وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري»، حسين محبي، إن المنطقة تبدأ تقريباً من جهة تشابهار، وتمتد عبر جزء من خليج عُمان وبحر العرب على طول المسار المؤدي إلى مضيق هرمز، مضيفاً أن الإحداثيات الدقيقة للمسار ستعلن لاحقاً.

وأوضح أن أي سفينة تدخل هذا النطاق من دون تنسيق ستخضع لإجراءات عقابية، وقد تُمنع لاحقاً من استخدام مضيق هرمز، أو من الحصول على خدمات مرتبطة بالملاحة، بينها التأمين.

وقال محبي إن مضيق هرمز كان حتى الآن «المجال الرئيسي للتعامل» مع السفن العسكرية أو التجارية التي تحاول الدخول أو الخروج من دون تنسيق مع إيران، لكن النطاق الذي حددته طهران «أصبح أوسع».

وأضاف أن هرمز بات «معياراً للتحرك العسكري» ضد السفن التي تعبر من دون إذن، بينما يمتد «المسار العقابي» إلى أجزاء من خليج عُمان وبحر العرب.

خط الحصار

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد وضع، الأحد، الإطار الأول للخطة، قائلاً إن طهران ستعلن «منطقة محظورة» جديدة تمتد من خط الحصار الأميركي إلى موانئ التحميل ومناطق في الخليج العربي.

وقال رضائي إن أي سفينة تتحرك باتجاه هرمز من دون تنسيق مع إيران ستدرج على «قائمة العقوبات الإيرانية»، موضحاً أن الإجراءات قد تشمل بيانات السفينة ومالكها ومستأجرها، وتؤثر لاحقاً في التأمين وحركتها.

وأضاف أن طهران لم تعد تنظر إلى مضيق هرمز وحده باعتباره ساحة المواجهة مع الحصار، بل تعتزم نقل الضغط إلى نطاق أوسع بين خطوط الحصار والموانئ ومسارات الملاحة المؤدية إلى المضيق.

وعاد رضائي، الثلاثاء، إلى القول إن إيران أجرت «مراجعة أساسية» لنهجها العملياتي تجاه السفن والقواعد الأميركية، وإن «الحرب الاقتصادية» ستواجه بإقامة «منطقة بحرية محظورة» تمتد حتى نطاق الحصار الأميركي.

وقال نائب القائد العام لـ«الحرس الثوري»، مصطفى إيزدي، في اليوم نفسه، إن مضيق هرمز أصبح «محور تركيز» العمليات الإيرانية في جنوب البلاد، وإن القوات المسلحة تراقب الممر وتسيطر عليه «بشكل كامل».

كما حذّر علي محمدي، نائب الشؤون السياسية في بحرية «الحرس الثوري»، السفن من استخدام الممر الجنوبي القريب من الساحل العُماني، قائلاً إن منطقة خصب تمثل «حد الحصانة»، ودعا السفن إلى استخدام المسار الذي تحدده إيران.

المسار العُماني

ويأتي توسيع طهران نطاق القيود البحرية بعدما توصلت إيران وسلطنة عُمان في 25 أغسطس (آب) إلى إطار مرحلي لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك ومشروعاً لتطهير المضيق من الألغام.

واتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات للتوصل إلى ممر دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال وقواته بأعداد كبيرة المنطقة الشرقية لبلدة دير دبوان شرق رام الله، برفقة مجموعات من المستوطنين، وسط انتشار مكثف في المنطقة.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا قرب دوار الطيبة "كراميلو" شرق رام الله.

وفي السياق، اقتحمت مجموعات من المستوطنين منطقة غرابة شمال غرب بلدة سنجل شمال رام الله، وسط تحركات استفزازية في المنطقة.

وقال سموتريتش إن إسرائيل تعمل على "تحصين وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية"، مؤكدًا أن حكومته ماضية في تنفيذ إجراءاتها المرتبطة بتوسيع المستوطنات وفرض واقع جديد على الأرض.

وأضاف أن سلطات الاحتلال ستواصل هدم منازل الفلسطينيين التي تصفها بـ**"غير القانونية"**، بزعم حماية المستوطنات في شمال الضفة، في وقت تواجه فيه عمليات الهدم والإخلاء الفلسطينية انتقادات واسعة باعتبارها جزءًا من سياسة تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين وتوسيع المشروع الاستيطاني.

ومن هذا الواقع المؤلم، أناشد بصفتي نقيب أطباء الأسنان في غزة، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، وكافة المؤسسات الدولية والإنسانية والصحية، العمل العاجل على إدخال مواد طب الأسنان والمستلزمات الطبية اللازمة إلى القطاع، وتمكين الأطباء من القيام بواجبهم تجاه المرضى.

وتشمل المواد المفقودة مستلزمات أساسية في علاج الأسنان، من بينها: إيجانول، كرتيزمول، إندوسيل، جونابيركا روتري، بيبر بونت روتري، جوتابيركا مانيول، بيبر بونت مانيول، الحشوة المؤقتة، إيتشينك جل، كمبوزيت برايم، كمبوزيت توكوياما، كمبوزيت جي سي، بوند توكوياما، بوند جي سي، فايل روتري، ورق كربون، أديتا كريم، حشوة إم تي إيه، بيوسيراميك سيلار، جلاس أنيوميرسمنت، جلاس أنيومير توكوياما، بركت تقويم، كمبوزيت فلو، فايبر بوست، زيتا بلس كت، كمبوزيت للتقويم، هاي سبيد ولوسبيد.

هذه المواد ليست ترفاً طبياً، وليست من المواد الخطرة، بل هي مستلزمات تستخدم في علاج الأسنان، وإجراء الحشوات والعلاجات المختلفة، والسيطرة على الألم والالتهابات، والحفاظ على أسنان المرضى.

والسؤال الذي يفرض نفسه: إذا كانت هذه المواد طبية وإنسانية، ولا تُستخدم في تصنيع المتفجرات، فلماذا لا يُسمح بإدخالها إلى غزة؟

مرضى الأسنان يتألمون، وقد أتعبتهم المسكنات المؤقتة، وهم بحاجة إلى علاج حقيقي يوقف الألم ويحافظ على أسنانهم.

وفي مخيمات النزوح، حيث تتضاعف المعاناة وتقل الإمكانات الصحية، يصبح توفير مستلزمات طب الأسنان واجباً إنسانياً وصحياً عاجلاً.

من هنا، أجدد مناشدتي للجهات الدولية والإنسانية وكل من يملك القدرة على التدخل: افتحوا الطريق أمام المواد الطبية، ولا تجعلوا وجع الأسنان معاناة إضافية على أهل غزة.

نحن أطباء، ورسالتنا أن نعالج الألم لا أن نقف عاجزين أمامه.

أوقفوا الألم الفلسطيني.. وأدخلوا مواد طب الأسنان إلى غزة.

ويأتي استهداف حامد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تصاعد الاستهدافات التي تطال المدنيين والمناطق السكنية.

وكان حامد قد أُبعد إلى قطاع غزة عقب الإفراج عنه ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وهو من أبناء بلدة سلواد في محافظة رام الله والبيرة. وتشير مصادر سابقة إلى أنه شغل لاحقًا أدوارًا في العمل التوثيقي والتاريخي، وأدار مركزًا متخصصًا في توثيق تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.

ووقّع البيان كل من: تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين–القيادة العامة، المبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة في فلسطين.

وقالت الفصائل، في بيان سياسي مشترك، إن هذه الإجراءات «تكرّس التعيين بدل الانتخاب، والإقصاء بدل الشراكة، والتفرد بدل التوافق الوطني»، محذرةً من محاولات تطويع المجلس الوطني بما يتيح لفريق متنفذ في السلطة الفلسطينية التحكم في مخرجاته، وسلب الفلسطينيين في الخارج حقهم في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة وشفافية.

وأكدت أن المجلس الوطني الفلسطيني «ليس ملكًا لفصيل أو سلطة أو فريق سياسي»، وإنما يمثل الإطار الوطني الجامع الذي يفترض أن يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، معتبرةً أن إعادة تشكيله بصورة أحادية، بعيدًا عن التوافق الوطني، تمثل انتهاكًا لمبدأ الشراكة وحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم ومؤسساتهم.

وطالبت الفصائل بالتمسك بحق الفلسطينيين في الداخل والخارج في انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني وسائر مؤسسات منظمة التحرير، وفق نظام ديمقراطي شفاف ونزيه يضمن التمثيل النسبي والشراكة الوطنية وعدم إقصاء أي مكوّن سياسي أو اجتماعي.

ودعت إلى رفض أي تشكيل للمجلس الوطني يقوم على التعيين أو الإقصاء، وعدم منح الشرعية السياسية لأي تركيبة لا تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني، مطالبةً بإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الوطني من خلال التوافق على قانون وآليات موحدة للانتخابات، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، وفي مقدمتهم اللاجئون في الدول العربية ودول الشتات.

وشدد البيان على أن الظروف الراهنة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، تستدعي توحيد الصف والموقف الفلسطيني، وليس تعميق الانقسام عبر الإقصاء والتفرد وإعادة إنتاج الهيمنة على المؤسسات الوطنية.

كما رفضت الفصائل أي محاولة لاستخدام إعادة تشكيل المجلس الوطني لإقصاء فصائل المقاومة والقوى السياسية المعارضة والشخصيات الوطنية المستقلة، مؤكدةً أن منظمة التحرير لا يمكن أن تستعيد دورها ومكانتها كممثل للشعب الفلسطيني إلا بإعادة بنائها على أساس الشراكة الوطنية والديمقراطية، وبما يضمن تمثيل مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

وحملت الفصائل القيادة الرسمية الفلسطينية والجهات القيادية والتنفيذية المسؤولة في منظمة التحرير «المسؤولية السياسية والوطنية الكاملة» عن تداعيات هذه الإجراءات، وما وصفته بالمساس بشرعية المجلس الوطني ومكانته التمثيلية، مطالبةً بوقفها والعودة إلى الحوار الوطني الشامل للتوافق على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتشاركية.

وأكدت الجمهورية اليمنية أن هذه الخطوة تمثل دعما مهما للجهود الرامية إلى ردع سياسات الاحتلال الاستعمارية ومحاولاته فرض الأمر الواقع وتغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وملموسة لوقف سياسات الاستعمار والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وجددت الجمهورية اليمنية موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأعربت المنظمة في بيان صدر عن أمينها العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأربعاء، عن دعم المنظمة لهذه الخطوات، معتبرا أنها تعكس الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في الحفاظ على حل الدوليين.

وحذر الأمين العام من خطورة استمرار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستعمرون المتطرفون وسياسة التهجير القسري والاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خاصة ما يسمى المخطط الاستعماري (E1) في مدينة القدس المحتلة، داعيا إلى تفعيل جميع الآليات القانونية المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني بموجب القانون الجنائي الدولي.

وجدد الأمين العام للمنظمة دعوته جميع الدول إلى اتخاذ مواقف حاسمة وإجراءات عملية مماثلة بما يضمن وقف سياسة الاستعمار غير الشرعي بشكل كامل، مؤكدا التزام المنظمة بتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين كافة من أجل حشد مزيد من الدعم السياسي والقانوني والاقتصادي اللازم لإنهاء الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

وتصل سرعة هذه المسيّرات إلى 600 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاع خمسة كيلومترات وحمل 90 كيلوغراما من المتفجرات، فيما لا تتجاوز نسبة إسقاطها نحو 60 في المئة، مقابل أكثر من 90 في المئة للمسيّرات التقليدية.

مسيرات تبث الرعب في أنحاء كييف

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بما وصفه بأنه «الرعب الذي يجري في السماء خلال الأيام الأخيرة»، معتبرا أنه يمثل «تكتيكا جديدا» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومنذ بدء الغزو الروسي عام 2022، طوّرت أوكرانيا منظومة فعالة نسبيا ومنخفضة التكلفة للتصدي للمسيّرات، ما جعلها مرجعا عالميا في هذا المجال ودفع شركاءها إلى طلب الاستفادة من خبرتها.

لكن هذه المنظومة، التي أتاحت إسقاط الغالبية العظمى من المسيّرات البعيدة المدى المطورة من طراز «شاهد» الإيرانية الصنع، وخصوصا باستخدام مسيّرات اعتراضية، تواجه اختبارا صعبا مع نشر روسيا أعدادا كبيرة من الطائرات النفاثة الجديدة منذ الصيف.

وكانت المسيّرات الاعتراضية التي يتحكم فيها مشغّلون يدويا تدمر في الجو الطائرات الروسية المزودة بمحركات احتراق داخلي ومراوح.

لكن الطائرات الجديدة، التي يقول خبراء إنها مزودة بمحركات نفاثة صينية، قادرة على التحليق على ارتفاع يصل إلى خمسة كيلومترات وبسرعة تراوح بين 400 و600 كيلومتر في الساعة، مقارنة بنحو 180 كيلومترا في الساعة للطرازات السابقة.

ويمكن لأحدث طراز منها حمل ما يصل إلى 90 كيلوغراما من المتفجرات، أي نحو ضعف حمولة الطرازات السابقة، فضلا عن حجمه الأكبر، إذ يبلغ طوله ستة أمتار وامتداد جناحيه 5,5 أمتار.

وتجعلها هذه المواصفات أقرب إلى صواريخ كروز وتضعها خارج مدى المسيّرات الاعتراضية الأوكرانية الحالية.

وبحسب تقديرات أوكرانية، أطلقت روسيا 2800 من هذه المسيّرات في آب/أغسطس، مقارنة بـ1500 في تموز/يوليو وبضع مئات في حزيران/يونيو.

وتبلغ نسبة إسقاطها نحو 60%، مقارنة بأكثر من 90% للمسيّرات التقليدية.

حالة من الشلل في العاصمة الأوكرانية

تستهدف الهجمات المدمّرة، والدامية أحيانا، كييف ومنطقتها بصورة خاصة منذ 27 أغسطس/آب، بعدما واجهت العاصمة خلال الصيف زيادة في الهجمات بالصواريخ البالستية، في ظل غزو روسي مستمر منذ أكثر من أربعة أعوام.

والجمعة الماضي، أصابت إحدى هذه المسيّرات مقر أجهزة الأمن في وسط كييف التاريخي، في ضربة ذات دلالة رمزية كبيرة نُفذت في وضح النهار.

وخلافا للمسيّرات التقليدية التي كانت تهاجم المدينة بالعشرات خلال موجات مركزة زمنيا، تقترب المسيّرات النفاثة حاليا في مجموعات صغيرة، ليلا ونهارا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في عدد الإنذارات الجوية التي تصل أحيانا إلى نحو 12 في اليوم، ويتوالى بعضها إثر بعض من دون انقطاع.

ويعطل هذا الوضع الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إلى درجة دفعت السلطات إلى إعلان تخفيف نادر لإجراءات السلامة بهدف إبقاء العاصمة قادرة على العمل.
 

وتغلق مؤسسات ومتاجر كثيرة أبوابها خلال الإنذارات الجوية، فيما تعاني المدينة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة نقصا حادا في الملاجئ الواقية من القصف.

كما تُقيّد حركة قطارات المترو، ما يتسبب بفوضى مرورية، فيما أعلنت مدارس كثيرة الانتقال إلى التعليم عن بُعد.

أوكرانيا تنتج مسيرات اعتراضية

يتهم البعض السلطات بعدم استباق التهديد، فيما يقول محللون إن روسيا بدأت إنتاج هذه المسيّرات قبل 18 شهرا وباتت قادرة حاليا على تصنيع ثلاثة آلاف منها شهريا.

وقال المدوّن الأوكراني المقرب من دوائر الدفاع الجوي نيكولايفسكي فانيوك، الذي يتابعه أكثر من 2,6 مليون شخص على تليغرام، الأسبوع الماضي إن الروس «يمتلكون نافذة فرصة بفضل هذه المسيّرات النفاثة».

وبحسب تقديراته، باتت الطائرات النفاثة مسؤولة عن «90% من جميع إصابات المسيّرات لأهدافها».

وقال دلياني، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن العملية الانتخابية في الكويت جرت عبر «مجمع محدود» جرى اختيار أعضائه مسبقًا دون معايير معلنة، قبل أن يتم اختيار عضوين من بين 9 مرشحين، دون إتاحة المجال أمام ترشح حر، معتبرًا أن ذلك يمثل، بحسب وصفه، أحد أشكال «التعيين المقنّع».

وشدد على أن «الكويت الشقيقة وشعبها» يحظيان بكل الاحترام، موضحًا أن المسؤولية، من وجهة نظره، تقع على رئيس السلطة محمود عباس والجهات التي أدارت العملية، معتبرًا أن ذلك يعكس «عقلية القرار المنفرد» التي أضعفت المؤسسات الفلسطينية، وفق تعبيره.

وأكد دلياني أن المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن يمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وليس أن يكون نتاجًا لمقاعد «توزعها النخبة التي تتحكم بقرار منظمة التحرير»، مشددًا على أن حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم لا ينبغي اختزاله في إجراءات شكلية.

وطالب دلياني بإعادة القرار إلى الشعب الفلسطيني عبر «اقتراع عام وحر وشفاف» وضمان رقابة مستقلة على العملية الانتخابية، مضيفًا: «في نهاية المطاف، من يخشى صوت الناس لا يستطيع ادعاء تمثيلهم».

وكانت سلطة رام الله قد نظمت، عبر ما أسمتها «لجنة متابعة رسمية»، عملية لاختيار عضوين يمثلان الجالية الفلسطينية في الكويت في المجلس الوطني الفلسطيني الجديد في الخارج.

وفي السياق، أعلنت الجالية الفلسطينية في الكويت رفضها للعملية، معتبرة أنها لا تمثل انتخابات ديمقراطية حقيقية، وإنما جرت عبر ما يسمى «المجمع الانتخابي»، بعيدًا عن المشاركة المباشرة والواسعة لأبناء الجالية.

وقالت الجالية، في بيان لها، إن اختزال إرادة آلاف الفلسطينيين في مجموعة محدودة تختار ممثلين عنهم، ثم تقديم العملية باعتبارها «عرسًا ديمقراطيًا»، ينتقص من حق أبناء الجالية في اختيار ممثليهم.

وطالبت بالكشف عن معايير تشكيل المجمع الانتخابي، وأعداد المشاركين، وتفاصيل عملية التصويت، مؤكدة أن تمثيل الجالية الفلسطينية «حق أصيل» لا يجوز مصادرته أو اختزاله بإجراءات شكلية.

وفي ظل احتدام الجدل الجماهيري والإعلامي بين عشاق كرة القدم، لجأت الأنظار إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وتفكيك أرقام اللاعبين، وقياس تأثيرهم التكتيكي، والجمع بين إنجازاتهم الفردية والجماعية للخروج بتوقع دقيق يعكس حظوظ نجوم الصف الأول في الظفر بالجائزة الذهبية.

صدارة إسبانية مدفوعة بالذهب العالمي

يضع نموذج الذكاء الاصطناعي الإسباني الشاب لامين يامال في صدارة الترشيحات بنسبة بلغت 35%، مستندًا إلى دوره كتميمة حظ وركيزة هجومية في مشوار تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026.

إضافة إلى مساهمته الفعالة في قيادة برشلونة للقب الدوري الإسباني، إذ أظهر يامال كفاءة تكتيكية ونضجًا استثنائيًّا في المواعيد الكبرى؛ ما منحه أفضلية واضحة تتماشى مع المعيار التاريخي للجائزة في سنوات المونديال.

ماكينة أهداف بافارية تطارد القمة

يأتي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في المرتبة الثانية بنسبة 25% بفضل تسجيله 73 هدفًا طوال الموسم، وتربعه على عرش الحذاء الذهبي الأوروبي، فضلًا عن قيادة ناديه للتتويج بالدوري الألماني ومنتخب إنجلترا إلى برونزية المونديال، فالأرقام القياسية تجعل كين منافسًا شرسًا، إلا أن خسارة فرصة الذهب المونديالي قلصت هامش تفوقه على يامال.

أرقام قياسية تاريخية وأثر المونديال

يحتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الثالث بنسبة بلغت 13% مدعومًا بتحطيم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس العالم، ونيل الحذاء الذهبي للمونديال، وتقديم سجل تهديفي مميز بقميص ريال مدريد، غير أن غياب البطولات الجماعية الكبرى لناديه حال دون نيله تقييمًا أعلى.

ويحل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي رابعًا بنسبة تصل إلى 8% نظير قيادته منتخب بلاده لنهائي كأس العالم مع استمرار توهجه مع ناديه إنتر ميامي الأمريكي، لتؤكد بصمته المونديالية حضوره الدائم في المشهد العالمي.

أبطال دوري الأبطال وحسابات التوازن

يتمركز الفرنسي عثمان ديمبيلي في الترتيب الخامس بنسبة 6% عقب قيادته باريس سان جيرمان لحصد لقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي وبلوغ المربع الذهبي للمونديال.

ويأتي الإسباني رودري سادسًا بنسبة قدرت بنحو 5%، إذ نال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم بفضل قيادته الاستثنائية لخط وسط إسبانيا، غير أن فترة غيابه الطويلة عن الملاعب بسبب الإصابة خلال موسم الأندية أثرت في معدل ظهوره التراكمي.

مواهب تصنع الفارق وثنائيات نادرة

حصل الفرنسي الشاب مايكل أوليسي على المرتبة السابعة بنسبة 3% بعد مستويات إبداعية خارقة في صناعة الأهداف برفقة بايرن ميونخ وتقديمه تمريرات حاسمة غير مسبوقة محليًا ودوليًّا.

وفي المركز الثامن، يبرز الإسباني فابيان رويز بنسبة 2%، بوصفه جامع المجد المزدوج بتتويجه بكأس العالم مع منتخب بلاده ودوري أبطال أوروبا مع فريقه الفرنسي، حيث يمثل صمام الأمان والركيزة التكتيكية للفريقين.

أما المركز التاسع فكان من نصيب النرويجي إيرلينغ هالاند بنسبة 1.5% نتيجة حصده هداف الدوري الإنجليزي وألقاب الكؤوس المحلية برفقة مانشستر سيتي ومشواره الرائع في كأس العالم مع بلاده، مع تأثره سلبًا بالخروج القاري لناديه.

ويختتم الإنجليزي جود بيلينغهام قائمة العشرة الأوائل بنسبة 1.5% أيضًا بعد مساهمته الفنية في خط وسط ريال مدريد وقيادته لإنجلترا نحو الأدوار المتقدمة في المحفل العالمي.

وأكد المسؤول البريطاني للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أنه "حاولنا مرة تلو الأخرى التحدث مع إسرائيل حول العنف في الضفة الغربية، لكننا لم نر تغييرا على الأرض، وفي لندن انتقلوا من الأقوال إلى الأفعال".

وأضاف أن بريطانيا حاولت طوال سنين، وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إجراء حوار هادئ مع إسرائيل في موضوع المستوطنات، "واستخدمنا الدبلوماسية مرة تلو الأخرى، لكننا لن نر أي تحسن في الوضع".

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن "التدهور السريع في الضفة الغربية، بتصعيد عنف المستوطنين واستمرار توسيع المستوطنات أدى إلى الاستنتاج أن السياسة السابقة استنفدت نفسها".

وتابع أن مناقصات البناء الاستيطاني في المنطقة E1 شكلت نقطة تحول، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية حذرت، الشهر الماضي، من أن البناء في هذه المنطقة سيقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية.

وبحسبه، فإن بريطانيا تفرق بين إسرائيل داخل حدود 1967 وبين المستوطنات في الضفة، وأن هضبة الجولان المحتلة ليست مشمولة بالعقوبات.

وبحسب تحليل أجرته جمعية "بِمكوم – تخطيط وحقوق إنسان"، تشمل المخططات الثلاثة ما مجموعه 747 وحدة استيطانية في "يطاف غرب" و"ماعوز" و"عادي عاد".

ويبرز من بين هذه المخططات المخطط رقم 320/6 لإقامة مستوطنة "يطاف غرب" في الأغوار. ويمتد على نحو 200 دونم، ويشمل بناء 281 وحدة استيطانية على مسافة تقل عن 100 متر من مستوطنة "يطاف" القائمة، وبمحاذاة المنطقة التي كان يعيش فيها تجمع رأس عين العوجا الفلسطيني. وقد استخدم أهالي التجمع الأراضي المشمولة بالمخطط للرعي والزراعة. وكان رأس عين العوجا أكبر تجمع رعوي فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، إلى أن اضطر سكانه إلى مغادرة المنطقة في أواخر كانون الثاني/ يناير 2026، إثر عنف وضغوط متواصلة من المستوطنين.

وبدأت الإجراءات التخطيطية لإقامة المستوطنة بينما كان أهالي التجمع لا يزالون يكافحون للبقاء في المنطقة. ففي 11 كانون الأول/ ديسمبر 2025، قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة "يطاف غرب". وبعد نحو أسبوعين، في 28 كانون الأول/ ديسمبر، صادق قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على تحديد منطقة نفوذها، وبعد أسبوع آخر استوفى المخطط الشروط الأولية لدى مكتب التخطيط. ومن المقرر أن يُعرض اليوم على اللجنة الفرعية للاستيطان في الإدارة المدنية لمناقشة إيداعه.

وأضافت المعطيات أن عدد السكان العرب هو مليونان و173 ألفا، ويشكلون نسبة 21.7% من السكان، لكن هذا المعطى يشمل أكثر من 400 ألف فلسطيني من سكان القدس المحتلة وأكثر من هشرين ألف سوري من سكان هضبة الجولان المحتلة.

ويتواجد في إسرائيل 304 آلاف شخص أجنبي.

وارتفع عدد سكان إسرائيل منذ رأس السنة العبرية الماضي بحوالي 124 ألف نسمة، وشكلت هذه الزيادة 1.2%، وخلال السنة الأخيرة وُلد حوالي 182 طفلا، وتوفي حوالي 50 ألف شخص.

وحسب المعطيات، تراجع عدد سكان إسرائيل هذه السنة بحوالي 8 آلاف شخص، بعد أن هاجر منها حوالي 57 ألف شخص، وعاد إليها حوالي 21 ألفا كانوا قد غادروها في الماضي، وهاجر إلى إسرائيل 24 ألفا بموجب "قانون العودة" الذي يسمح بهجرة اليهود إليها فقط، كما جاء حوالي 4 آلاف في إطار لم شمل عائلات.

وأضافت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن عدد اليهود في العالم، مطلع العام الحالي، 15 مليونا و900 ألف، بينهم 46% تقريبا يسكنون في إسرائيل.

تشهد الضفة الغربية هجمة استيطانية غير مسبوقة بقرار وتوجه من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومكونات ائتلافها الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى تنفيذ استراتيجية حسم الصراع من خلال ممارسة حرب الإبادة في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية؛ بهدف تفريغ الأرض من سكانها، وإعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا في الأراضي الفلسطينية.

سُجّل ارتفاع كبير في اعتداءات المجموعات الاستيطانية المتطرفة في الأراضي الفلسطينية مثل جماعات "شبيبة التلال" وعصابات "تدفيع الثمن" والتي تنشط في تقويض مقومات وجود الشعب الفلسطيني الأعزل. فقد عاشت القرى والمخيمات والمدن الريفية الفلسطينية أكبر موجة اعتداءات برعاية وحماية مباشرة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بل إن هذه العصابات باتت تمثل الذراع التنفيذي لجيش الاحتلال. وفي سياق متصل، برز بوضوح انخراط أفراد الجيش في طقوس تيار الصهيونية الدينية وممارساته، كما حدث جلياً في قرية قصرة المحاصرة شمال الضفة الغربية؛ وهو ما يؤشر على مدى وعمق التحولات العقائدية والأيديولوجية العميقة داخل مؤسسة الجيش الإسرائيلي

وفي السياق الميداني ذاته، مارست دولة الاحتلال سياسة التهجير القسري المنهجي في مخيمات شمال الضفة الغربية "كَمخيمات جنين، ونور شمس، وطولكرم"، والتي هُجّر منها أكثر من خمسة وأربعين ألف مواطن فلسطيني،لا تمثل هذه الممارسات عمليات عسكرية عابرة، بل تعكس توجهاً حكومياً واضحاً يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها، وتقويض بنية حق العودة باعتباره الشاهد الأبرز على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948."

وفي مسار موازٍ للسياسات الميدانية، اتخذ الكابينت الإسرائيلي بتاريخ 2 أبريل/نيسان 2026 قراراً بالمصادقة على شرعنة أكثر من أربع وثلاثين بؤرة ومستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ورصد ميزانية بمليارات الشواكل لتطوير بنيتها التحتية. يهدف هذا التوجه إلى ربط البؤر الاستيطانية بالتكتلات الكبرى لتسهيل التواصل الجغرافي، فضلاً عن تسريع وتيرة قضم وابتلاع عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية؛ تمهيداً لفرض السيادة الكاملة

إلى جانب ذلك، أقامت سلطات الاحتلال أكثر من ألف بوابة وحاجز عسكري على مداخل القرى والمدن الفلسطينية، والتي تُغلق وتُعزل متى شاءت، لتحول الضفة الغربية إلى سجن كبير يعيش فيه المواطن الفلسطيني في جحيم لا يُطاق؛ في إطار تطبيق سياسة العقاب الجماعي المنهجي وتنكيل يومي يستهدف تفكيك مقومات الحياة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، يتسابق أقطاب الائتلاف الحاكم ومعسكر اليمين في إسرائيل لترجمة فاشيتهم العقائدية سعياً لإرضاء قاعدتهم الانتخابية، في مجتمع بات يزحف بخطى مرعبة نحو اليمين الديني والقومي المتطرف. ولعل نقطة التحول الأساسية في هذا المسار تمثلت في إقرار الكنيست الإسرائيلي عام 2018 لقانون "قومية الدولة"، والذي أسس قانونياً لإقصاء كل من لا ينتمي للمشروع الصهيوني واليهودي. ومن هنا، تتصارع الأحزاب الإسرائيلية اليوم لتقديم النسخة الأكثر تطرفاً وعدائية ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني، بل وضد شعوب المنطقة بأسرها.

وتتعرض المناطق الفلسطينية المصنفة (جيم) –التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وفق اتفاقيات أوسلو لحملة استيطانية ضخمة تستهدف الاستيلاء الكامل على الأرض وطرد سكانها بالقوة، وهو ما يتجسد ميدانياً في قرى رام الله، ونابلس، وبيت لحم، والخليل. لا تعدو هذه الممارسات كونها تنفيذاً عملياً لمشروع "حسم الصراع"، وتقطيعاً لأوصال الجغرافيا الفلسطينية لتفتيت الوجود السكاني. بل إن هذه المخططات تشكل تطوراً خطيراً لـ "مشروع أيلون" التاريخي الذي رُمي من خلاله إلى تقطيع التجمعات الفلسطينية إلى سبعة كانتونات؛ فاليوم، تعمل لجان متخصصة داخل جيش الاحتلال على تطوير هذا المشروع ليصل بالضفة الغربية إلى 176 كانتوناً، يتم فيها حشر السكان الفلسطينيين في أصغر بقعة جغرافية ممكنة وضمن معازل منفصلة تماماً عن بعضها البعض.

وفي ذروة هذه المخططات، أعلنت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المصادقة على تنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني، الذي يقضي بإقامة آلاف الوحدات السكنية لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة. يهدف هذا المشروع الكارثي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين (شمالي وجنوبي)، وعزل مدينة القدس كلياً عن محيطها الفلسطيني، فضلاً عن ربط الكتلة الاستيطانية الكبرى بعمق الضفة الغربية؛ وبذلك تتقطع أوصال الجغرافيا الفلسطينية بالكامل، وتُقضى نهائياً أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. ويسعى الاحتلال من خلال فرض هذا الواقع الاستراتيجي الذي يصعب التراجع عنه إلى ترجمة رؤية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد مراراً أن الهدف هو "محو فكرة الدولة الفلسطينية بالأفعال لا بالشعارات.

وأمام هذه المشاريع الاستيطانية المعلنة لا سيما إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية طرح عطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية تصاعدت المواقف الدولية؛ إذ أصدرت ست دول أوروبية إدانات صريحة معتبرةً الخطوة انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتهديداً لمسار حل الدولتين، بالتوازي مع إدانة ثماني دول عربية وإسلامية. وانتقدت جمهورية مصر العربية بشدة هذه المناقصات، داعية المجتمع الدولي لوقف المخططات الرامية لترسيخ سياسة الأمر الواقع وتغيير التركيبة الديموغرافية. وفي السياق ذاته، وصف وزير الخارجية البريطاني المضي قدماً في هذه الخطط بأنه "عمل غير مقبول ومدمر"، ملوحاً بفرض عقوبات وتدابير رادعة تعبيراً عن رفض بلاده لتدمير حل الدولتين.

وفي المقابل، ورغم صدور بيان عن الخارجية الأمريكية يرفض ضم الضفة الغربية، إلا أنها اكتفت بعبارات فضفاضة حول تهديد الاستقرار دون إدانة فعلية لعطاءات المشروع. وهنا تبرز المفارقة التاريخية؛ فعندما أعلنت حكومة نتنياهو عام 2014 بدء تنفيذ مشروع "E1" تصدى الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما للخطوة بضغط جاد وحقيقي، مدعوماً بتهديدات أوروبية صارمة بوقف اتفاقيات التعاون وبرامج الشراكة، مما أجبر الاحتلال على تجميد المشروع.

غير أن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة ما بعد السابع من أكتوبر، وانشغال الإقليم، وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفاً تبدو مختلفة تماماً؛ إذ ترى هذه الحكومة أن الظروف مواتية بالكامل لتنفيذ مخططاتها. وبغياب أي تهديد حقيقي بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، ستمضي تل أبيب في مشاريع الحسم. ويرافق ذلك إجماع إسرائيلي (حكومة ومعارضة وجمهوراً) على رفض أي صيغة لكيان فلسطيني، تزامناً مع جهود ممنهجة لتقويض وإلغاء السلطة الفلسطينية عبر الحصار المالي، فضلاً عن حالة التداعي والانقسام الداخلي الفلسطيني التي تجعل المكونات الفلسطينية غير قادر على مواجهة استراتيجية الاستئصال والتصفية.

ولا شك أن هذه المشاريع الاستيطانية المتصاعدة في الضفة الغربية لا تمثل إجراءات عشوائية، بل هي هندسة ممنهجة تهدف إلى ترسيخ واقع بقوة الاحتلال وسردية تستهدف إقصاء وطمس الوجود الفلسطيني. تسعى هذه السياسات إلى خلق واقع جغرافي، وديموغرافي، وقانوني جديد، يحول الضفة الغربية إلى فضاء إسرائيلي بحكم الواقع، بحيث تُستأصل أي أغلبية فلسطينية متماسكة، ويتم تفكيك تواصلها الجغرافي والسكاني بشكل نهائي.

ختاماً، يتكشف بوضوح أن ما تعيشه الضفة الغربية ليس مجرد إجراءات أمنية مؤقتة، بل هو هندسة استراتيجية شاملة تهدف إلى إنجاز مشروع "الحسم بلا فلسطينيين". ورغم قسوة هذه المخططات وتكامل أدواتها بين الإبادة، والتهجير، والتقطيع الكانتوني، والتشريع الاستيطاني، إلا أن التاريخ يثبت أن الجغرافيا والهوية الفلسطينية أصلب من أن تُختزل في معازل أمنية، مما ينذر بأن استراتيجية الحسم هذه قد تصطدم عاجلاً أو آجلاً بانفجار لا يمكن السيطرة عليه. وهذا ما أثبته التاريخ وأكده الحاضر؛ فرغم ما تعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية وما تشهده الضفة من تطهير عرقي، سيقطع المستقبل الشك باليقين بأن الشعب الفلسطيني سيبقى متجذراً في أرضه،

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1352 شهيدا، إضافة إلى 45111 مصابا، إلى جانب تسجيل 826 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,658 شهداء و174,622 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

وأكد المسؤول البريطاني للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أنه "حاولنا مرة تلو الأخرى التحدث مع إسرائيل حول العنف في الضفة، لكننا لم نر تغييرا على الأرض، وفي لندن انتقلوا من الأقوال إلى الأفعال".

وأضاف أن بريطانيا حاولت طوال سنين، وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إجراء حوار هادئ مع إسرائيل في موضوع المستوطنات، "واستخدمنا الدبلوماسية مرة تلو الأخرى، لكننا لن نر أي تحسن في الوضع".

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن "التدهور السريع في الضفة، بتصعيد عنف المستوطنين واستمرار توسيع المستوطنات أدى إلى الاستنتاج أن السياسة السابقة استنفدت نفسها".

وتابع أن مناقصات البناء الاستيطاني في المنطقة E1 شكلت نقطة تحول، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية حذرت، الشهر الماضي، من أن البناء في هذه المنطقة سيقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية.

وبحسبه، فإن بريطانيا تفرق بين إسرائيل داخل حدود 1967 وبين المستوطنات في الضفة، وأن هضبة الجولان المحتلة ليست مشمولة بالعقوبات.

وأضاف المسؤول البريطاني أن الإجراءات البريطانية ضد المستوطنات هي خطوة مستقلة للحكومة في لندن وتستند إلى موقفها القانوني وبموجبه أن استمرار الاحتلال ليس قانونيا، وأن الحكومة البريطانية أعلنت أن استمرار الاحتلال هو وضع غير قانوني رغم أنها لا تتبنى كافة التفاصيل في موقف محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تموز/يوليو العام 2024.

وقال المسؤول البريطاني إن حكومته تعارض مقاطعة شاملة ضد إسرائيل، ونفى مزاعم تعالت في إسرائيل بأن حظر بريطانيا التجارة مع المستوطنات جاء من أجل إرضاء السكان المسلمين في بريطانيا، "والذين يدعون ذلك يريدون التظاهر بأنه لا توجد مشكلة حقيقية، لكن توجد مشكلة حقيقية وجوهرية، وهذا ليس موضوعا خاصا بحزب العمال بل هو موضوع يتجاوز الأحزاب في بريطانيا وفي دول أخرى كثيرة".

يذكر أن الدول التي صدر عنها البيان الذي يحظر استيرادها بضائع المستوطنات، أمس، هي: كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا.

بيان الامتداح، وأغلب الظن أنه طُلبَ منه، يعدد الأطراف المستحقة للشُكر: الدول التي حدثت فيها هذه "الانتخابات" والموفدان اللذان أشرفا عليها، وهما نجل عباس وأحمد عساف، جِهبذ إعلام عباس.

إن الانتخابات لأي برلمان، عندما تشمل الجاليات، يكون للدولة حق إجرائها في السفارات والممثليات أو في رحاب ما يتبع الدولة من مراكز ثقافية مغتربة. فمواطنو البلد المغتربون في أي بلد، يُدْعَون الى التوجه لسفاراتهم أو لمراكز تتبع بلدهم، لكي يقترعوا. وهذا أمر طبيعي. أما "الإسناد" الذي يتحدث عنه بيان فتوح ويشكر الدول الثلاثة عليه، ففيه مظنة الترضية للتغاضي عن عنصر الاجتزاء والانتقاء وتقزيم الجاليات والتجاوز عن حقوقها السياسية. وهنا لا لوم على الدول، طالما أن القائمين على السفارات وسلطاتهم اختاروا أسلوب اختصار الجاليات في لفيف من الموالين المضمونين.

أما القائمان على العملية أو التمثيلية، فليس معهما قاضٍ أو شخصية حيادية وازنة، أكاديمية أو مستقلة، أو حتى شخصية ذات صدقية جاذبة لأبناء الجاليات عندما يتعاطون بجدية مع فرضية انتخابات حرة ونزيهة. فنجل عباس ومعه عساف، ربما يصلحان للانضواء في فريق دعائي يساند خيارات عباس نفسه ودعم من يصطفيهم كمرشحين لخوض المنافسة .

الأخ روحي فتوح يشكر نجل عباس ومن معه، ويُذكّر بأنهما مفوضان. ومِن من؟ هو يذكر مجموعة لجان مصدرة كعناوين، لم يُستشر أيٌ من أعضائها ـ يقينا ـ في اختيار موفدي عباس أو أختيار الطريقة التي جرت فيها التربيطة "الانتخابية". ذلك علماً بأن أعضاء هذه اللجان كلها، هم من اختيارات عباس نفسه، الذي يدمج بين التنفيذي ـ الرئاسي تحديدا ـ والتشريعي، مع إقصاء القضائي وتسخيف أحكامة الصحيحة وتجاهلها!

الأمناء العامون للفصائل، مذكورون في بيان الامتداح، كمباركين لما حدث في الكويت وقطر والبحرين. وفي الواقع لم تكن لأيٍ منهم علاقة بالموضوع، بل إن بعضهم اعترض على الطريقة. أما رئاسة المجلس التي امتدحت، فلم يستشرها أحد، وإن كان قد طُلب منها إصدار بيان يبارك "الإنجاز" الذي حققه ابن محمود عباس، وتطوع لوصفه بأنه "باكورة" أعمال "لجنة متابعة الانتخابات". فالمؤدى النهائي لما حدث، هو تخليق "مأثرة" للنجل، في سياق محاولات تسويغ مشروعيته . فليس هكذا تكون البواكير وليس هكذا تورد الإبل، وليس هكذا تنشأ المشروعيات.

في ختام البيان يقول الأخ فتّوح، إن "لجنة متابعة الانتخابات" قامت بجهد كبير بين جالياتنا، وهذا غير صحيح. فلا يختلف اثنان فلسطينيان، على أن هذه اللجنة لم تقم بأي جهد بين الجاليات بل إن هدفها هو إجهاض أي جهد ديموقراطي. ويمكن القول إن الجهد الصغير الذي بذلته يقتصر على جهدها مع أطقم سفاراتنا، لكي ينفذوا ما يطلبه صاحب الفضل في التعيين.

واللافت في ختام البيان، أن "رئيس المجلس" في وصفه للوفد القائم على التمثيلية، يقول:" وفدنا الرسمي والشرعي". فالشرعية هنا، هاجس مقلق لدى متحسسي نقصها، يطفر الإحساس به في النصوص الهادفة إلى تمشية الأحوال مثلما مشت خلال العقود الماضية، بلا رؤية عامة، وبلا سياسة في البُعد الاجتماعي للسياسة.

على الرغم من ذلك، إن الهدف من هذه السطور، هو التأكيد للمرة الألف على احتياجنا لأرضية مؤسساتية دستورية وإلى وفاق وطني (يتمخض عن اجتماع لم يحدث خلال سنوات حرب الإبادة) قبل الدعوة لانتخابات حقيقية، ديموقراطية ونزيهة.

لم يعد السؤال متعلقًا بتفاصيل سياسية أو خلافات إدارية بعيدة عن هموم الناس، بل أصبح سؤالًا يوميًا يمسّ الخبز والماء والدواء والخيمة والمدرسة والمستشفى، ويعبّر عن حالة متنامية من الارتباك والإحباط. فالنازح الذي أنهكته سنوات الحرب، وفقد بيته ومصدر رزقه، لا يريد أن يسمع مزيدًا من الوعود المؤجلة، بل ينتظر جهة فلسطينية مسؤولة يراها أمامه، ويتواصل معها، ويعرف إلى أين يتجه إذا احتاج إلى علاج أو مأوى أو مساعدة أو وثيقة رسمية.

لقد رحّب الكل الفلسطيني تقريبًا بتشكيل اللجنة، ورأى فيها فرصة لتجاوز حالة الفراغ والاضطراب، وأبدت القوى والفصائل والمؤسسات المجتمعية استعدادها للتعامل الإيجابي معها، وتسهيل انتقال المسؤوليات إليها، ومساندتها في أداء مهامها. كما جرى تقديمها بوصفها لجنة فلسطينية انتقالية غير حزبية، تتولى إدارة الشؤون اليومية، والإشراف على الخدمات والإغاثة، والمساهمة في إطلاق عملية إعادة الإعمار.

وكانت الهيئة الوطنية للصمود والوحدة الفلسطينية (صمود) من الجهات التي باركت تشكيل اللجنة منذ الإعلان عنها، ورحبت بقدومها إلى قطاع غزة، وأبدت استعدادها للتعاون معها ومساندة جهودها الوطنية والإنسانية. لكن هذا القدوم طال انتظاره، فيما تتفاقم معاناة الناس وتتسع دائرة الإحباط في الشارع. ولذلك، فإننا في الهيئة الوطنية «صمود» نضم أصواتنا إلى أصوات أهلنا في خيام النزوح ومراكز الإيواء، ونشاركهم التساؤل المشروع عن أسباب هذا الغياب والتأخير.

لقد أُعلن عن تشكيل اللجنة في يناير/كانون الثاني 2026 برئاسة الدكتور علي شعث، لكن أعضاءها ظلوا خارج القطاع، على الرغم من أن الحاجة إليهم تزداد يومًا بعد يوم. وتشير تقارير إلى أن العراقيل الإسرائيلية ومنع أعضاء اللجنة من دخول غزة يمثلان أحد الأسباب الأساسية لتعطيل عملها، بينما ما تزال ملفات الأمن والسلاح وترتيبات المرحلة الانتقالية موضع تجاذب سياسي وإقليمي ودولي. وقد بقيت اللجنة تمارس نشاطها من القاهرة من دون أن تتمكن من مباشرة مسؤولياتها الفعلية على الأرض.

ومع ذلك، فإن معرفة بعض أسباب التعطيل لا تكفي. فالناس يريدون بيانًا واضحًا وصريحًا: من يمنع دخول اللجنة؟ ومن يتحمل مسؤولية التأجيل المتكرر؟ وما الجدول الزمني المتوقع لوصولها؟ وهل تمتلك اللجنة بالفعل الصلاحيات والموارد اللازمة، أم أنها ستدخل غزة مثقلة بالقيود والاشتراطات، عاجزة عن تلبية أبسط احتياجات السكان؟

قد تكون اللجنة، في حسابات السياسة المعقدة، مجرد هيئة انتقالية محدودة الصلاحيات، وقد لا تمتلك عصًا سحرية تعيد بناء غزة بين ليلة وضحاها. وربما تكون، في نظر بعض المتشككين، قشة يتعلق بها الغريق. لكنها بالنسبة إلى كثير من النازحين في الخيام أكبر من ذلك بكثير؛ إنها أكثر من «شعرة معاوية»، والملجأ الأخير لتعزيز صمود سكان المخيمات ومراكز الإيواء، وإحياء الأمل في وجود إدارة فلسطينية قادرة على ترتيب شؤونهم بعد سنوات من الفوضى والدمار.

النازحون لا ينتظرون حكومة بروتوكولات ومواكب رسمية، بل لجنة تنزل إلى الميدان، وتعاين الخيام، وتحصي الأسر المنكوبة، وتحدد أولويات الإيواء، وتعيد تشغيل المؤسسات والمرافق، وتضع خطة واضحة لإزالة الركام وإصلاح شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. إنهم يريدون إدارة شفافة تخبرهم بما تستطيع فعله وما تعجز عنه، وتحفظ كرامتهم، وتمنع الفوضى والمحسوبية، وتضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ومن حق الشارع الفلسطيني أن يسأل أعضاء اللجنة أنفسهم: لماذا لا تخاطبون الناس بصورة منتظمة؟ ولماذا لا تُنشر خطة تفصيلية تحدد أولويات الأيام المئة الأولى؟ أين تصوركم لإدارة البلديات والمستشفيات والمدارس والمعابر؟ وكيف ستتعاملون مع الموظفين القائمين في المؤسسات؟ وما الضمانات التي تحول دون تحويل اللجنة إلى عنوان شكلي يغطي استمرار الحصار وتعطيل الإعمار؟

كما أن الوسطاء والجهات الدولية الراعية مطالبون بتقديم إجابات لا تقل وضوحًا. فإذا كانت اللجنة جزءًا من تفاهمات وقف الحرب وترتيبات المرحلة الانتقالية، فإن تعطيل وصولها يمسّ صدقية هذه التفاهمات كلها. ولا يجوز قبول المماطلة الإسرائيلية أو السماح بتحويل القضايا الإنسانية إلى أوراق ابتزاز سياسي وأمني. فاللجنة لا تستطيع ممارسة مهامها من خارج غزة، ولا يمكن بناء الثقة بها من خلال البيانات والاجتماعات البعيدة عن معاناة الناس.

وفي المقابل، تتحمل القوى الفلسطينية مسؤولية وطنية في إزالة أية عقبات داخلية، وتقديم المصلحة العامة على الحسابات الحزبية. المطلوب هو انتقال منظم للمسؤوليات، يحفظ المؤسسات ويمنع الفراغ والفوضى، ويضمن استمرار الخدمات، ويفتح المجال أمام الكفاءات الفلسطينية للعمل بعيدًا عن الإقصاء والانتقام والتنافس على النفوذ.

إن استمرار غياب اللجنة لا يترك فراغًا إداريًا فحسب، بل يبدد ما تبقى من ثقة الناس بالوعود السياسية. وكل يوم تأخير يعني مزيدًا من المعاناة في الخيام، وتعطيلًا للإعمار، وضياعًا لفرص إنقاذ المرضى والطلاب والأسر التي فقدت كل شيء.

ومن هنا، فإننا نناشد المجتمع الدولي، والدول الوسيطة والضامنة، والأمم المتحدة، والمؤسسات الإنسانية والحقوقية، ممارسة ضغط جاد وفاعل من أجل التسريع بدخول اللجنة إلى قطاع غزة، وتمكينها من تولي مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، وتوفير الصلاحيات والموارد والضمانات اللازمة لنجاحها. كما نطالب بالكشف بوضوح عن الجهات التي تعرقل وصولها، وعدم السماح بأن يبقى مصير أكثر من مليوني فلسطيني رهينة للمماطلة والتجاذبات السياسية.

لقد انتظر أهل غزة طويلًا، ولم يعد مقبولًا أن يبقوا أسرى العناوين الغامضة والمواعيد المفتوحة. المطلوب اليوم إعلان الحقيقة كاملة، ووضع جدول زمني ملزم لدخول اللجنة، وتمكينها من مباشرة عملها من داخل القطاع، وبين الناس الذين شُكلت من أجل خدمتهم.

فالشارع الغزّي لا يطالب بالمستحيل؛ إنه يبحث عن إجابة صادقة تفسر هذا الغياب الطويل، وعن جهة فلسطينية مسؤولة تبدأ العمل من بين الركام والخيام. وسيظل السؤال يتردد على ألسنة النازحين حتى تأتي الإجابة بالفعل لا بالبيانات: أين لجنة التكنوقراط، ولماذا كل هذا الغياب؟!

وأوضح تقرير مشترك لمنظمات "يش دين"، و"بمكوم"، و"هموكيد"، أن ما يبدو إجراءات منفصلة من توسع استيطاني، وبؤر استيطانية رعوية، وعنف مستوطنين، وقيود على الحركة، يشكل في حقيقته مساراً متواصلاً لدفع الفلسطينيين للرحيل بعيداً عن أراضيهم.

وأشار التقرير بأن هذه السياسات الإسرائيلية انتقلت من التجمعات الصغيرة في المنطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة، إلى بلدات ومناطق أوسع في عمقها.

واستعرض التقرير 4 حالات ميدانية، بينها تجمع الرمانة في أريحا حيث تعرض مواطنون لاعتداءات ومضايقات، وبلدة سنجل التي وثّق التقرير تأثير البؤر الاستعمارية والأسوار على عزل سكانها عن أراضيهم الزراعية.

وقالت المنظمات إن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وعزل البلدات عن أراضيها وتقطيع التواصل الجغرافي تشكل مجتمعة جزءاً من عملية ضم فعلي تتكرس على الأرض.

وأضافت أن حكومة الاحتلال لم تعد تخفي هدفها بضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض، مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، أقرت منذ تشكيلها أواخر عام 2022 إقامة 104 مستعمرات جديدة، فيما أُقيمت فعلياً 160 بؤرة استعمارية زراعية في الضفة ، وفق معطيات فلسطينية.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 شهداء—بينهم شهيدان جديدان، وشهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 4 شهداء جرى انتشالهم—إلى جانب تسجيل 25 إصابة جديدة.

وأوضحت الصحة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب خطورة الأوضاع الميدانية والدمار الهائل.

وحول الحصيلة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، أشارت الوزارة إلى تسجل 1,358 شهيداً، و4,541 إصابة، بالإضافة إلى انتشال 831 جثماناً.

وبذلك، ترتفع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ انطلاقه في السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,669 شهيداً و174,652 جريحاً، في حصيلة غير نهائية مرشحة للارتفاع.

وأفاد مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، بأن الأعمال شملت عملية طعن واحدة، واشتباكاً مسلحاً، وإضراراً بمركبة للمستوطنين، و4 عمليات تصدٍ للمستوطنين، و10 مواجهات وإلقاء حجارة، إضافة إلى مظاهرة واحدة، فيما أُصيب مستوطن بجروح متوسطة.

وفي نابلس، سُجلت عملية طعن قرب قرية أوصرين أسفرت عن إصابة مستوطن، إلى جانب اشتباك مسلح في بلدة عقربا، ومواجهات في بيتا وبرقة. كما شهدت القدس إلقاء حجارة والتصدي للمستوطنين، وتضررت مركبة للمستوطنين قرب حزما.

وشملت المواجهات في رام الله مناطق دير نظام والبيرة وكفر عين، إضافة إلى مظاهرة في المدينة، فيما سُجلت مواجهات في حجة بقلقيلية، وطمون بطوباس، وبيت فجار ببيت لحم، والبلدة القديمة في الخليل.

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى"، تنفيذ 280 عملًا مقاومًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس خلال شهر آب/ أغسطس 2026، في إطار الرد المتواصل على السياسات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين المتصاعدة.

وانقسمت مجمل عمليات المقاومة إلى 6 عمليات نوعية، و274 عملًا مقاومًا شعبيًا. كما شملت العمليات النوعية عملية طعن واحدة، ومحاولة دهس، إضافة إلى 4 عمليات إضرار واستهداف لمركبات المستوطنين.

وبحسب مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، فقد بلغ عدد اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام وحتى أغسطس/ آب الماضي، 4357 اعتداءً، متجاوزًا إجمالي الاعتداءات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله؛ والبالغة 3818.

وأفاد مجمع العودة الطبي، في المخيم بنقل المصابين إلى المجمع لتلقي العلاج الرعاية الطبية اللازمة، جراء الاستهداف الذي ألحق أضراراً مادية بالمكان.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.

وبحسب نتائج الاستطلاع، تحصل الأحزاب العربية مجتمعة على 12 مقعداً. وتحصل القائمة المشتركة الثلاثية على سبعة مقاعد، فيما تحصل القائمة العربية الموحدة على خمسة مقاعد.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة عند النظر إلى خريطة الكتل. فكتلة المعارضة الصهيونية تحصل على 57 مقعداً، بينما تحصل كتلة الائتلاف الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد إضافة قائمة عوفر فينتر، على 51 مقعداً. وبذلك لا تمتلك أي من الكتلتين أغلبية الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة بمفردها.

وتكشف هذه الأرقام أن تشكيل حكومة من دون أي دعم أو مشاركة عربية سيكون صعباً وفق نتائج الاستطلاع، إذ لا تتمكن أي من الكتل الصهيونية من تجاوز حاجز الـ61 مقعداً. وفي الوقت نفسه، فإن مشاركة القوائم العربية أو دعمها من الخارج يمكن أن يصبح أحد المسارات الممكنة لتوفير الأغلبية البرلمانية.

وتتصدر قائمة "يشار!" برئاسة غادي أيزنكوت نتائج الاستطلاع بـ25 مقعداً، يليها الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بـ21 مقعداً، ثم قائمة "بياحد" (معاً) برئاسة نفتالي بينيت بـ 14 مقعداً. وتحصل قائمة "يسرائيل بيتنو" و"الديمقراطيون" على تسعة مقاعد لكل منهما.

وتشير النتائج إلى أن الصورة السياسية لا تزال شديدة الحساسية للتغيرات في أداء الأحزاب الصغيرة، خصوصاً تلك الموجودة حول نسبة الحسم. فعبور قائمة فينتر لنسبة الحسم، مقابل بقاء قائمة هاندل وزليخا خارج الكنيست، غيّر توزيع المقاعد بين الكتل وأبقى مسألة تشكيل الحكومة مفتوحة على أكثر من سيناريو.

المجلس الوطني ليس ملكًا لفصيل، ولا إرثًا عائليًا، ولا سُلّمًا يُصعد عليه من يريد الوصول إلى مواقع النفوذ. فهو أحد أهم عناوين الشرعية الوطنية الفلسطينية، ومن حق شعبنا أن يشارك في اختيار من يمثله، لا أن تُصنع له قوائم ومجامع انتخابية ثم يُطلب منه التصفيق للنتائج...

والأخطر أن ما يجري اليوم قد يكون مقدمة لما هو أخطر غدًا، فإذا جرى تمرير هذه الآلية في انتخابات المجلس الوطني، فقد تمتد الطريقة ذاتها إلى المجلس التشريعي، لتكتمل دائرة إعادة إنتاج المشهد نفسه، وصولًا إلى إحكام الهيمنة على ما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني...

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا:

أين تقف الفصائل الفلسطينية مما يحدث؟؟؟

لماذا هذا الصمت؟ هل هو عجز عن المواجهة، أم قبول بالأمر الواقع، أم أن البعض أصبح شريكًا بالصمت في سلب شعبنا حقه في اختيار ممثليه؟

نحن لا نحتاج إلى مزيد من المؤسسات المصممة على مقاس الأشخاص، بل نحتاج إلى مؤسسات تعبر عن شعبنا بكل مكوناته، وتعيد الاعتبار لصوت المواطن الفلسطيني...

إن استمرار هذه الطريقة لن يؤدي إلا إلى تكريس الانقسام، وتعميق أزمة الشرعية، وإضاعة ما تبقى من حقوق شعبنا وقضيته...

فلسطين ليست إرثًا لأحد، والمجلس الوطني ليس ملكًا لأحد، والشرعية لا تُورّث... بل يمنحها الشعب لمن يختاره.

والصمت اليوم قد يجعل الجميع شركاء غدًا في ضياع ما تبقى من الوطن والقضية...

حينما تعود فتح قوية أم للجماهير سينتقل الوطن الى الصلاح...

وأوضح المرصد، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الذي يسيطر فعليًا على وصول المساعدات إلى قطاع غزة، يتحكم كذلك في الجهات المشاركة في تنسيقها، ويحوّل عضوية المركز إلى امتياز يمكن منحه أو سحبه وفقًا لمواقف الدول من سياساته.

وأشار إلى أن المركز، الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم ممثلين عن نحو 50 دولة ومنظمة دولية، أُنشئ لمتابعة وقف إطلاق النار وتنسيق دخول المساعدات ووضع ترتيبات ما بعد الحرب في القطاع.

وأضاف أن الاحتلال سبق أن منع ممثلي إسبانيا من المشاركة في المركز خلال أبريل/نيسان 2026، ثم أقصى ممثلي هولندا في أغسطس/آب، وربط القرارين، وفق ما أعلنته سلطاته، بمواقف حكومتي البلدين من إسرائيل وسياساتها، ولا سيما قرار هولندا فرض قيود على استيراد منتجات المستوطنات.

واعتبر المرصد أن هذا التسلسل يكشف استخدام الاحتلال سيطرته على آليات تنسيق المساعدات الإنسانية للضغط على الدول ومعاقبتها وعزلها، رغم أن القانون الدولي يلزم بتيسير وصول المساعدات إلى المدنيين على أساس الحاجة ومن دون شروط سياسية.

وقال إن رهن المشاركة في آليات الإغاثة بمواقف الحكومات يحوّل المساعدات من أداة لتنفيذ التزام إنساني وقانوني تجاه السكان إلى وسيلة للضغط على الشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه الأساسية في الغذاء والماء والصحة والكرامة.

وأشار إلى أن قرار إقصاء بريطانيا جاء ضمن إجراءات انتقامية أعلن عنها وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، عقب إعلان لندن وفرنسا وكندا فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.

وحذر المرصد من أن تكرار هذه الإجراءات يفرغ مفهوم "التنسيق الدولي" بشأن غزة من مضمونه، ويكشف أن الترتيبات المنبثقة عن خطة ترامب تعمل داخل منظومة السيطرة الإسرائيلية، من دون ضمانات مستقلة لوصول المساعدات أو حماية المدنيين أو رصد الانتهاكات.

وأضاف أن إسرائيل لم تكتفِ بالتحكم في مركز "كريات غات"، وإنما وسعت إجراءاتها لتقييد منظومة الإغاثة الدولية، من خلال منع موظفي "أونروا" من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقييد عمليات الوكالة ووصولها إلى مرافق ومناطق واسعة، إلى جانب إصدار أوامر لـ37 منظمة دولية غير حكومية بوقف أنشطتها في غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية، ومنع دخول بعض موظفيها الدوليين.

واعتبر المرصد أن هذه الإجراءات تؤكد توجه الاحتلال إلى إعادة تشكيل العمل الإنساني وفق شروطه السياسية والأمنية، بما يجعل وصول المساعدات إلى الفلسطينيين والعمل الإغاثي مرتبطين بالموافقة الإسرائيلية.

ونبه إلى أن خطورة إخضاع مركز "كريات غات" للقرار الإسرائيلي لا تقتصر على تنسيق المساعدات، وإنما تمتد إلى دوره في بحث ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، محذرًا من أن السماح للاحتلال باختيار الدول المشاركة واستبعاد الدول المنتقدة لسياساته قد يمنحه أداة للتأثير في مستقبل القطاع وترتيبات حكمه وأمنه وإعماره.

وطالب الأورومتوسطي الدول كافة، كل بحسب قدرتها على التأثير، بالتحرك بصورة عاجلة وفردية وجماعية لإلزام الاحتلال بوقف ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل وفوري.

كما دعا إلى فتح جميع المعابر بصورة دائمة أمام المساعدات والسلع والوقود والأدوية ومستلزمات الإيواء والإعمار، وضمان وصولها بسرعة وبكميات كافية ومن دون قيود تعسفية أو شروط سياسية.

وشدد المرصد على ضرورة عمل الدول بصورة جماعية لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف به أو تقديم أي مساعدة تسهم في استمراره.