متابعات: اقترحت اللجنة العليا لسد "النهضة" الإثيوبي، تحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأكدت اللجنة السودانية العليا، خلال اجتماع أمس الأربعاء، على ضرورة رفض اتجاه إثيوبيا لتنفيذ الملئ الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لآلية تنسيق مشتركة بين البلدين، فيما أمنت اللجنة على مقترح فريق التفاوض بالمضي قدمًا في التواصل مع الأطراف الدولية الأربعة لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة.
ويذكر أن مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، واجهت خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.
ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97% من احتياجاتها المائية، حيث ترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونًا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.
ويحذر السودان من مخاطر ملء خزان سد النهضة على بلاده، ويؤكد أن أي ملء لخزان السد من جانب واحد في يوليو/ تموز المقبل، سيمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي لبلاده. ويدعو السودان إلى توسيع مظلة التفاوض المتعلقة بالسد، على أن تشمل مع الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ليتحول دور هذه المؤسسات من مراقبين لوسطاء.
ويشار إلى أن أديس أبابا بدأت في ملء الخزان خلف السد بعد هطول أمطار الصيف العام الماضي، على الرغم من مطالب مصر والسودان بضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن ملء الخزان وتشغيل السد.
وتقوم إثيوبيا ببناء سد الطاقة الكهرومائية على النيل، بالقرب من حدودها مع السودان، مشيرة إلى ان السد مهم لتنمية اقتصادها، بينما تحذر مصر والسودان من خطورة ملء السد دون تنسيق مسبق معها.