا" إن أسماء نحو 73 ألف شهيد في قطاع غزة معروفة ومسجلة في السجلات الرسمية، ما يجعل السجل المدني أساساً مقترحاً لإدارة العملية الانتخابية.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح كشف لموقع الحرية في دمشق عن اتصالات مكثفة مع مصر ومختلف الفصائل الفلسطينية، بهدف عقد حوار وطني شامل بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، للتوافق على آليات إدارة الانتخابات وضمان مشاركة جميع القوى واحترام نتائجها.

وبدأت لجنة الانتخابات المركزية، في 15 أغسطس/آب الجاري، تسجيل الناخبين وتحديث بياناتهم.