في باريس، النواب الفرنسيون وافقوا على قانون طارئ يسمح بتمديد ميزانية 2025 إلى بداية 2026 بعد انقسامات حادة في البرلمان حول ميزانية العام الجديد.

القانون يضمن استمرار الخدمات الأساسية وجمع الضرائب قبل إقرار ميزانية كاملة في 2026، بينما تخضع فرنسا لضغوط مالية كبيرة مع عجز يبلغ 5.4% من الناتج المحلي.

هذه الخطوة تمنع أزمة مالية تشبه “الإغلاق الحكومي” في الولايات المتحدة، لكنها ليست حلاً طويل الأمد للمشكلات الاقتصادي