يبحث حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، عن وسائل بديلة لمتابعة وصول مؤيديه إلى صناديق الاقتراع، رغم قرارات المحكمة العليا بحظر أدوات إلكترونية لرصد المشاركين ونقل بياناتهم من مراكز الاقتراع إلى الأحزاب، وسط مخاوف من التحايل على الحظر، واستغلال بيانات الإقبال لتوجيه حملة التعبئة الانتخابية.

وتلقّى ممثلو الليكود في لجان الاقتراع رسالة جاء فيها أن المحكمة أبطلت أداة للرصد عبر تطبيق "تليغرام"، وأن الحزب "يطوّر حلًا تقنيًا بديلًا لأعضاء لجان الاقتراع"، على أن تُرسل التعليمات لاحقًا. وذكرت مصادر حزبية بأن البحث عن بديل يتواصل حتى موعد الانتخابات.

وكانت المحكمة العليا قد حظرت، الشهر الماضي، استخدام تطبيق "إلكتور"، ثم أبطلت الخميس تطبيقًا بديلًا باسم "نيتساحون 26" (النصر 26)، كان مخصصًا لإحصاء المقترعين في كل مركز. ويمنع الحكم ممثلي الأحزاب في لجان الاقتراع من إحصاء أعداد الناخبين بوسائل رقمية خلال التصويت ونقل البيانات إلى أحزابهم لحظيًا بواسطة الأجهزة الذكية.

ويستهدف المنع استغلال موقع ممثلي الأحزاب داخل لجان الاقتراع للحصول على معلومات مباشرة، وليس نشاط الأحزاب المعتاد في حث مؤيديها على التصويت. ووفق مصادر في الليكود، يجري بحث "أفكار مبتكرة" لمعرفة أي مؤيدي الحزب شارك في التصويت، بينها نشر مندوبين غير رسميين خارج مراكز الاقتراع يستعينون بقاعدة بياناته.