متابعات: وصف وزير العدل الفلسطيني الأسبق فريح أبو مدين، تعديل قانون الجمعيات الخيرية والأهلية بأنه "كورونا الانتخابات"، لافتاً إلى أنه ضد هذا القرار في هذا التوقيت.
وأوضح أبو مدين، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المجلس التشريعي القادم هو المنوط بتصحيح هذه القرارات وليس الرئيس الحالي محمود عباس.
وأشار إلى أن هذا القانون أثار لبسا كبيرا في الشارع الفلسطيني، مضيفًا أن الرئيس عباس غير مخول بإصدار مثل هكذا قرارات بتعديلات.
وأضاف، أن القانون أصبح مغيبًا، وغير مطبق بسبب الانقسام، الذي يمثل خطرا على الشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني غير مهتم بالجمعيات، ولا بقانونها الذي جاء من واقع اسمه واقع الانتخابات وكل طرف يحاول تكبير نفسه.
وتابع، "هنا بغزة التشريعي أصدر عشرات القرارات بقوانين أغلبها غير قانونية، وكذلك في رام الله هناك أكثر من 300 قرار".
كما أوضح أبو مدين، أنه " إذا ما جرت الانتخابات وأكررها إذا ما جرت الانتخابات، المجلس التشريعي القادم سيأخذ من عامين لثلاثة أعوام يصحح ما جرى من سلطة رام الله وسلطة غزة".
وتساءل، "لماذا كان هناك صمت على 300 قرار فيما أخذ قانون الجمعيات أكبر من حجمه بسبب أنه جاء في توقيت الانتخابات"، لافتًا إلى أن التركيز الآن على شيء وهمي سيكون ناتج عن طريق الانتخابات.
يُشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر أمس الجمعة، مرسوماً رئاسياً أعلن بموجبه تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، لمدة ستة أشهر.