القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «تُحكم دولة الإبادة الإسرائيلية قبضتها على حدودنا وأرضنا ومواردنا وتجارتنا وإيراداتنا العامة، وتفرض على شعبنا تبعية اقتصادية قسرية لإدامة هيمنتها الاستعمارية وتقويض قدرتنا على بناء اقتصاد وطني مستقل».

وأوضح دلياني أن تقريراً أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أونكتاد، عام هذا العام قدّر الناتج المحلي الإجمالي الذي خسره الاقتصاد الفلسطيني بسبب القيود الإسرائيلية بنحو 212.2 مليار دولار بين عامي 2000 و2024، أي ما يعادل 19.4 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني المسجل عام 2024.

واضاف: «قدّر تقرير أممي سابق ومستقل الخسائر التراكمية الناجمة عن القيود التي تفرضها دولة الإبادة الإسرائيلية على المنطقة ج وحدها بنحو 50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020، بما يعادل قرابة 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية عام 2020. وتكشف هذه الأرقام ثمن السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على أرضنا ومياهنا وقدراتنا الإنتاجية».

وشدد المتحدث باسم نيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن الخنق المالي والاقتصادي ونهب الموارد وتدمير مقومات الإنتاج تندرج ضمن سياسة استعمارية شاملة غايتها التطهير العرقي، مؤكداً أن تحقيق التحرر الاقتصادي يشكل ركناً أصيلاً في النضال الوطني، وأن سيطرة شعبنا على أرضه وحدوده وموارده وإيراداته شرط لا غنى عنه للتحرر الوطني.