متابعات: أكدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الأزمة المالية التي تواجه وكالة "أونروا" ليست مسؤولية الموظفين أو اللاجئين، مشددة على أن معالجتها تتطلب حشد التمويل الدولي لا اللجوء إلى تسريح العاملين وتقليص الخدمات.

وأشادت الجبهة الديمقراطية، في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، بالتحركات الشعبية والسياسية الداعمة للأونروا، داعية إلى توسيعها وتوحيد الجهود الشعبية والفصائلية والرسمية للدفاع عن الوكالة وضمان استمرار خدماتها وتفويضها الأممي.

وحذرت من مخاطر التوجهات المطروحة لإعادة هيكلة الوكالة الأممية، استنادًا إلى مراجعة الخبير الاستراتيجي إيان مارتن، معتبرة أنها قد تمس بنيتها المؤسسية واستقلالية عملها وتفويضها الدولي، في ظل القوانين والإجراءات الإسرائيلية ومواقف بعض الدول المانحة التي تستهدف وجود الوكالة ودورها.

وانتقدت "الديمقراطية" إجراءات إدارة أونروا في مواجهة عجز مالي يبلغ 70 مليون دولار، من خلال خفض الرواتب وساعات العمل، وتجميد التوظيف وتقليص العقود وفصل مئات الموظفين، محذرة من أن هذه الإجراءات تهدد قدرات الوكالة البشرية واستمرار خدماتها، في ظل التلويح بتسريح آلاف العاملين.

وشددت على ضرورة وقف إجراءات التسريح والتقليص والتراجع عن خفض الرواتب وساعات العمل، وإلزام إدارة الوكالة والمفوض العام بالإنابة بوضع خطة عاجلة وشفافة لحشد التمويل وسد العجز، إلى جانب مساءلة الدول المانحة عن التزاماتها المالية.

وطالبت، منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة واللجان الشعبية والفصائل والقوى النقابية بتشكيل جبهة عالمية للدفاع عن أونروا وموظفيها وخدماتها، داعية الأمم المتحدة والدول المانحة لتوفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات.

وتشهد مؤسسات "أونروا"، لا سيما القطاع الصحي والتعليمي، تراجعًا حادًا في إمكانياتها التشغيلية نتيجة تراجع مساهمات بعض الدول المانحة، ما يضع خدمات أساسية كمستشفى قلقيلية، وغيرها من المراكز الصحية أمام خطر الإغلاق، أو التقليص الحاد.

وتُثير المقترحات المستندة إلى دراسات تقييمية مثل تقرير إيان مارتن، مخاوف فلسطينية رسمية وشعبية من تحويل أونروا من منظمة ميدانية تقدم خدمات مباشرة في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، إلى كيان تنسيقي أو إشرافي تنقل صلاحياته لمؤسسات أخرى، ما يمس بالجوهر القانوني لولاية "أونروا".