إن ما طرحه الدكتور إبراهيم أبراش حول ما أسماه “مشروع دحلانستان” يعيد إنتاج خطاب سياسي تجاوزه الزمن، ويتجاهل حقيقة أن الأولوية اليوم ليست لتصفية الحسابات السياسية أو استدعاء خلافات الماضي، بل لإنقاذ الإنسان الفلسطيني الذي دفع أثماناً باهظة نتيجة الانقسام والحروب والحصار.

لقد كان محمد دحلان على مدار السنوات الماضية حاضراً في العديد من الملفات الإنسانية والوطنية المتعلقة بقطاع غزة، وساهم عبر علاقاته العربية والإقليمية في دعم مشاريع إنسانية وتنموية استفاد منها عشرات الآلاف من أبناء القطاع، في وقت كانت فيه الأزمات تتفاقم والحاجة إلى الدعم تزداد يوماً بعد يوم.

وإذا كانت بعض الأطراف تنظر إلى أي دور محتمل لدحلان من زاوية المنافسة السياسية، فإن قطاعاً واسعاً من أبناء شعبنا ينظر إلى الأمر من زاوية مختلفة، وهي القدرة على توظيف العلاقات السياسية والإقليمية لخدمة القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.

إن الحديث عن قبول إقليمي أو دولي لأي شخصية فلسطينية لا ينبغي أن يكون تهمة بحد ذاته، بل يجب أن يُنظر إليه كأداة يمكن توظيفها لصالح المشروع الوطني الفلسطيني، طالما أن الهدف هو حماية حقوق شعبنا، ووقف نزيف الدم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتهيئة الظروف أمام حياة آمنة وكريمة للفلسطينيين.

أما محاولات تصوير أي جهد سياسي أو مبادرة إنسانية على أنها مشروع لفصل غزة عن الوطن، فهي تتناقض مع المواقف المعلنة والمتكررة التي تؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تكون في إطار الحفاظ على وحدة الشعب والأرض والقضية.اليوم، لا يحتاج الفلسطينيون إلى مزيد من الانقسام أو التخوين، بل إلى قيادات وقوى سياسية تمتلك القدرة على بناء الجسور، وجمع الصف الوطني، واستقطاب الدعم العربي والدولي لخدمة أبناء شعبنا الذين أنهكتهم الحروب والحصار والنزوح.

إن معيار الحكم على أي شخصية أو مبادرة يجب أن يكون مقدار ما تقدمه للشعب الفلسطيني من حلول وفرص وأمل، لا حجم الخلافات السياسية المحيطة بها. فالتاريخ لا يخلد من يثير الانقسامات، بل من يساهم في إنقاذ الشعوب وصناعة مستقبل أفضل لها.

وفي هذه اللحظة المفصلية، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن توظيف كل الطاقات والعلاقات والإمكانات الفلسطينية والعربية لإنهاء معاناة غزة واستعادة الأمل لأبنائها؟ هذا هو السؤال الذي يستحق أن ننشغل به جميعاً، بعيداً عن اجترار معارك الماضي ومصطلحاته.

وطالبت القاهرة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات المتكررة وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري والكامل من الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، محذرةً من أن استمرار التصعيد سيقود المنطقة إلى الفوضى.

وفي مقابل الإعلان الرسمي للجيش اللبناني باستشهاد عسكرييه، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى رواية مثيرة للجدل، إذ زعم متحدثه الرسمي أن المركبة المستهدفة "تحركت بصورة مشبوهة" نحو قواته في منطقة تنشط بها الفصائل، مطالباً بالتنسيق المسبق مع إسرائيل، وهو ادعاء رفضه ضمنياً الجيش اللبناني الذي لم ينخرط تاريخياً في المواجهات الدائرة، فيما أعلنت إسرائيل أن الحادث "قيد التحقيق".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى إلى اندلاع حريق في حديقة أحد المنازل، دون أن يُبلّغ عن إصابات.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا بلدة الرام وسط إطلاق للرصاص الحي والقنابل، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص.

وتشهد بلدة الرام اقتحامات متكررة واعتداءات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط اعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ 1659 اعتداء خلال شهر مايو/ أيار الماضي، 1108 اعتداءات منها نفذها جيش الاحتلال، فيما نفذ المستوطون 551 اعتداءً.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مقتل ضابط برتبة نقيب يشغل منصب نائب قائد فصيل في وحدة إيغوز التابعة للواء الكوماندوز، وجندي من كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، إن جنديًا من وحدة "إيجوز"، لقي مصرعه اليوم، متأثرا بجراح خطيرة كان قد أصيب بها يوم الخميس الماضي، خلال المعارك في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نقيبًا من وحدة النخبة "ايجوز" بجيش الاحتلال، قتل متأثرا بإصابته بنيران حزب الله في جنوب لبنان الخميس الماضي.

في حين أفادت منصة "حدشوت بزمان" الإسرائيلية، بإصابة 4 جنود، اليوم، خلال "نشاط عملياتي في جنوب لبنان".

وأوضحت المنصة الإسرائيلية، أنه تم نقل الجنود المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

من جهتها، أشارت القناة 12 العبرية لارتفاع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ وقف إطلاق النار في لبنان إلى 16.

وأمس الجمعة، أصيب 3 ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم إثنين بجراح خطيرة خلال معارك مع حزب الله في جنوب لبنان، في حين أعلن الخميس عن إصابة ضابط بجروح خطيرة نتيجة انفجار طائرة بدون طيار في جنوب لبنان.

وتواصل "إسرائيل" عدوانها على لبنان رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مسببة دمارًا هائلًا، وارتقاء المزيد من المدنيين، في حين يواصل "حزب الله" تصديه للقوات الإسرائيلية المقتحمة للجنوب.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية، منذ ساعات فجر اليوم السبت، عدة غارات تزامنًا مع قصف مدفعي، مُستهدفة بلدات وقرى لبنانية في القطاع الغربي والجنوب اللبناني.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان صحفي اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان العسكري الإسرائيلي منذ 2 آذار/ مارس الماضي وحتى 6 حزيران/ يونيو الجاري، باتت 3593 شهيدًا بالإضافة لـ 10990 جريحًا.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت يوم الأربعاء 3 حزيران/ يونيو 2026، التوصل إلى اتفاق بين لبنان و"إسرائيل" لـوقف إطلاق النار برعاية أمريكية، وذلك عقب اختتام الجولة الرابعة من المحادثات بين الجانبين في واشنطن.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قريتي صيدا الجولان وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي".

وصباح اليوم، أفادت الوكالة بأن "قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت في مزرعة أبو مذراة غرب قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي".

وأضافت أن القوة "داهمت أحد المنازل، واعتقلت مواطنا واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة دون معرفة أسباب الاعتقال".

وتوغلت قوة إسرائيلية أخرى، مؤلفة من 4 آليات عسكرية، صباح السبت، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت "سانا" إلى أن القوة الإسرائيلية فتشت عدة منازل داخل القرية قبل انسحابها من المنطقة.

وبشكل شبه يومي، ينتهك الجيش الإسرائيلي سيادة سوريا، لا سيما في الجنوب، عبر القصف والتوغلات التي يتخللها نصب حواجز وتفتيش المارة ومداهمة منازل واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وشهد الشوط الأول عدة محاولات هجومية من جانب منتخبنا الذي فرض أفضليته على مجريات اللعب وهدد المرمى الماليزي في أكثر من مناسبة، فيما سعى المنتخب الماليزي للوصول إلى الشباك عبر عدد من المحاولات الهجومية.

وكادت نارين أبو أصفر أن تفتتح التسجيل من ركلة حرة مباشرة، قبل أن تهدد نور يوسف المرمى الماليزي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة مرت بجانب القائم، فيما تصدت الحارسة الماليزية لمحاولة أخرى في الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخبنا في ترجمة أفضليته إلى أهداف، حيث افتتحت فلورنسيا سابات التسجيل في الدقيقة 60 بعدما استغلت ركلة ركنية نفذتها نارين أبو أصفر وأسكنتها الشباك.

وعززت داليا الأحمد النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 61، مستفيدة من تمريرة متقنة من نور يوسف.

حاول المنتخب الماليزي تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة من خلال عدة هجمات على مرمى منتخبنا، إلا أن الحارسة شارلوت فيلبس تألقت في التصدي للمحاولات الماليزية وحافظت على نظافة شباكها حتى صافرة النهاية.

ويلعب منتخبنا المباراة الثانية في البطولة أمام المنتخب الأردني يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الملك عبد الله الثاني.

وأشعل المقطع موجة غضب عارمة على مواقع التواصل، غير أنه لا يقف حادثة معزولة؛ إذ يكشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن نحو 360 طفلاً فلسطينياً يرزحون حالياً خلف قضبان الاحتلال، من بينهم 160 صدرت بحقهم أحكام فعلية، و90 طفلاً محتجزون إدارياً دون تهمة أو محاكمة، يتمركز معظمهم في سجني "مجدو" و"عوفر".

وتتضخم هذه الأرقام أمام سجل تاريخي مثقل؛ إذ تجاوز عدد حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين منذ عام 1967 حاجز 55 ألفاً و500 حالة، سُجل منها أكثر من ألفي حالة خلال العامين الأخيرين وحدهما، طالت أطفالاً دون سن العاشرة. وتُحذر المؤسسات الحقوقية من أن مصير عدد من الأطفال المفقودين من غزة لا يزال مجهولاً، في ظل غموض يُرجّح احتجازهم في مراكز سرية بعيداً عن أي رقابة دولية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي، وعرقلت حركة المواطنين داخل القرية، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من الشبان.

وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة تشكل إعداماً ميدانياً، وتعبيراً خطيراً عن استمرار سياسة استهداف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والآمنين، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن إدراج الاحتلال وأدواته على قائمة العار الأممية للجهات التي تنتهك حقوق الاطفال في النزاعات المسلحة، بحاجة الى آليات لمحاسبة المجرمين.

وشددت الوزارة على أن تكرار مثل هذه الجرائم يعكس نمطاً ممنهجاً، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد أبناء شعبنا، الأمر الذي يشجع منظومة الاحتلال على الاستمرار في حرب الإبادة والتهجير في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية المختصة، إلى التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عنها ومساءلة حكومة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأطفال فلسطين وشعبها، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تقوّض العدالة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار جهودها السياسية والقانونية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية، من أجل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وحماية شعبنا الفلسطيني من الاستهداف الممنهج المتجسد بالإبادة والتهجير القسري، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودخل الجهاز الفني بقيادة إيهاب أبو جزر، اللقاء بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر، في إطار البرنامج الإعدادي الذي يخوضه المنتخب خلال معسكره الخارجي.

وبدأ أبو جزر المباراة بتشكيلة أساسية تكونت من: رامي حمادة في حراسة المرمى، مصعب البطاط، محمد صالح، عدي خروب، حامد حمدان، تامر صيام، عدي الدباغ، أحمد طه، زيد القنبر، أوغستين منصور، خالد أبو الهيجا.

بينما أبقى على مقاعد البدلاء كلا من: عبد الهادي ياسين، وجدي نبهان، محمد بلح، عبد الهادي راشد، خالد النبريص، عبادة بارود، ميلاد تيرمانيني، إيميليو سابا، جياني توما، عميد صوافطة، مصطفى زيدان، بدر موسى.

وشهد الشوط الأول أداءً متكافئاً من المنتخبين، مع محاولات هجومية متبادلة بحثاً عن افتتاح التسجيل، وكانت الفرصة الأولى للفدائي للتسجيل في الدقيقة 26 عن طريق تسديدة قوية من حامد حمدان لكن الحارس القيرغيزي تصدى لها. كما تصدى رامي حمادة لفرص أخرى لأصحاب الأرض. حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني عدة تبديلات ساهمت في تنشيط الأداء الهجومي للفدائي، الذي فرض أفضلية واضحة ونجح في الوصول إلى مرمى المنتخب القيرغيزي، أخطرها رأسية خالد أبو الهيجا الذي تابع كرة حرة مباشرة، ولكن الحارس القرغيزي تصدى لها.

حاول المنتخب المضيف الرد بهجمات على مرمى رامي حمادة، ولكن دون خطورة حقيقية لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.

ويلتقي المنتخبان مرة ثانية يوم التاسع من الشهر الجاري على الملعب ذاته.

وتُظهر تحليلات المعهد للخرائط المرفقة بالإعلان أن الاحتلال يعتزم تخصيص 116,314 دونماً من الأراضي الفلسطينية للبؤرة الجديدة، تشمل منطقة المعسكر والأراضي المحيطة به جنوباً وغرباً، ومتنزه بلدية بيت ساحور، في ظل حضور 13 عائلة استيطانية باتت تمنع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم.

ويرى المعهد أن هذه الإجراءات تُجسّد نمطاً ممنهجاً يجمع بين الاستيلاء الميداني المباشر وتوظيف "الأدوات القانونية والعسكرية" لتثبيت الوجود الاستعماري، إذ تتضافر الأوامر العسكرية وتخصيص مناطق النفوذ وتوفير البنية التحتية في تقليص المساحة المتاحة للتطور العمراني الفلسطيني وتعميق عجز أصحاب الأراضي عن الدفاع عن حقوقهم.

كما شمل الهجوم مهاجمة مبنى البلدية وعدد من المنازل، وتحطيم المركبات وسرقة الممتلكات والأغنام، إضافة إلى محاصرة أحد المواطنين داخل "بركس" لتربية الأغنام، وإطلاق النار باتجاه المواطنين.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الهجوم يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على إطلاق يد عصابات المستوطنين لممارسة الإرهاب المنظم ضد أبناء شعبنا، عبر الاعتداء على المواطنين ومنازلهم ومؤسساتهم وممتلكاتهم، وفرض واقع من الخوف والترهيب بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد يعكس تحولاً خطيراً في جرائم المستوطنين المنظمة التي تتم تحت حماية جيش الاحتلال، وفي إطار مخطط استيطاني يهدف إلى خلق ظروف طاردة لشعبنا لتهجيره قسرا والتطهير العرقي، والسيطرة الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وتصاعدها.

كما أكدت أن الرعاية الرسمية الإسرائيلية، ومنح الحصانة وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشكلان عاملاً أساسياً في استمرارها وتفاقمها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت إلى تفعيل العقوبات الدولية بوصفها أداة لإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة، بما يشمل مقاطعة منظومة الاستيطان بشكل كامل وكافة المؤسسات والجمعيات والشركات التي تتعامل معه بوصفه تشجيعاً على جرائم المستوطنين، وتطبيق القانون الدولي عبر منع منتجات المستوطنات من دخول أسواق الدول، وفرض عقوبات على رموز الاستيطان ومجرميه، وتفعيل الولاية القضائية العالمية، والضغط على حكومة الاحتلال الراعية لهذه الجرائم، وكل من شارك في هذه الجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مركز المدينة والسوق التجاري، وتمركزت بالقرب من مبنى البلدية على شارع نابلس، وأعاقت حركة المواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض سمحان أبرز التحديات البيئية التي تواجه فلسطين، مشيرًا إلى ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق البيئة الفلسطينية، بما يشمل استنزاف الموارد الطبيعية، والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، وتلويث البيئة، إضافة إلى التداعيات البيئية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة وما خلفته من أضرار واسعة في البنية التحتية والموارد البيئية.

وأكد رئيس سلطة جودة البيئة أهمية تعزيز حضور القضايا البيئية الفلسطينية ضمن أجندة المؤسسات الدولية، داعيًا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتمكين المؤسسات الوطنية من مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية وحماية الموارد الطبيعية.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التكيف مع التغير المناخي، وإدارة النفايات، وحماية التنوع الحيوي، وبناء القدرات المؤسسية والفنية، إلى جانب تطوير مشاريع بيئية تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت أندرسن حرص برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مواصلة التعاون مع دولة فلسطين، ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتطوير القدرات المؤسسية والفنية، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة.

وذكر مراسلنا أن القصف أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وسط حالة من الاستنفار في صفوف طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي هرعت إلى المكان لإخلاء الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن من بين المصابين أطفال حالتهم وصفت بالخطيرة، في ظل استمرار الجهود الطبية للتعامل مع أعداد الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والقصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان، السبت، ​أن الكشف جاء خلال أعمال البعثة ضمن مشروع علمي مشترك ⁠ينفذ في منطقتين رئيسيتين بمحيط القلعة، هما عرب اليسار والحطابة، في إطار برنامج أوسع لدراسة وتوثيق وإعادة تأهيل المناطق التاريخية المحيطة بالقلعة.

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي قوله إن البعثة خلال أعمالها في منطقة عرب اليسار "كشفت عن نظام مائي متكامل يرجع إلى العصر المملوكي، يعد من أهم نظم إمداد القلعة بالمياه، حيث أسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن ​بئرين ضخمين لتخزين ورفع المياه، يرتبط كل منهما بمنظومة من السواقي لرفع المياه من المستويات السفلية إلى العليا. ويبلغ عمق البئر الأول نحو 10 أمتار، بينما يصل عمق الثاني ‌إلى 8 أمتار".

وأضاف: "شيد البئران باستخدام كتل حجرية ضخمة، يعلوهما بقايا نظام متكامل من السواقي يتمثل في 4 سواق دوارة وشبكة من المجاري الحجرية التي كانت تنقل المياه إلى داخل القلعة، ‌في امتداد مباشر لمنظومة سور مجرى العيون".

ووفق إحصاء أجراه موقع "سكاي نيوز عربية"، أصدرت هيئة الدواء المصرية 15 منشورا تحذيريا خلال الفترة من شهر مايو الماضي وحتى الأيام الأولى من يونيو الجاري، تضمنت التنبيه إلى تشغيلات دوائية مجهولة المصدر أو لعدم مطابقتها للاشتراطات المعتمدة، أو مع الدعوة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تداولها وضبطها في الأسواق.

وفي أحدث منشوراتها التحذيرية، كشفت الهيئة عن رصد تشغيلتين (التشغيلة هي تركيبة الدواء) من دواء "EPOETIN 4000 IU vial" تحملان أرقام "0925365 و1125372"، وذلك بعد تداول عبوات مجهولة المصدر لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة للمستحضر الأصلي، ولا تخص الشركة المنتجة.

يستخدم هذا الدواء لعلاج حالات فقر الدم "الأنيميا" الناتج عن نقص إنتاج كرات الدم الحمراء.

وخلال مايو، كشفت هيئة الدواء المصرية عن عدد كبير من المنشورات التحذيرية، كان من بينها التحذير من تشغيلة دوائية لأحد أشهر المضادات الحيوية وهو "Flumox 1000mg" برقم "2410995"، مرجعة ذلك عدم مطابقتها للمعايير المعتمدة داخل معامل الهيئة.

على هذا المنوال، جرى التحذير من التشغيلة رقم "25261" من دواء "Bambedil Syrup" الذي يستخدم كموسع للشعب الهوائية، بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات الرسمية، وهو ذات السبب الذي ينطبق على التشغيلة رقم "1051001" من عقار "Microserc 8mg"، والمستخدم لعلاج الدوار واضطرابات الأذن الداخلية.

ورصدت الهيئة تداولا لتشغيلات "مجهولة المصدر" لمستحضر "Gerdustop Esomeprazole 40mg"، المستخدم في علاج قرحة المعدة والوقاية منها.

ولا يقتصر الأمر عند إصدار منشورات تحذيرية، إذ سبق أن أشارت هيئة الدواء إلى شن حملات تفتيشية مكثفة في 7 محافظات من بينها القاهرة والإسكندرية، أسفرت عن ضبط عدد من المخازن غير المرخصة التي تستخدم في ترويج مستحضرات دوائية وتجميلية مجهولة المصدر.

وأفاد مصدر مسؤول بهيئة الدواء لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذه التحذيرات لا تنطبق على المستحضر الدوائي بالكامل، وإنما تقتصر على تشغيلات محددة جرى رصدها.

وأوضح أن "هذه الإجراءات تتخذ بشكل احترازي بناء على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، ومتابعتها الدورية والمستمرة لحركة تداول الأدوية، سواء خلال مراحل الإنتاج داخل المصانع أو بعد طرحها في الأسواق عبر الصيدليات والمخازن، فضلا عن رصدها لأي مستحضرات مجهولة المصدر".

وبحسب التقرير، تتصاعد المخاوف الأمريكية من سعي إسرائيل إلى مراقبة كبار المسؤولين ورصد المداولات الداخلية لإدارة ترامب المتعلقة بالتطورات في الشرق الأوسط، واستند التقييم الاستخباراتي إلى وثيقة من سبع صفحات مدعومة بتحليلات ورسوم بيانية، خلصت إلى أن القدرات الإسرائيلية في مجالي التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية بلغت "المستوى الحرج"، مما دفع الجهات المعنية إلى تشديد إجراءات المتابعة والتحذير.

ويكشف هذا التطور عن طبيعة العلاقة المعقدة بين واشنطن وتل أبيب في مرحلة بالغة الحساسية، حيث تتقاطع المصالح وتتعارض أحياناً في وقت تنخرط فيه الولايات المتحدة في مفاوضات مصيرية مع إيران تُراقبها إسرائيل بعين قلقة.

وقالت المؤسسة إن الشكوى تستند إلى مزاعم تفيد بمشاركة غلبوع في عمليات هدم واسعة لأحياء سكنية ومنشآت مدنية وبنى تحتية في القطاع، لا سيما في مدينتي خان يونس ورفح، مشيرة إلى أنه أظهر احتفاءً بتلك العمليات عبر مواد موثقة، وفق ما ورد في الشكوى.

وطالبت المؤسسة السلطات الهندية بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجندي الإسرائيلي، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار جهود ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأكدت المؤسسة أن تحركها يندرج ضمن مساعٍ قانونية دولية تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، وفق ما وصفته بالالتزام بمبادئ العدالة والقانون الدولي.

وأوضح المكتب أن سباعنة معتقل إداريًا منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويعاني من عدة أمراض مزمنة ومشكلات صحية معقدة، من بينها جلطة سابقة، وانسداد في أحد شرايين القلب، وحصى في المرارة، إضافة إلى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في العمود الفقري.

وأشار إلى أن محامي الأسير أبلغ عائلته بضرورة خضوعه لعملية جراحية عاجلة لاستئصال المرارة، في حين ترفض الأسرة إجراء العملية داخل السجن، مطالبة بالإفراج عنه ليتلقى العلاج في ظروف صحية مناسبة.

وأضاف المكتب أن الوضع الصحي للأسير شهد تدهورًا ملحوظًا خلال فترة اعتقاله، حيث فقد جزءًا كبيرًا من وزنه نتيجة سياسة التجويع التي يتعرض لها الأسرى، كما واجه مضايقات متواصلة داخل سجن "رمون"، وصلت في بعض المراحل إلى حد عجزه عن الحركة دون مساعدة من زملائه الأسرى.

وتواصل عائلة سباعنة مطالبتها بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه، مؤكدة أن تجديد اعتقاله المتكرر حرمه وأفراد أسرته، بمن فيهم أبناؤه وأحفاده، من الاستقرار والحياة العائلية الطبيعية على مدار سنوات طويلة.

وتكشف الأرقام عن حجم الأزمة؛ إذ أغلقت أكثر من 24 ألف شركة ألمانية أبوابها العام الماضي في موجة إفلاسات هي الأعلى منذ عقد كامل، وسط ضغوط متراكمة تجمع بين ارتفاع تكاليف الطاقة جراء اضطرابات سوق النفط وتراجع الطلب الخارجي وتعقيدات سلاسل الإمداد.

ويضع هذا الواقع حكومة المستشار ميرتس أمام اختبار عسير يستدعي استجابة اقتصادية سريعة، في ظل أزمة إقليمية لا تبدو نهايتها في الأفق.

وحذّرت طهران من أن واشنطن "ستتحمل مسؤولية أي عواقب لأفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر"، في رسالة تحمل تهديداً ضمنياً بالرد، وسط مخاوف متصاعدة من انهيار الهدنة الهشة التي تحكم المشهد منذ أبريل الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن المباحثات تتمحور حول "وضع اتفاق وقف الحرب موضع تنفيذ حقيقي"، واستكمال بنود المرحلة الأولى التي تشمل وقف العدوان والاغتيالات وفتح المعابر وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. كما ستتناول المفاوضات ملفات المرحلة الثانية الأكثر تعقيداً، من بينها إدخال قوات دولية أو اللجنة الوطنية إلى غزة، والتعامل مع ملف السلاح الفلسطيني الذي يُعدّ العقدة الأصعب في مسار التفاوض.

وشدد قاسم على أن جميع المشاركين يضعون "مصلحة الشعب الفلسطيني محدداً أساسياً، ونزع الذرائع من الاحتلال لإعادة الحرب مرة أخرى" هدفاً استراتيجياً لهذه الجولة، في ظل تصاعد المخاوف من أن التعثر الدبلوماسي قد يُعيد المنطقة إلى مربع الحرب.

وأوضح المكتب، في بيان صدر، اليوم السبت، أن عدداً من الأسرى يعانون من مشكلات وآلام حادة في الأسنان والأضراس، وسط شكاوى متواصلة من نقص الرعاية الطبية المناسبة.

وأشار إلى أن بعض الأسرى يواجهون صعوبات في الوصول إلى العلاج أو الحصول على متابعة طبية منتظمة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية وزيادة معاناتهم.

ولفت إلى أن هذه المشكلات تتزامن مع ظروف اعتقال قاسية، تشمل سوء الطعام ونقص الاحتياجات الأساسية، ما ينعكس سلباً على صحة الأسرى ويزيد من حدة الأعراض والأمراض التي يعانون منها.

وأكد المكتب أن استمرار تجاهل الاحتياجات الصحية للأسرى، وفي مقدمتها علاج الأسنان، يمثل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية ويعرضهم لمضاعفات صحية يمكن تفاديها من خلال توفير الرعاية الطبية اللازمة.

ودعا المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية المعنية إلى التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي، وضمان توفير العلاج الفوري والرعاية الصحية المناسبة للأسرى المرضى دون تأخير.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجريمة المُروعة تمثل امتدادا لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسرة التعليمية والأكاديمية، في ظل صمت دولي وعجز واضح عن اتخاذ إجراءات رادعة تكفل حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأشارت "التعليم العالي" إلى أن استمرار جرائم الاحتلال يأتي نتيجة مباشرة للصمت الدولي المطبق تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن استهداف عائلة مدنية، وإزهاق روح طفل رضيع، وإصابة والديه بجروح خطيرة، يشكل دليلا صارخا على حجم المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا.

وجدَّدت تأكيدها على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والأكاديميين والعاملين في القطاع التربوي والتعليمي، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وكسر حاجز الصمت، والعمل على فضح هذه الانتهاكات ووضع حد لها، وضمان محاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

وتقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة إلى الأكاديميين أبو هيكل وزوجته وعائلتهما باستشهاد الطفل الرضيع سام، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدة وقوفها إلى جانب الأسرة الأكاديمية في مواجهة هذه الجرائم والانتهاكات المتواصلة.

لقد جرب لبنان والفلسطينيون معظم المقاربات الممكنة: العزل، الاحتواء، التسليح، نزع النفوذ، الإهمال، الإدارة الأمنية، المقاربات الإنسانية، والرهان على الزمن. ومع ذلك، لا تزال المشكلة قائمة، ولا يزال اللاجئ الفلسطيني يعيش حالة استثنائية قانونياً واجتماعياً وسياسياً، فيما لا يزال لبنان ينظر إلى الملف باعتباره أزمة مؤجلة أكثر منه قضية تحتاج إلى حل.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس من المخطئ ومن المصيب، بل لماذا فشلت جميع المقاربات السابقة، وما هو الطريق الواقعي الذي يحفظ مصالح لبنان وكرامة الفلسطينيين وحق العودة في آن واحد؟

أولاً: مرحلة 1948 – 1968

اللجوء الإنساني وبداية القلق اللبناني

وصل الفلسطينيون إلى لبنان كضحايا نكبة وليسوا كمهاجرين اختاروا بلد اللجوء. وقد استقبلهم لبنان رغم محدودية إمكاناته الديموغرافية والاقتصادية والجغرافية مقارنة بدول أخرى.

إيجابياً، ساهم الفلسطينيون في قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والتعليم، وأصبح العديد منهم جزءاً من الحياة الاقتصادية اللبنانية. كما أن المساعدات الدولية التي تدفقت ساعدت في تخفيف الأعباء عن الدولة اللبنانية.

لكن في المقابل، بدأت المخاوف اللبنانية مبكراً من قضية التوطين ومن تأثير الكتلة السكانية الفلسطينية على التوازنات الطائفية الحساسة التي يقوم عليها النظام اللبناني. ولم تستطع الدولة اللبنانية آنذاك بناء سياسة وطنية واضحة لإدارة الملف، فاختارت مقاربة تقوم على تقييد الحقوق المدنية والاجتماعية مقابل الحفاظ على الطابع المؤقت للجوء. وهكذا نشأ تناقض ما زال قائماً حتى اليوم: رفض التوطين من جهة، ورفض منح الحقوق المحقة والكافية التي تسمح بحياة كريمة من جهة أخرى.

ثانياً: مرحلة 1968 – 1982

من قضية لاجئين إلى لاعب سياسي وعسكري

هذه المرحلة هي الأكثر حساسية والأكثر إثارة للجدل، بالنسبة للفلسطينيين، كانت المقاومة المسلحة امتداداً طبيعياً لمعركة التحرر الوطني بعد عجز النظام العربي عن تحرير فلسطين، أما بالنسبة لشريحة واسعة من اللبنانيين، فقد بدا الأمر وكأن الدولة اللبنانية فقدت جزءاً من سيادتها لصالح قوى مسلحة تعمل خارج مؤسساتها.

لا يمكن إنكار أن المؤسسات الفلسطينية ضخت أموالاً ضخمة في الاقتصاد اللبناني، وأسهمت في ازدهار قطاعات الإعلام والثقافة والخدمات والتعليم والصحة، ووفرت فرص عمل واسعة للبنانيين والفلسطينيين. لكن لا يمكن أيضاً إنكار أن عسكرة المخيمات والصدامات المسلحة والتداخل بين الساحة الفلسطينية والصراعات اللبنانية والإقليمية ساهمت في زيادة التوترات الداخلية وأصبحت المخيمات جزءاً من معادلات الحرب الأهلية وتعقيداتها.

الحقيقة الموضوعية هنا أن الدولة اللبنانية أخفقت في إدارة الملف، كما أن القيادة الفلسطينية أخطأت عندما سمحت بتحول الساحة اللبنانية إلى جزء من الصراع المفتوح بطريقة تجاوزت قدرة لبنان على الاحتمال.

ثالثاً: مرحلة 1982 – 1991

الضحية تتحول إلى ضحية مضاعفة

بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، اعتقد البعض أن المشكلة الفلسطينية انتهت، لكن ما حدث كان العكس تماماً، خسر الفلسطينيون المظلة السياسية والعسكرية والمالية التي كانت توفرها المنظمة، ودخلت المخيمات في مرحلة من الفقر والعزلة والصراعات الداخلية. وشهدت هذه المرحلة أحداثاً مأساوية تركت جروحاً عميقة في الذاكرة الفلسطينية واللبنانية معاً. أمنياً، تراجعت قدرة الفصائل على ضبط الأوضاع اجتماعياً، ارتفعت معدلات الفقر والبطالة. حقوقياً، بقي اللاجئ خارج معظم منظومات الحماية القانونية. أما الدولة اللبنانية فلم تنجح في تقديم بديل حقيقي، بل اكتفت بإدارة الأزمة بدلاً من حلها.

رابعاً: مرحلة 1991 – 2005

السلام اللبناني وتجميد القضية الفلسطينية

مع انتهاء الحرب الأهلية، بدأ لبنان بإعادة بناء مؤسساته

لكن الفلسطينيين بقوا خارج معظم هذه العملية

ومن المفارقات أن لبنان كان يعاني من هجرة الكفاءات في الوقت الذي كان يمنع آلاف الفلسطينيين من ممارسة عشرات المهن أو الانضمام إلى النقابات المهنية

وقد أدى ذلك إلى نتائج سلبية على الجميع

خسر الفلسطيني فرص العمل اللائق

وخسر الاقتصاد اللبناني جزءاً من الطاقات البشرية المتاحة

وتوسعت السوق غير النظامية والاقتصاد غير الرسمي نتيجة القيود القانونية المفروضة

في الوقت نفسه، ترسخت صورة المخيم باعتباره مساحة استثنائية قانونياً وأمنياً واجتماعياً، وهو ما أسهم في تعميق الفجوة بين المجتمعين اللبناني والفلسطيني

خامساً: مرحلة 2005 – اليوم

أزمة الجميع في بلد ينهار

اليوم يعيش الفلسطيني واللبناني الأزمة نفسها تقريباً

كلاهما يواجه الانهيار الاقتصادي

كلاهما يعاني من ضعف الخدمات

كلاهما يخشى المستقبل

لكن الملف الفلسطيني ما زال يُستخدم أحياناً كأداة في الصراعات السياسية الداخلية

من جهة، هناك خطاب شعبوي يحمّل الفلسطينيين مسؤوليات تفوق حجمهم الحقيقي

ومن جهة أخرى، هناك من يرفض الاعتراف بوجود مشكلات حقيقية داخل بعض المخيمات تتعلق بالسلاح الفردي والانفلات الأمني وضعف الحوكمة

الحقيقة أن هناك مشكلات أمنية قائمة بالفعل في بعض المخيمات

وهناك أيضاً تهميش قانوني وحقوقي مزمن للاجئين الفلسطينيين

والحقيقتان صحيحتان في الوقت نفسه

ماذا تعلمنا بعد ثمانية وسبعين عاماً؟

تعلمنا أن الحرمان من الحقوق لم يؤدِّ إلى إنهاء قضية اللاجئين

وتعلمنا أن السلاح خارج إطار الدولة لم يؤدِّ إلى حماية اللاجئين أو تحسين أوضاعهم

وتعلمنا أن إدارة الأزمة ليست حلاً

وتعلمنا أن ترك المخيمات في حالة استثناء دائم ينتج أزمات متكررة للجميع

وتعلمنا أن لبنان غير قادر على تحمل مشروع توطين دائم

وفي الوقت نفسه، لا يمكن مطالبة اللاجئ بالعيش لأجيال طويلة دون حقوق إنسانية ومدنية أساسية

نحو خريطة طريق جديدة

إذا كانت جميع المقاربات السابقة قد فشلت، فإن المطلوب ليس تكرارها بل تجاوزها

أولاً، تثبيت مبدأ واضح لا لبس فيه: لا للتوطين، ونعم للحقوق الإنسانية والمدنية الكاملة بما لا يتعارض مع الهوية الوطنية اللبنانية أو حق العودة

ثانياً، منح الفلسطيني حق التملك و العمل في جميع المهن وفق معايير الكفاءة والقانون، مع تنظيم العلاقة مع النقابات المهنية بما يحفظ مصالح الجميع

ثالثاً، إنشاء صندوق تنموي لبناني – فلسطيني – دولي لتطوير المخيمات والبنية التحتية وخلق فرص عمل مشتركة

رابعاً، الانتقال التدريجي من الإدارة الأمنية للمخيمات إلى نموذج الحوكمة المدنية والتنموية

خامساً، وضع خطة مشتركة لبنانية فلسطينية لمعالجة الملف الأمني وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، يضمن سيادة الدولة اللبنانية ويحفظ أمن المخيمات وسكانها

سادساً، إطلاق شراكة اقتصادية تسمح بتحويل المخيمات من بؤر فقر إلى مساحات إنتاج وتعليم وريادة أعمال

سابعاً، إشراك الشباب الفلسطيني واللبناني في مشاريع مشتركة تعيد بناء الثقة التي تآكلت بفعل عقود من الصراعات والذكريات المؤلمة نتيجة غياب الحوار او ضعفه

بعد ثمانية وسبعين عاماً من اللجوء، لا يمكن اختزال الفلسطينيين في لبنان بمفهوم "العبء" كما لا يمكن تصوير التجربة باعتبارها نموذجاً مثالياً. الحقيقة أكثر تعقيداً من الروايتين.

لقد كان الفلسطينيون ضحايا اقتلاع تاريخي من وطنهم، لكنهم كانوا أيضاً مساهمين في بناء قطاعات اقتصادية وثقافية وتعليمية داخل لبنان. وبينما انشغل السياسيون لعقود بإدارة المخاوف والهواجس، ظل الاقتصاد يقدم درساً مختلفاً: المجتمعات المنتجة لا تُقاس بأصولها الوطنية فقط، بل بما تضيفه من قيمة ومعرفة وعمل واستثمار.

لقد أثبتت العقود السبعة الماضية أن الحلول القائمة على الخوف فشلت، وأن الحلول القائمة على الإنكار فشلت أيضاً. فلبنان لم ينجح في التخلص من المشكلة عبر التهميش، والفلسطينيون لم ينجحوا في تجاوزها عبر الانتظار.

وبين رواية تعتبر الفلسطيني عبئاً دائماً، ورواية تعتبر كل السياسات اللبنانية مؤامرة متواصلةتضيع الحقيقة. الحقيقة أن هناك شعباً اقتُلع من أرضه، ودولة صغيرة تحملت أعباء تفوق قدرتها، ونظاماً إقليمياً ودولياً ترك الطرفين يدفعان ثمن قضية لم يصنعاها.

أما الحل الواقعي الوحيد، فهو عقد اجتماعي جديد بين الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين يقوم على معادلة بسيطة: سيادة كاملة للدولة اللبنانية، وحقوق إنسانية ومدنية كاملة للاجئين وتمسك كامل بحق العودة، وشراكة تنموية تحول سبعة وسبعين عاماً من الأزمة إلى فرصة للاستقرار والازدهار المشترك.

وربما يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم ليس ماذا فعل الفلسطينيون بلبنان، بل ماذا كان يمكن للبنان أن يحقق لو نجح في تحويل هذه الطاقة البشرية الكبيرة إلى شراكة تنموية منظمة، بدل أن تبقى عالقة بين هواجس السياسة وقيود التاريخ.

وأشاد دودين، في كلمته، بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار في محافظة الخليل، التي تجلت مؤخرا في افتتاح عدد من المواقع الأثرية بعد ترميمها، وإطلاق مشاريع جرد وتوثيق المباني التاريخية في عدد من مدن وبلدات المحافظة، وصولا إلى افتتاح متحف السموع الأثري الذي يشكل إضافة مهمة للمشهد الثقافي والتراثي الفلسطيني.

وتحدث عن الإجراءات الاحتلالية التي تتعرض لها المحافظة، والتي تسهم في تقويض جهود التطوير والحد من حركة المواطنين، مؤكدا أن أبناء المحافظة سيبقون ثابتين على أرضهم رغم كافة التحديات.

بدوره، أكد الحايك استمرار الوزارة في تنفيذ جهودها الحكومية والوطنية الرامية إلى افتتاح متاحف جديدة في مختلف المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بهدف إبراز التاريخ الوطني الفلسطيني وصون الموروث الثقافي للأجيال القادمة.

وقال الحايك: "نحن هنا اليوم لافتتاح متحف السموع ضمن رؤية حكومية ووطنية شاملة تهدف إلى إبراز التاريخ الفلسطيني وحفظ الذاكرة الجمعية للأجيال القادمة، وتحويل التراث الثقافي إلى عنصر فاعل في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية".

وبين أن المتحف يضم مجموعة مهمة من القطع الأثرية المكتشفة في مواقع أثرية مختلفة داخل بلدة السموع ومحيطها، بما يعكس عمق التاريخ الحضاري للمنطقة.

وأضاف: "نعلن اليوم عن استكمال مشروع توثيق المباني التاريخية في بلدة السموع، حيث تمكنت الوزارة من توثيق 492 مبنى تاريخيا، تشكل بمجملها سجلا معماريا وثقافيا فريدا، يعكس عراقة البلدة وأصالة مجتمعها وتراكمها الحضاري عبر مئات السنين"، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد خطوة أساسية نحو حماية هذا الإرث العمراني والحفاظ عليه، وتهيئة الأرضية اللازمة لإدراجه ضمن خطط الحماية والترميم والتنمية المستقبلية.

من ناحيته، أكد أبو عواد أهمية الشراكة والتعاون بين البلدية ووزارة السياحة والآثار، التي أثمرت عن افتتاح مشروع متحف السموع، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك لتطوير الواقع السياحي والأثري في البلدة، واستقطاب المجموعات السياحية لزيارة البلدة القديمة والتعرف على ما تزخر به من مقومات تاريخية وتراث.

وحضر الافتتاح أمين سر حركة "فتح"– منطقة السموع التنظيمية هارون أبو كرش، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والوطنية والأمنية والمحلية وأهالي البلدة.

بحسب جورج كوتساريليس، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس قسم الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا، سواء كان لون الشعر أحمر فاقعا، أو أسود داكنا، أو أي درجة بينهما، فإن لون الشعر الطبيعي يتحدد بكمية الميلانين الموجودة فيه. هذه الصبغة، الموجودة أيضا في الجلد والعينين، تنقسم إلى نوعين: "الإيوميلانين" وهو الصباغ الداكن المسؤول عن الشعر الأسود والبني، و"الفيوميلانين" وهو الصباغ الفاتح المسؤول عن الشعر الأشقر والأحمر، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

مع التقدم في السن، تتحول معظم ألوان الشعر إلى اللون الرمادي أو الأبيض بسبب توقف الخلايا المنتجة لصبغة الميلانين.

وفي الكثير من الأحيان لا يعرف لون الشعر مجرد سمة جمالية، ولكن أبحاثا ربطت بعض ألوان الشعر باحتمال الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

الشعر الأحمر والألوان الفاتحة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني

قال ديفيد فيشر، الرئيس السابق لقسم الأمراض الجلدية في مستشفى ماساتشوستس العام بكلية الطب في هارفارد: "أبرز ارتباط صحي بلون الشعر لدى البشر يظهر لدى أصحاب الشعر الأحمر".

فالأشخاص ذوو الشعر الأحمر لديهم في الغالب بشرة فاتحة جدا لاتسمر بسهولة، وتكون أكثر عرضة لحروق الشمس ما يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وستكون اللعبة متاحة حصريا لمشتركي نتفليكس دون أي تكلفة إضافية، حيث يسعى الفيفا ‌إلى توسيع نطاق تفاعل المشجعين من خلال استراتيجيته الرقمية المحدثة.

وتم تطوير اللعبة ‌بالشراكة مع نتفليكس ‌جيمز ودلفي إنترآكتيف، وهي مصممة لتكون محاكاة كرة قدم سهلة الاستخدام، تتيح لممارسي اللعبة ومستخدمي المنصة المشاركة في تجربة البطولة.

وسيتمكن اللاعبون من الاختيار من بين ‌جميع الفرق 48 المشاركة في ‌كأس العالم ⁠ولعب المباريات في 16 ملعبا بالبطولة، مع وجود أكثر من 1200 لاعب في اللعبة.

ويستخدم هذا النموذج الهواتف الذكية كأجهزة تحكم، ⁠مما يتيح للمستخدمين ‌الاتصال بالتلفزيون عن طريق مسح رمز الاستجابة ⁠السريعة (كيو.ار كود) وفقا للفيفا. ويمكن لما يصل إلى أربعة ⁠مستخدمين اللعب معا.

وقال الفيفا إن الإطلاق يشكل جزءا من تحول أوسع في نهجه ⁠تجاه الألعاب بعد انتهاء شراكتها الطويلة الأمد مع "إي.آيه سبورتس"، والانتقال بدلا من ذلك إلى نظام بيئي متعدد الشركاء يهدف إلى توسيع نطاق وصوله عبر المنصات والجمهور.

وسيواجه منتخب نجوم الدوري الأميركي فريقا من نجوم الدوري المكسيكي في المباراة السنوية التي تجمع أبرز اللاعبين في المسابقتين.

وجاء اختيار التشكيلة الأساسية عبر تصويت مشترك شارك فيه اللاعبون والجماهير ووسائل الإعلام، وضمت عدداً من النجوم المشاركين في كأس العالم، أبرزهم ميسي والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لاعب لوس أنجليس إف سي.

وذكر "فيفا" في بيان، أن التذاكر "تم تخصيصها دون أي رسوم نتيجة مشكلة سابقة في عملية الدفع أثناء إتمام عملية الشراء".

وأضاف :"يأسف فيفا لهذا الخطأ ولأي إزعاج تسبب به. التذاكر التي طلبها هؤلاء المشجعون لا تزال محجوزة لهم، وقد تمت دعوتهم لاستكمال دفع المبلغ الصحيح".

ويعد ذلك أحدث خلل في برنامج بيع تذاكر كأس العالم، والذي أثار الكثير من الجدل، ويخضع حاليا لتحقيق من قبل المدعين العامين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي بشأن احتمال انتهاكه قوانين حماية المستهلك.

وأوضح "فيفا" في رسالة إلكترونية للمشترين أن التذاكر التي تم تسعيرها بشكل خاطئ بيعت عبر الموقع الرسمي لكأس العالم في 21 مايو.

وأوضح الاتحاد أن ‌المشجعين سيسمح لهم بحمل زجاجة بلاستيكية بسعة 600 مل داخل الملاعب، مجددا التأكيد ‌على أن ‌الزجاجات الصلبة أو القابلة لإعادة الاستخدام ستظل محظورة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في الفيفا هيمو شيرغي، إن هذا القيد يستند إلى اعتبارات السلامة والأمن، موضحا أن ‌الزجاجات تعد من بين عدة أشياء ‌قد ⁠تشكل خطرا في حال إلقائها.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن نسبة الآراء السلبية ارتفعت بمقدار 7 نقاط مئوية خلال العام الماضي، ما يعكس اتجاهاً متصاعداً في تراجع التأييد الشعبي لـ"إسرائيل".

ورغم هذا التراجع، لا تزال مستويات الدعم لـ"إسرائيل" في الولايات المتحدة أعلى مقارنة بنحو 30 دولة أخرى شملتها الدراسة، بينها إيطاليا وإسبانيا وهولندا، حيث بلغت نسبة المواقف السلبية تجاهها 67% مقابل 25% فقط من الآراء الإيجابية.

وكشف الاستطلاع عن فجوة سياسية واسعة داخل الولايات المتحدة، وُصفت بأنها الأكبر بين جميع الدول المشاركة في الدراسة، إذ أعرب 83% من الأميركيين المنتمين إلى التيار اليساري عن مواقف سلبية تجاه "إسرائيل"، مقابل 37% فقط بين المنتمين إلى اليمين.

كما أظهرت النتائج أن الفئات العمرية الأصغر سناً تتبنى مواقف أكثر انتقاداً لـ"إسرائيل"، حيث بلغت نسبة الآراء السلبية 74% بين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، و65% لدى الفئة العمرية بين 35 و49 عاماً، فيما انخفضت إلى 49% بين من تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

وفي ما يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي Benjamin Netanyahu، أظهر الاستطلاع تراجعاً في مستوى الثقة به لدى الأميركيين، إذ قال 59% من المشاركين إنهم لا يثقون به، مقابل 27% فقط أعربوا عن ثقتهم بقدرته على اتخاذ القرارات المناسبة في القضايا الدولية.

وتفاوتت المواقف من نتنياهو وفق الانتماء السياسي؛ حيث بلغت نسبة عدم الثقة به 82% بين المنتمين إلى اليسار، و64% لدى المنتمين إلى الوسط، و40% بين المنتمين إلى اليمين. كما سجلت نسبة غير الواثقين به ارتفاعاً بمقدار 7 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي.

وعلى صعيد الفئات العمرية، أظهرت النتائج أن الأميركيين بين 35 و49 عاماً هم الأقل ثقة بنتنياهو، إذ أعرب 66% منهم عن عدم ثقتهم به، مقارنة بـ63% بين الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً، و54% بين من تجاوزوا سن الخمسين.

وتنسجم هذه النتائج مع سلسلة من استطلاعات الرأي التي أُجريت خلال الأشهر الأخيرة، والتي رصدت تزايداً في النظرة السلبية تجاه "إسرائيل" داخل الولايات المتحدة، ولا سيما بين الشباب، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع أُجري أخيراً بين الناخبين اليهود في الولايات المتحدة تراجع شعبية نتنياهو إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، حيث عبّر 67% من المشاركين عن مواقف سلبية تجاهه.

وأوضح، في بيان، أن "شكاوى الأسرى تتعلق بآلام شديدة في الأسنان والأضراس، بينما يواجه بعضهم صعوبات في الوصول إلى العلاج المناسب أو الحصول على متابعة طبية منتظمة، ما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية".

وأضاف أن "هذه المعاناة تتزامن مع ظروف اعتقال وصفها بالقاسية، تشمل سوء الطعام ونقص الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الحالة الصحية للمعتقلين ويزيد من حدة المشكلات الطبية التي يعانون منها".

واعتبر المكتب أن "استمرار تجاهل الاحتياجات الصحية للأسرى، وفي مقدمتها علاج الأسنان، يشكل انتهاكا لحقوقهم الأساسية ويعرضهم لمضاعفات صحية يمكن تجنبها من خلال توفير الرعاية الطبية اللازمة".

وطالب "المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية المختصة بالضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف ما وصفه بسياسة الإهمال الطبي، وتأمين العلاج الفوري للأسرى المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية دون تأخير".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 ألف اعتقال في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمعطيات فلسطينية.

وبحسب مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، يحتجز الاحتلال أكثر من 9400 فلسطيني في سجونها، بينهم 86 أسيرة و3376 معتقلا إداريا، إضافة إلى 1283 معتقلا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز "بيو" الأميركي، أن 60% من الأميركيين عبروا عن آراء سلبية تجاه "إسرائيل"، مقابل 37% فقط أعربوا عن مواقف إيجابية.

كما بين الاستطلاع أن المواقف السلبية ارتفعت بنسبة 7% خلال العام الأخير وحده.

ورغم ذلك، أظهرت النتائج أن مستوى التأييد لـ"إسرائيل" في الولايات المتحدة لا يزال أعلى مقارنة بنحو 30 دولة أخرى شملها الاستطلاع، من بينها إيطاليا وإسبانيا وهولندا، إذ بلغت نسبة المواقف السلبية تجاه "إسرائيل" في تلك الدول 67% مقابل 25% فقط من الآراء الإيجابية.

وعكست نتائج الاستطلاع فجوة سياسية هي الأكبر بين جميع الدول التي شملتها الدراسة، إذ أعرب 83% من الأميركيين الذين يعرّفون أنفسهم ضمن اليسار السياسي عن مواقف سلبية تجاه "إسرائيل"، مقارنة بـ37% فقط بين اليمينيين.

كما أظهرت النتائج أن الأميركيين الأصغر سنا يميلون إلى اتخاذ مواقف أكثر سلبية تجاه "إسرائيل"؛ إذ بلغت نسبة الآراء السلبية 74% بين الفئة العمرية 18 إلى 34 عاما، مقارنة بـ65% بين من تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاما، و49% بين من تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق.

وفيما يتعلق بمكانة نتنياهو لدى الرأي العام الأميركي، أظهر الاستطلاع صورة أكثر سلبية له، فقال 59% من المستطلعين إنهم لا يثقون به، مقابل 27% فقط أعربوا عن ثقتهم به.

وبرزت المواقف السلبية تجاه نتنياهو بشكل أكثر وضوحا في أوساط الأميركيين المنتمين إلى اليسار السياسي، حيث قال 82% منهم إنهم لا يثقون برئيس الحكومة الإسرائيلية، مقارنة بـ64% بين المنتمين إلى الوسط، و40% بين المنتمين إلى اليمين.

كما أظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة الأميركيين الذين لا يثقون بنتنياهو بـ7 نقاط مئوية خلال العام الأخير.

وبحسب الاستطلاع، تتأثر المواقف من نتنياهو بعامل العمر، لكن بدرجة أقل من المواقف تجاه "إسرائيل".

وأعرب الأميركيون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاما عن أدنى مستوى من الثقة بقدرة نتنياهو على "اتخاذ القرار الصحيح" في القضايا الدولية، إذ قال 66% منهم إنهم لا يثقون به، مقابل 63% بين الفئة العمرية 18 إلى 34 عاما، و54% بين من تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق.

وتظهر استطلاعات الرأي خلال الشهور الأخيرة، تناميا في النظرة السلبية تجاه "إسرائيل" في أوساط الأمريكيين، لا سيما الفئات الشابة، الأمر الذي يعزوه خبراء إلى جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" خاصة في قطاع غزة، وهو ما يثير قلق "إسرائيل" والجهات الداعمة لها.

وكانت نتائج استطلاع أُجري مؤخرا بين الناخبين اليهود في الولايات المتحدة، أظهرت أن مستوى التأييد لنتنياهو هبط إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، إذ أعرب 67% من المشاركين عن مواقف سلبية تجاهه.

وحذّر ولايتي من أن "الخطأ الاستراتيجي الأفدح يقترفه من يتوهمون أن المهادنة مخرج"، مشدداً على أن "الهندسة الجديدة للقوة في المنطقة لن تُبنى على حساب المقاومة"، في رسالة واضحة الاتجاه نحو الدول العربية التي تسعى إلى تسوية مع واشنطن.

وتأتي هذه التصريحات في خضم جمود دبلوماسي يسود المشهد الإقليمي في أعقاب المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ضغط إيرانية بامتياز في مواجهة واشنطن التي تسعى لإعادة فتحه شرطاً للتوصل إلى أي تسوية.

وجاءت هذه الخطوة عقب إزالة العلم، في وقت سابق، من مقر الحكومة بعد تولي رئيس الوزراء المحافظ يانيز يانشا السلطة إثر انتخابات 22 آذار/ مارس الماضي.

وقالت موسار، في منشور عبر منصة "إكس"، إن العلم سيبقى مرفوعا على واجهة القصر لمدة أسبوع، قبل نقله إلى الداخل ليُعرض أمام الزوار.

وأكدت أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية وأخلاقية تجاه دعم القضية الفلسطينية والقانون الدولي، مضيفة أن العلم الفلسطيني بات يعكس، إلى جانب رمزيته الوطنية، "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين ومناطق أخرى.

وأشارت رئيسة سلوفينيا إلى استمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددة على أن الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين لم تتوقف، وأن سكان غزة والضفة لا يعيشون في ظروف تضمن لهم الكرامة الإنسانية.

وأوضحت أن رفع العلم يأتي تعبيرا عن التضامن مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأفاد عضو مجلس بلدي الخضر محمود عبد الله عيسى، بأن جنود الاحتلال برفقة مستوطنين، هاجموا المواطنتين سعاد خليل عودة "غنيم"، وأنعام يونس موسى "غنيم"، واعتدوا عليهما بالضرب، أثناء قطفهما أوراق الكرمة في منطقة "قطعة النيص"، كما قيدوا أيديهما وعصبوا أعينهما واقتادوهما إلى منطقة بعيدة قرب المنية جنوب شرق بيت لحم، وأطلقوا سراحهما هناك.

يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعّدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على المزارعين وأهالي بلدة الخضر، التي تمثلت بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وهدم الغرف الزراعية، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي