حذّرت مؤسسات مالية دولية من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتشدد السياسات النقدية في عدد من الدول الصناعية.

وأشارت التقارير إلى أن معدلات التضخم، رغم تراجعها النسبي، ما زالت تضغط على القوة الشرائية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

ويرى خبراء أن عام 2026 قد يشهد تحسنًا تدريجيًا في حال استقرار الأسواق وتخفيف أسعار الفائدة، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة في الاقتصادات الناشئة.