متابعات: طالبت وزارة التنمية الاجتماعية، البوم الاثنين، بتدخل دولي عاجل لحماية المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تواجه "واقعًا إنسانيًا بالغ القسوة" جراء استمرار الحرب والحصار والنزوح.

جاء ذلك في بيان لـ "وزارة التنمية"، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، والذي يصادف الـ 26 من تشرين أول/ أكتوبر من كل عام، وتلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه.

وقالت "التنمية" إن الدور النضالي والإنساني الذي تؤديه المرأة الفلسطينية، يقابله واقع إنساني بالغ القسوة والتعقيد، جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي والحصار المستمر.

وبينت أن المرأة تعرضت لاستهداف مباشر، وتهجير قسري، وفقدان للأمان، وضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، فرضت أعباءً مضاعفة على النساء الفلسطينيات.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الوزارة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2026، يُقدّر عدد الأسر التي تعيلها نساء في القطاع بنحو 123,588 أسرة، فيما بلغ عدد النساء اللواتي فقدن أزواجهن منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 28,580 امرأة.

وعلى صعيد الحماية، أوضحت الوزارة أن 1,625 امرأة تلقّين خدمات دعم وحماية متخصصة، بينما جرى التعامل مع 634 حالة عبر خطوط الاستشارات الهاتفية، و420 حالة متابعة بعد التدخل.

ودعت، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى الضغط لوقف الحرب ورفع الحصار وتوفير حماية عاجلة للنساء.

كما طالبت بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والمساعدات للأرامل والمعيلات، وتطوير خدمات الإيواء والدعم النفسي والقانوني، وإنفاذ الحقوق المالية للمهجورات، وتوفير برامج التمكين الاقتصادي والتدريب المهني.

ووثقت وزارة الصحة، استشهاد 10,899 امرأة في سن الإنجاب، وإصابة 17,469 أخرى بجروح وتشوّهات بالغة خلال عام 2025، في حصيلة دموية صادمة تعكس حجم الكارثة التي لحقت بالنساء والأمهات جراء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

وتكشف المعطيات الميدانية، حجم الكارثة التي تعيشها النساء في القطاع، حيث كنّ في صدارة الاستهداف والمعاناة.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 6,020 أسرة أُبيدت وبقي منها ناجٍ وحيد، في كثير من الحالات امرأة أو طفل، إضافة إلى 2,700 أسرة أُبيدت بالكامل ومُسحت من السجل المدني، في واحدة من أبشع صور الاستهداف المنهجي للأسر الفلسطينية.

وزارة شؤون المرأة أوضحت أنه بفعل استشهاد الأزواج واعتقال الآلاف، أصبحت عشرات الآلاف من النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن.