مقديشو - أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية إعلان الاحتلال اعتماد سفير له في هرجيسا، ووضع حجر الأساس لما وصفته بـ«سفارة» على الأراضي الصومالية، مؤكدة رفضها هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكًا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الإجراءات اتُخذت دون موافقة الحكومة الفيدرالية الصومالية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال وسلامة أراضيها ووحدتها، مشددة على أنها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وأكدت أن هرجيسا وإقليم أرض الصومال يظلان جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، موضحة أن إقامة العلاقات الدبلوماسية وإنشاء البعثات الدائمة يستلزمان موافقة الدولة صاحبة السيادة، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب تجاوز هذا الشرط أو تغيير الوضع القانوني للأراضي الصومالية.

وأضافت أن هذه الخطوات تأتي امتدادًا للاعتراف الإسرائيلي الذي وصفته بغير القانوني، والصادر في ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي رفضه كل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الوزارة من أن الإجراءات التي تشجع على التفتيت وتتجاهل الحدود المعترف بها دوليًا تنذر بتفاقم التوترات، لا سيما في ظل تصاعد حالة انعدام الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهشاشة الأوضاع في المنطقة.

وطالبت الصومال الاحتلال بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات، ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية إلى رفضها والامتناع عن أي تعامل من شأنه إضفاء الشرعية عليها.

وأكدت الحكومة الفيدرالية احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية المناسبة، وفقًا للقانون الدولي، دفاعًا عن سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن سيادة الصومال وسلامة أراضيها يجب أن تحظيا بالاحترام، وأن وحدة الأمة الصومالية غير قابلة للتفاوض.