متابعات: تعقد محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية جلسات تثبيت للاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا مواطنا ، يوم الأحد الموافق 01 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في خطوة تُبقي أوامر الاعتقال الإداري بحقهم سارية دون توجيه لائحة اتهام.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى، في تصريحات صحفية ، أن أسماء الأسرى المقرر عرضهم على محكمة "عوفر"، وعلى رأسهم: رياض خالد دار غنيم، فادي بنان صوان، محمود سميح شواهنة، بلال عبدالعزيز نايفة، وأحمد سليم سلاطنة.

وتضم القائمة كذلك: مؤمن أمجد داود، أسيد عيسى خليل، محمد منذر قني، جواد رأفت قاطوني، محمود أحمد عزة، عمر محمود شملاوي، محي الدين حسني سمنة، جهاد علي عطاطرة، وعمر محمود بشارات.

وتشمل الأسماء أيضًا: أحمد محمد جيعان، باجس زايد شماسنة، جعفر رشيد دراغمة، إبراهيم هاني صومان، منتصر عمر أبو عليا، عايش عبد الناصر اخليل، محمد مروان دلالشة، وإياد يوسف حساسنة.

وفيما يلي بقية القائمة التي شملت: كمال عبد الجبار عامر، يزن عدنان شاويش، حازم محمد دراغمة، خالد أحمد أبو عرة، براء عمر قرارية، محمد إسلام أبو ريا، محمد نهاد بشارات، وعز الدين رامي الحسيني.

وتأتي هذه الجلسات ضمن سياسة تثبيت الاعتقال الإداري التي تُبقي الأسرى رهن الاعتقال دون تهمة، فيما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقد جلسات دورية لمراجعة أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات ومخابرات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليًا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقًا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر المنصرم، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.