الاقتصاد الفلسطيني تحيل 8 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية

متابعات: أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 8 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد من قبل الوزارة، وأخطرت 77 مخالفاً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك، خلال شهر رمضان.
وأوضحت الاقتصاد في بيان صحفي اليوم الخميس، أن طواقمها ضبطت بالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة، ما يزيد عن 17 طن سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.
وأشارت إلى أن طواقم حماية المستهلك سحبت 18 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق، وتمكنت خلال 451 جولة من زيارة 6515 محلا تجاريا، وجدت من بينها 155 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتعاملت الطواقم مع 46 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى.
يذكر ان طواقم الرقابة والتفتيش ضبطت خلال الشهر الماضي مايزيد عن 36 طناً من المواد والسلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، في حين بلغت كمية المواد التي تم الإبلاغ عنها من قبل التجار 103 أطنان، وقد تم إتلاف أكثر من 98 طناً من المواد المضبوطة والمبلغ عنها.