الكوفية:نورهان أحمد: يصادف اليوم 5 أبريل/ نيسان، يوم الطفل الفلسطيني، ولا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاوز كافة القوانين والمواثيق الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون وخارجة عن إطار المحاسبة الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الفلسطينيين عامة والأطفال خاصة.
فيمعن الاحتلال الإسرائيلي في تعذيب الأطفال، وينتهج سياسة تعتبر الأشرس والأبشع على المستوى الدولي، حيث يتمتع جميع أطفال العالم بكافة حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية، كونهم غير مؤهلين جسديًا وفكريًا للدفاع عن حقوقهم التي كفلتها القوانين.
الالتزام بالاتفاقية
أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، في الـ5 من أبريل/نيسان عام 1995، خلال مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول؛ وجاءت المصادقة الرسمية لدولة فلسطين على اتفاقية حقوق الطفل الدولية كانت في 2 نيسان/أبريل عام 2014م.
وتنصّ اتفاقية حقوق الطفل في المادة 6 على أنّ لكل طفل الحق الأصيل في الحياة، وعلى أن تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموّه، أمّا المادة 19 فتلزم الدول الأطراف باتخاذ كلّ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من العنف والضرَر والإساءة البدنية أو العقلية.
الاحتلال يناقض الاتفاقية
ما تفعله دولة الاحتلال هو نقيض ما جاء في الاتفاقية الدولية، وقد زخرت السنوات القليلة الماضية، بجنون الإعدامات الميدانية التي نفّذتها قوات الاحتلال ضد أطفال فلسطينيين، وبعض هذه الحالات وثقتها عدسات الكاميرات، لكن من دون أن يحاكم المرتكبون، فقد قتل الاحتلال 2115 طفلاً فلسطينيًا على الأقل منذ عام 2000، أما في قطاع غزّة فلا يمكن تعداد الحالات التي فَقَدَ فيها الأطفال أطرافهم أو أصيبوا بالشلل نتيجة رصاص الاحتلال.
اعتقال الأطفال
ويُقدر عدد الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ العام 1967 بما يزيد عن 50.000 طفل فلسطيني، ذكورًا وإناثًا، وتم تسُجل اعتقال نحو 543 طفلًا خلال العام المنصرم 2020، فيما سُجل اعتقال نحو 230 طفلًا منذ مطلع العام الجاري، غالبيتهم من القدس، ومازالت سلطات الاحتلال تحتجز نحو 140 طفلًا، يتواجدون في سجون عوفر ومجدو والدامون.
وتعتبر عمليات اعتقال الأطفال الفلسطينيين، سياسة إسرائيلية ثابتة منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرت دون توقف طوال العقود الطويلة الماضية، ورافقها كثير من الانتهاكات الجسيمة والجرائم الفظيعة، بهدف تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم والتأثير على توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية وخلق جيل مهزوز ومهزوم.
ظروف الاعتقال
يعمد الاحتلال إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلًا ويزج بهم في السجون، ويعرضهم لأبشع أساليب التعذيب؛ فتنزع الاعترافات منهم بالقوة؛ ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تحكم عليهم أحكامًا عالية.
و يحتجز الاحتلال الإسرائيلي الأطفال في ظروف صعبة وشروط حياتية قاسية، ويتعرضون إلى صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ويتلقون معاملة لا إنسانية وأحياناً يُعاملوا بقسوة وعنف، وتُنتزع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب والتهديد، ويُحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في التعليم والعلاج والغذاء وزيارات الأهل والمحاكمة العادلة، بحسب المختص في شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الناصر فروانة.
حرمان وتشريد
ويحرم الاحتلال الأطفال الفلسطينيون من الوصول إلى مدارسهم؛ بل يجرهم جنود الاحتلال في الشوارع كما يحدث لطلاب مدارس: قرطبة، واليعقوبية، واليقظة، والفيحاء، والإبراهيمية في الخليل، ومدرسة اللبن، والساوية جنوب نابلس..
وفاقمت دولة الاحتلال من التحديات التي يواجهها الطلاب المقدسيون عبر بناء الجدار العازِل الذي فرض على المعلمين والطلاب سلوك طرقات أطول والمرور عبر الحواجز والبوابات التي استحدثها الاحتلال على طول الجدار، للوصول من أماكن سكنهم خارج الجدار إلى مدارسهم داخله؛ الأمر الذي ينعكس على العملية التعليمية برمّتها، ويؤدّي إلى التسرّب المدرسي.
ويعمد الاحتلال إلى هدم منازل العائلات؛ فيشرد أطفالها، ويصبحون بلا مأوى.
أسرلة التعليم في القدس
تعمل سلطات الاحتلال على أَسْرَلة التعليم، خصوصاً في الشطر الشرقي من القدس المحتلّة، وتحاول أن تفرض المناهج الإسرائيلية بما فيها من تشويهٍ للهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية، فيكبر الطفل الفلسطيني وقد تشرَّب أفكار الاحتلال والرواية الصهيونية.
فعلى سبيل المثال، يُسمّي المنهاج الإسرائيلي النكبة بـ "استقلال إسرائيل"، ويُسمّي الفلسطينيين بـ "العرب في أرض إسرائيل"، ويشير إلى القرى والبلدات الفلسطينية بأسماءٍ عبرية، ويحذف النصوص التي تتضمّن مواضيع المقاومة وحب الوطن، وحق العودة.
وفيما تدعم سلطات الاحتلال المدارس التي تعتمد المنهاج الإسرائيلي بما فيه من تشويه، فهي تحرص على أن تكون المدارس المُتمسّكة بالمنهاج الفلسطيني مُتأخّرة ومن دون دعم.
ونتيجة لهذه السياسة، تعاني مدارس شرق القدس نقصاً في الغُرَف الصفّية، علاوة على النقص في الكادر التعليمي.
يضاعف الاحتلال الإسرائيلي من ممارساته المخالفة للقانون الدولي الإنساني خصوصاً في قضية الأطفال، ويتنكر لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعارف عليها، مما يتطلب وقفة جادة من جميع المعنيين لإنصاف الطفولة مسلوبة الحقوق في فلسطين.