رام الله: جدد مجلس الوزراء ، اليوم الإثنين، مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفعالة لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، محذراً من تداعيات دخول النازحين شتاءهم الرابع وسط ظروف معيشية بالغة القسوة.

وأكد مصطفى، خلال افتتاحه الجلسة الأسبوعية للمجلس في رام الله، على خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين، في ظل استمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الضرورية للإيواء وإعادة الإعمار.

ودعا المجلس مختلف الأطراف المحلية والدولية إلى ضرورة تسهيل عمل الطواقم الحكومية الميدانية في القطاع وعدم تعطيل برامج الإغاثة.

وأشار إلى أن التدخلات العاجلة الجارية تشمل إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، وإصلاح شبكات المياه المدمرة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية للتخفيف من حدة الأزمة.

وتشير تقديرات شبكة المنظمات الأهلية إلى أن القطاع يحتاج بصورة عاجلة إلى 250 ألف خيمة، في وقت يمنع فيه الاحتلال إدخال نحو 50 ألف خيمة وكرفان متواجدة على الجانب المصري، بينما لم يُجرَ توزيع سوى 5 آلاف خيمة فقط.

ويعيش نحو 1.1 إلى 1.77 مليون نازح في آلاف مواقع النزوح، وسط معطيات تفيد بأن 75% من الخيام أصبحت تالفة وغير صالحة للاستخدام، ومحاصرة بمخاطر الفيضانات التي تهدد 56% من مواقع النزوح، خاصة مع تمركز 30% منها على شاطئ البحر.

وعلى الصعيد الداخلي، نسّب مجلس الوزراء إلى الرئيس الفلسطيني مشروع قرار بقانون "العفو العام"، والذي سيعد حال صدوره أول عفو عام في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية لتخفيف عبء القضايا المنظورة أمام المحاكم، مع استثناء الجرائم الخطرة الواقعة على أمن الدولة والقتل والجرائم الاقتصادية.

كما صادق المجلس على توزيع 184 مليون شيقل من إيرادات رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2025، لصالح البلديات والمجالس القروية والمخيمات، مع توجيه الدعم بشكل خاص للمناطق المهددة بالمصادرة والهدم في الأغوار، والقدس، والمناطق الواقعة خلف الجدار.

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس يوم الأحد، الموافق 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني.