"مؤسسة حقوقية" تطالب الرئيس بتعديلات على القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة

متابعات: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، الحكومة الفلسطينية إلى الاستجابة لمطالب المؤسسات الأهلية والحقوقية، وتوصيات القوى والفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة الشهر الماضي، بخصوص إدخال تعديلات سريعة على القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة.
وأوضحت، أن التعديلات تضمن تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين، من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية والترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ودعت الهيئة، إلى إدخال التعديلات التالية على التشريع الانتخابي:

أولاً: خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي التي حددها القرار بقانون من سن 28 إلى سن 23 سنة، وخفض سن الترشح لرئاسة دولة فلسطين من سن 40 إلى سن 30 سنة، من أجل تمكين الشباب من المشاركة السياسية.

ثانيًا: تعديل المادة "8" من القرار بقانون التي توسع كثيراً في شروط الترشح للانتخابات العامة "رئاسية وتشريعية" وتفرض على كل مرشح أن يتقدم باستقالته من عمله وإرفاق ما يفيد قبول الاستقالة، الأمر الذي يحرم فئات كبيرة من حق الترشح.

ثالثًا: خفض قيمة البدل المالي الذي ينبغي على القائمة المترشحة تقديمه كتأمين مالي غير مسترد بحسب المادة "49" من القرار بقانون مع طلب الترشح من مبلغ 10 آلاف إلى 5 آلاف دولار فقط، وجعلها مستردة في جميع الأحوال.

رابعًا: تعديل تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية من 26% من المرشحين في القائمة الانتخابية التي أقرها تعديل القرار بقانون الذي صدر في العام 2021 إلى 30% من أعضاء القائمة المترشحة.

خامساً: توضيح اللبس الحاصل نتيجة تعديل المادة "39" فقرة 5 من القرار بقانون لسنة 2007 بحيث يفهم من هذا التعديل أن الترشح للرئاسة بحاجة إلى موافقة القوائم والأحزاب حتى بالنسبة للمرشحين المستقلين، الأمر الذي يحتاج إلى توضيح وتدارك هذا الخلل في الصياغة التشريعية.
وأكدت الهيئة، أن استمرار النصوص الحالية من شأنه تضييق حق المشاركة السياسية بشكل غير مبرر ويخالف التوافق الوطني والفصائلي.