الأراضي المحتلة - قالت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الحقوقية الإسرائيلية، إن المحاكم الإسرائيلية رفضت التماسين تقدمت بهما الجمعية للإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية، بأن الأطباء الأربعة عشر يقبعون في سجون الاحتلال دون محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية، وسط استمرار الحاجة إلى خدماتهم، لا سيما في ظل تدهور المنظومة الصحية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وأكدت الجمعية أن استمرار احتجاز الأطباء دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة يشكل انتهاكا لحقوقهم، فضلا عن حرمان المرضى في غزة من خدمات طبية أساسية، في ظل النقص الحاد في الكوادر الصحية والتدهور المتواصل في القطاع الطبي.

وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن قراري المحكمتين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون في إسرائيل، وفشل القضاء الإسرائيلي في توفير الحماية لحقوقهم.

وأضاف أن 14 طبيبا، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص في مجالات طبية حيوية، لا يزالون خلف القضبان دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، في وقت تشتد فيه حاجة المرضى في غزة إلى خدماتهم الطبية.

وشدد عباس على أنه لا يجوز حرمان المعتقلين من حقوقهم الطبية بسبب شهرتهم أو الادعاءات الأمنية الموجهة إليهم، مضيفاً أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة اعتقال الأطباء دون محاكمة، وحرمان مرضى غزة من خدماتهم، ثم منع هؤلاء الأطباء من أبسط حقوقهم في الرعاية الطبية.