متابعات: أكد عضو المجلس الثوري والناطق الرسمي باسم حركة فتح ،عبد الفتاح دولة، أن موقف الحركة من الانتخابات ثابت وواضح وأن فتح كانت وما زالت جاهزة لإجرائها باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا ووطنيا وحقا أصيلا لشعبنا في اختيار ممثليه وتجديد شرعية مؤسساته الوطنية.

وشدد دولة في بيان صحفي، على أن تأجيل الانتخابات لم يكن مطلبا فتحاويا وإنما جاء في سياق التوافق الوطني وقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، واستجابة للمبادرات التي طرحتها بعض الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها مبادرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لإعطاء الأولوية لحوار وطني شامل يعالج القضايا الوطنية الأساسية ويتوافق على استراتيجية المرحلة المقبلة القائمة على وحدة شعبنا ووحدة أرضه ونظامه السياسي ومرجعياته الوطنية ومرتكزات الإجماع الوطني. .

وأوضح أن حركة فتح تعاملت مع هذه المبادرات بمسؤولية وطنية وانفتاح وليس من منطلق حزبي انطلاقا من حرصها على وحدة الصف الفلسطيني وإنجاح الحوار الوطني.

وأكد أن استمرار عدوان الاحتلال وسيطرته على قطاع غزة إلى جانب القيود المفروضة على الانتخابات في القدس وما تشهده الضفة من استيطان واقتحامات واعتداءات، تشكل معيقات حقيقية تهدد إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في مختلف محافظات الوطن.

وأضاف أن المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في 11 أيلول 2027 يؤكد استمرار الالتزام بهذا الاستحقاق الوطني وضرورة تهيئة الظروف اللازمة لإنجاحه وضمان مشاركة شعبنا في القدس والضفة  الفلسطينية وقطاع غزة.

وأصدر الرئيس  عباس، اليوم السبت، مرسوما يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027، ملغيا المرسوم رقم «4» لسنة 2026، الذي حدّد 28 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية.

وينص المرسوم الجديد على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة وقطاع غزة إلى انتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بصورة حرة ومباشرة، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للاقتراع وتنظيمه والإشراف عليه، وفق قانون الانتخابات العامة النافذ.

وبحسب النص المعلن، استند القرار إلى قرار اللجنة التنفيذية ومشاورات مع الفصائل والقوى السياسية، وإلى المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية أمام إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وربط التأجيل بإتاحة الفرصة لحوار وطني شامل يعالج التحديات أمام العملية الانتخابية ويعزّز وحدة الأرض والنظام السياسي.

وأورد النص، ضمن أسباب التأجيل، استمرار اعتداءات الاحتلال والتوسع الاستيطاني والقيود على الحركة واحتجاز أموال المقاصة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وما تفرضه من تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للانتخابات.

وفي قطاع غزة، أشار إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم استكمال الانسحاب الإسرائيلي أو بدء إعادة الإعمار، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفق قرار مجلس الأمن.

وأشار إلى القيود الإسرائيلية على وصول طواقم لجنة الانتخابات والمراقبين الدوليين إلى غزة والقدس، مؤكدا أن شمول الاقتراع جميع الأراضي الفلسطينية وضمان مشاركة المواطنين بحرية وأمان من متطلبات إجراء الانتخابات في موعدها الجديد.