الصناعة الفلسطينية ترفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 17%
نشر بتاريخ: 2026/11/18 (آخر تحديث: 2026/11/18 الساعة: 14:42)

رام الله - أعلن وزير الصناعة عرفات عصفور، ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى 17%، وإصدار الوزارة 2,327 رخصة صناعية جديدة وتشغيل وتجديد خلال العامين الماضيين، فيما بلغت رؤوس أموال المصانع الحاصلة على رخص تشغيل لأول مرة نحو 151.4 مليون دينار أردني، وأسهمت في توفير 1,526 فرصة عمل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي، استعرض خلاله عصفور حصيلة عامين من عمل الوزارة، والجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ودعم المنتج الوطني وتحسين بيئة الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الصناعة الفلسطينية.

وقال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، في مستهل المؤتمر، إن الحكومة التاسعة عشرة واصلت جهودها لأكثر من عامين ونصف للحفاظ على استمرارية المؤسسات والخدمات الأساسية، رغم الأزمات المالية والميدانية، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والشركاء المحليين والدوليين لدعم المنتج الوطني ومواجهة التحديات.

وأشار إلى أن استحداث وزارة متخصصة للصناعة، وإقرار إلزامية شراء المنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية، والتوسع في الاستثمار في الطاقة المتجددة للمنشآت الصناعية، وتوفير برامج تمويل وتسهيلات للقطاع دون فوائد، تمثل خطوات أساسية لتعزيز القطاع وتطويره.

من جانبه، قال عصفور إن استحداث وزارة متخصصة للصناعة ضمن الحكومة الحالية جاء إدراكا لأهمية هذا القطاع ودوره في الإنتاج والتشغيل والاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة ركزت خلال العامين الماضيين على البناء المؤسسي وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع، وتطوير منظومة التراخيص والتحول الرقمي.

وأوضح أن الوزارة أصدرت 2,327 رخصة صناعية جديدة وتشغيل وتجديد خلال الفترة الممتدة من نيسان 2024 وحتى أيلول 2026، ونفذت نحو 4 آلاف جولة رقابية وتفتيشية على المنشآت الصناعية.

وفي إطار دعم المنتج الوطني وإحلال الواردات، أشار عصفور إلى أن الحكومة أقرت، لأول مرة، إلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، فيما أصدرت الوزارة نحو 100 شهادة منتج وطني، منها 80 شهادة مرتبطة بالمشتريات الحكومية.

وأضاف أن دراسة متخصصة شملت 86 منشأة صناعية حددت نحو 200 سلعة قابلة للإنتاج محليا، اختيرت 15 سلعة منها كأولويات في قطاعات الصناعات الغذائية والمنظفات والأثاث ومواد البناء.

وفيما يتعلق بالشراكات، أوضح أن الوزارة عززت تعاونها مع القطاع الخاص والاتحادات الصناعية، ووقعت مذكرات تفاهم للتعاون الصناعي مع الأردن والمغرب وتونس وتركيا، إلى جانب تنفيذ برامج ومشاريع تنموية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم المنشآت الصناعية وتطوير الجودة والتحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية.

وأشار إلى مواصلة العمل على تطوير المدن والمناطق الصناعية، من خلال تحسين البنية التحتية في مدينتي أريحا وبيت لحم الصناعيتين، واستكمال التحضيرات لافتتاح منطقة جنين الصناعية الحرة، إلى جانب توفير برامج الدعم والحوافز والقروض الميسرة للمستثمرين والمنشآت الصناعية.

وعلى صعيد قطاع غزة، قال عصفور إن الوزارة وثقت خسائر القطاع الصناعي بنحو مليار دولار، واستكملت التدقيق القانوني والمالي لنحو ألفي منشأة صناعية، وتعمل على إعداد خطط لإعادة تأهيل مدينة غزة الصناعية ودعم المنشآت المتضررة، بما يمهد لاستعادة النشاط الإنتاجي وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن الصناعة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع ودخول المواد الخام، واعتداءات المستعمرين على المنشآت الصناعية، التي تجاوزت خسائرها 7 ملايين دولار خلال عامين، إضافة إلى محدودية التمويل وصعوبة حصول المصانع على التسهيلات الائتمانية اللازمة للتوسع والتحديث.

وأكد أن القطاع الخاص الصناعي يشكل الركيزة الأساسية للصناعة الفلسطينية، وأن الوزارة ستواصل العمل بالشراكة معه لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتطوير البنية التحتية وتعزيز برامج الدعم الفني والمالي، وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الفلسطينية، مع إعطاء أولوية لإعادة تأهيل القدرات الإنتاجية في قطاع غزة.

وشدد عصفور على أن ما تحقق خلال العامين الماضيين يمثل مرحلة تأسيسية لبناء منظومة صناعية أكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز دور الصناعة باعتبارها محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والصمود الوطني.