القدس المحتلة - صدّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون الطوارئ المحدث والمعروف باسم "قانون الجزيرة" لعامين وتحويله إلى قانون دائم دون ربطه بوجود حالة طوارئ كما كان عليه لدى سنّه كأمر مؤقت في أبريل/ نيسان عام 2024.

وبموجب القانون تم إغلاق مكتب شبكة الجزيرة وحظر عملها في القدس و"إسرائيل" في الخامس من مايو/ أيار 2024.

ويقضي القانون بمنح وزير الاتصالات شلومو كرعي صلاحية تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة حتى نهاية العام 2027.

ويتيح القانون له ولرئيس الوزراء "اتخاذ قرار بإغلاق القنوات الأجنبية ومصادرة معداتها إذا اعتُبرت أنها تشكل خطرًا على أمن الدولة في أي وقت دون أن تكون هناك حالة طوارئ كحالة الحرب ودون صدور قرار قضائي من المحكمة".

وصوّت لصالح القانون 22 عضو كنيست، بينما عارضه 10 من بينهم 9 من النواب العرب.

وصدّقت حكومة الاحتلال في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات بإغلاق مكاتب الجزيرة في القدس، ليدخل القرار حيّز التنفيذ فورًا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".

وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، اقتحم جيش الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلّم العاملين فيه قرارًا بإغلاق المكتب.

وصادر الاحتلال على إثره كل الأجهزة والوثائق ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت سلطات الاحتلال عدة قرارات بتمديد إغلاق المكتب للادعاءات نفسها.

وكانت شبكة الجزيرة نفت كل الاتهامات التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية، وعدّتها افتراءات عارية عن الصحة.

وحذرت من أن الحملة التي تواصلها الجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها وموظفيها للخطر.

وحمّلت شبكة الجزيرة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.