حشد: لا يوجد نص في القانون الأساسي يعطي أي جهة حق تأجيل أو إلغاء الانتخابات

متابعات: دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، القوائم الانتخابية والفصائل الفلسطينية إلى التعبير عن رفضهم لقرار وقف المسار الانتخابي وإلغائه وذلك بالطرق السلمية والقانونية والقضائية والشعبية، لضمان إجراء الانتخابات وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.
وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد نص واضح في القانون الأساسي أو قانون الانتخابات يعطي أي جهة حق تأجيل أو إلغاء الانتخابات
وأوضحت، أن لجنة الانتخابات المركزية تجاوزت صلاحياتها وولاياتها القانونية عند قبولها للإعلان الرئاسي، وتجاهلت طبيعتها القانونية بوصفها لجنة مستقلة، لافتًة إلى أن تعطيل المسار الانتخابي يعني مصادرة الحقوق السياسية للمواطنين.
واعتبرت الهيئة، الإعلان الرئاسي إرجاء المسار الانتخابي لأجل غير مسمى، بمثابة امتداد لحالة التفرد التي تتملك مؤسسة الرئاسة الفلسطينية.
وأشارت، إلى أن قرار إيقاف العملية الانتخابية يعتبر من قبيل الرضوخ غير المبرر لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حالة الانتصار المعنوي والمادي الذي حققه أهل مدينة القدس وشبابها.
وطالبت الهيئة، القيادة الفلسطينية بضرورة التراجع الفوري عن قرار وقف المسار الانتخابي، والسعي الجاد لضرورة فرض إجرائها في مدينة القدس المحتلة، وعدم الرضوخ لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.