متابعات: قال نائب رئيس الوزراء الماليزي، أحمد زاهد حميدي، إن قضية غزة تحظى بأولوية قصوى وأهمية بالغة لدى الشعب الماليزي، مشددًا على ضرورة تجاوز صيغ القرارات التقليدية والانتقال إلى "إجراءات قانونية وعملية ملموسة" لردع انتهاكات الاحتلال وضمان التزامه بوقف دائم لإطلاق النار.

ودعا حميدي، في مقابلة صحفية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليات عاجلة لحماية المدنيين، والمستشفيات، والعاملين في المجال الإغاثي، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأوضح أن ماليزيا وتركيا تمتلكان القدرة على قيادة تنسيق دولي مشترك لتعزيز الدعم الطبي والإنساني وإعادة الإعمار في قطاع غزة، تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.0

وجدد تأكيد موقف بلاده الثابت برفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

والخميس، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، إن 1.98 مليون شخص، أي نحو 94% من المواطنين في غزة، بحاجة إلى مأوى ومساعدات غير غذائية، وفقًا لمسوح أجريت بين 14 و28 يونيو/ حزيران الماضي.

وتابعت أن التقييم أظهر كذلك أن "58% من سكان القطاع يواجهون احتياجات إيواء حرجة أو كارثية".

وأفادت بوجود "قصور حاد في ظروف المأوى أو انعدام الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات غير الغذائية".

وفي تقرير نشره منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2026، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن نحو 950 ألف فلسطيني يعيشون في مواقع نزوح معرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة للفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مناطق مرتفعة الخطورة.

وأردف أن حوالي 294 ألف أسرة تحتاج إلى مساعدات إيواء خلال الشتاء، بينما لا تكفي الإمدادات المتوفرة سوى لتقديم مساعدة جزئية لنحو 52 ألف أسرة، أي ما يعادل 18% من إجمالي الاحتياجات المقدرة.