غزة: تجدد الجدل حول آليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، في ظل الانتقادات التي رافقت إجراءات اختيار ممثلين عن الفلسطينيين في الخارج، والمطالبات بضمان التمثيل الديمقراطي والشراكة الوطنية، بما يعيد الاعتبار إلى المجلس بوصفه إحدى أبرز مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وجاءت أحدث التطورات بعد إعلان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تسمية أعضاء جدد ممثلين عن الاتحاد العام لطلبة فلسطين، موضحًا أن الخطوة تأتي في إطار استبدال ممثلي الاتحاد السابقين، عقب انتخاب قيادة جديدة له في مؤتمره العام الحادي عشر، وليست تعيينًا لجهة جديدة أو منحًا لمقاعد إضافية.
وأوضح فتوح أن المقاعد المعنية مخصصة للاتحاد ضمن عضوية المجلس الوطني، أسوة بالاتحادات والنقابات الممثلة فيه، مؤكدًا عدم إجراء تعيينات جديدة أو منح عضويات جديدة لأي جهة، وفق ما ورد في التنويه الرسمي.

من الاستبدال التنظيمي إلى أزمة التمثيل الوطني

ورغم التوضيح الرسمي الأخير، فإن الجدل الأوسع بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لا يقتصر على استبدال ممثلي الاتحادات، بل يمتد إلى الآليات المتبعة لاختيار أعضاء المجلس، ولا سيما في دول الشتات، ومدى ضمانها مشاركة الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية.

وكان الرئيس محمود عباس قد صادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لعام 2026، الذي حدد عدد أعضاء المجلس بـ350 عضوًا، منهم 200 يمثلون الأراضي الفلسطينية و150 يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات. وينص النظام على الانتخاب المباشر وفق التمثيل النسبي الكامل، مع إتاحة اللجوء إلى المجمع الانتخابي أو التوافق أو التعيين وفق أحكام النظام، في الحالات التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات.
لكن هذه الآليات أثارت اعتراضات سياسية، إذ أعلنت سبعة فصائل وقوى فلسطينية، من بينها تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، رفضها الإجراءات المتبعة لإعادة تشكيل المجلس، مطالبة بوقف ما اعتبرته تعيينًا وإقصاءً، والعودة إلى الحوار الوطني الشامل لضمان الشراكة والتمثيل الديمقراطي.

تيار الإصلاح الديمقراطي: التمثيل حق وطني لا إجراء شكلي

ويضع موقف تيار الإصلاح الديمقراطي، الذي وقّع البيان المشترك مع ستة فصائل وقوى أخرى، قضية التمثيل الوطني في صلب النقاش حول مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة أن تعكس مؤسساتها مختلف مكونات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وتتمثل القضية الأساسية في كيفية ضمان أن يكون أعضاء المجلس الوطني ممثلين لإرادة الفلسطينيين، لا مجرد أسماء تشغل مقاعد مخصصة لفصائل أو اتحادات أو تجمعات بعينها. فوجود حصص للاتحادات والنقابات لا يلغي أهمية وضوح معايير اختيار ممثليها، كما أن تعذر الانتخابات في بعض المناطق لا ينهي الحاجة إلى توافق واسع وآليات شفافة تحظى بالقبول.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى معالجة الخلافات المتعلقة بتشكيل المجلس من خلال حوار وطني جاد، يضمن مشاركة القوى السياسية والشخصيات المستقلة وممثلي الجاليات، ويمنع تحوّل الخلاف على آليات الاختيار إلى عامل إضافي لتعميق الانقسام الفلسطيني.

ما الذي تعنيه الأزمة لمستقبل منظمة التحرير؟

تتجاوز أهمية المجلس الوطني حدود عضويته، باعتباره المؤسسة التي يُفترض أن تجسد التمثيل الوطني الفلسطيني بمختلف أماكن وجود الشعب الفلسطيني. ولذلك، فإن أي خلاف بشأن تشكيله ينعكس على النقاش الأوسع حول شرعية المؤسسات الوطنية وقدرتها على استيعاب التعددية السياسية والاجتماعية.

وفي ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، تزداد أهمية تجديد المؤسسات على أسس ديمقراطية وتشاركية، مع ضمان حق الفلسطينيين في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم، ووضع قواعد واضحة ومعلنة لأي آليات بديلة عن الانتخاب المباشر.

إن التوضيح الرسمي بشأن ممثلي اتحاد طلبة فلسطين يميز بين استبدال أعضاء ضمن مقاعد قائمة وبين منح عضويات جديدة، لكنه لا ينهي الجدل الأوسع حول إعادة تشكيل المجلس الوطني.
وتبقى المسألة الجوهرية هي مدى قدرة الآليات المعتمدة على تحقيق تمثيل وطني شامل، يحفظ حق الفلسطينيين في المشاركة، ويعزز الثقة بمؤسسات منظمة التحرير.