رام الله - أعلنت بورصة فلسطين إن أرباح الشركات المدرجة، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، قفزت بنسبة 133% إلى 226 مليون دولار، من 97 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، مقتربة من مستويات الأرباح ما قبل الحرب على قطاع غزة.

وقالت البورصة في بيان، أمس: أظهرت البيانات المالية للفترة (الأشهر التسعة الأولى من العام) بوادر عودة الأداء المالي لهذه الشركات لتقترب من مستويات ما قبل الحرب على قطاع غزة، فبلغت الأرباح الصافية للشهور التسعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 226 مليون دولار، مقارنة مع 289 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2022، على الرغم من انخفاض هذه الأرباح بشكل لافت خلال فترة الحرب نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الشركات المدرجة في مواجهة هذه الأزمة، حيث بلغت ما قيمته 97 مليون دولار فقط في الفترة المقابلة من العام 2024.

واعتبرت البورصة، في البيان، أن أداء الشركات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي "يعكس روح التحدي والمرونة التي تتميز بها الشركات المدرجة، لا سيما المبادرات التي اتخذتها لتعزيز متانتها المالية والتكيف مع الظروف الصعبة، حيث نفذت حزمة من التحركات الاستراتيجية شملت ترشيد النفقات، وتعزيز مستويات التحوط، إلى جانب رفع كفاءتها من حيث السيولة النقدية".

وأوضحت أن التحديات التي فرضتها الحرب لم تنحصر في قطاع غزة فقط، وإنما واجهت الشركات المدرجة مصاعب كبيرة في الضفة الغربية أيضاً، على رأسها محدودية التنقل، والمعابر والحدود، بالإضافة إلى شح المواد الخام وضعف السيولة التي أثرت بشكل واضح على قدرتها في تقديم خدماتها وعملياتها التشغيلية بشكل عام، لكن لم يمنعها ذلك بكل الأحوال من الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية والتعاطي المسؤول مع هذه الظروف الاستثنائية.

وقالت: على الرغم من ارتفاع مستويات البطالة في الضفة وغزة بشكل غير مسبوق، نجد أن الشركات المدرجة تواصل القيام بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال مساهمتها في خلق الكثير من فرص العمل، وتحريك عجلة الإنتاج، إذ تشغل هذه الشركات وبشكل مباشر أكثر من 16 ألف موظف وموظفة، ما بين عمال وحرفيين، وموظفين وتقنيين، وإداريين، في مجالات وتخصصات متعدد تشمل الهندسة، والتكنولوجيا، والطب، والزراعة، والصناعة، والخدمات، والإدارة، والمالية وغيرها من القطاعات الحيوية، إلى جانب الكثير من الوظائف غير المباشرة.

كما واصلت الشركات المدرجة التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية، والحرص على تطبيق مبادئ الاستدامة في أعمالها، وضخ السيولة في السوق المحلي، سواء من خلال نشاطها التشغيلي أو عبر توزيعات الأرباح النقدية والعينية على حملة الأسهم، إضافة إلى إعادة استثمار جزء من أرباحها في تعزيز أدائها وتنمية استثماراتها، وفق بيان البورصة.

ووفقاً للمؤشرات القطاعية، فإن القطاعات الخمسة الممثلة في البورصة (الاستثمار، والخدمات، والبنوك، والصناعة، والتأمين) حققت أداءً جيداً يعود بها إلى مستويات قريبة من أدائها الطبيعي قبل فترة الحرب، باستثناء قطاع البنوك، فعلى الرغم من عودته إلى مستويات الربحية إلا أنه سجل انخفاضاً عن العام 2022 (العام السابق للحرب) بنسبة تصل إلى 52% مع أرباح بلغت قيمتها 69 مليون دولار، كونه أكثر القطاعات تضرراً خلال فترة الحرب، وقد اعتمد إجراءات أكثر صرامة مقارنة بباقي القطاعات للحفاظ على أموال المودعين والعملاء.

وكان قطاع الخدمات الأكثر ربحاً لفترة الشهور التسعة الأولى من العام 2025، بأرباح بلغت 70 مليون دولار متفوقاً بقليل على قطاع البنوك، يليهما قطاع الاستثمار بأرباح بلغت 40 مليون دولار، أما قطاع الصناعة فقد بلغت أرباحه ما يقارب 37 مليون دولار، وأخيراً حل قطاع التأمين بأرباح بلغت 10 مليون دولار.

وأشارت البورصة إلى أن ظروف العدوان على قطاع غزة منعت الشركة الفلسطينية للكهرباء من تقديم بياناتها المالية، علماً أنه تم إيقافها عن التداول بقرار هيئة سوق رأس المال منذ اندلاع العدوان في تشرين الأول 2023 بناءً على طلب الشركة، كما تخلفت شركة "بال عقار" لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات عن تقديم بياناتها حتى اللحظة.