يتجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، قبل إغلاق باب تسجيل القوائم الانتخابية يوم الأحد، في ظل عراقيل إسرائيلية وتحركات سياسية فلسطينية ودبلوماسية سبقت القرار المتوقع، فيما لا يوجد حتى الآن توافق على موعد جديد لإجراء الانتخابات.

ونقل "التلفزيون العربي"، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة أن عباس يعتزم الإعلان عن التأجيل، وأن حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أيدتا التوجه، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق حتى الآن بين الأطراف الفلسطينية على موعد بديل للانتخابات.

ويأتي ذلك بعد أيام من مؤشرات متزايدة على أن القيادة الفلسطينية تتجه نحو تأجيل الاقتراع، إذ أفاد تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد"، مساء الأربعاء، عن اتصالات سياسية ودبلوماسية هدفت إلى بحث صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والعراقيل الإسرائيلية المتعلقة بالقدس والقطاع.

وبحسب التقرير، أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، دبلوماسيين وقناصل أوروبيين بأن الظروف الحالية تجعل إجراء انتخابات تشريعية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر بالغ الصعوبة، فيما أجرى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، لقاءات في مصر مع مسؤولين مصريين وفصائل فلسطينية، في محاولة للدفع نحو حوار وطني بشأن الانتخابات وترتيب الأوضاع الداخلية.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الشيخ التقى دبلوماسيين من فرنسا وبريطانيا وكندا في رام الله، كما تحدث مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، وأطلعهم على الأوضاع الأمنية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.