بالفيديو|| الفصائل الفلسطينية تستنكر جريمة اغتيال الناشط "نزار بنات" وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق

متابعات: استيقظت الأراضي الفلسطينية صباح اليوم الخميس على جريمة اغتيال أمن السلطة، للناشط السياسي نزار بنات، وذلك عقب ساعات قليلة من اعتقاله الساعة الثالثة والنصف فجرًا.
وأدانت الفصائل هذه الجريمة، مؤكدة موقفها الرافض للاعتقال السياسي أو استخدام العنف أو التعذيب ضد المواطنين.
وبدوره، استنكر قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان، جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، على أيدي الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل.
وقال في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"،  "ليس هناك كلام يمكن أن يصف جريمة قتل الناشط الوطني البارز، الشهيد نزار بنات من قبل محمود عباس وقادة أجهزته الأمنية".
وأضاف، "وفي واقع الأمر الكلام لا يكفي وليس هو الرد المناسب على هذه الجريمة وما سبقها وما سيرتكب من جرائم قتل واختطاف واختفاء قسري بحق المعارضين والنشطاء والمرشحين للانتخابات التشريعية والاتحادات المهنية".
وطالب القائد دحلان بحراك شعبي وقانوني واسع لفضح ومحاسبة القتلة وردعهم لإيقاف هذا المسلسل البشع.
ومن جانبه، أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، جريمة اغتيال المناضل نزار بنات، الناشط السياسي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي، التي ارتكبتها عصابات محمود عباس في الخليل فجر اليوم، مطالبًا بحراكٍ شعبيٍ ووطنيٍ واسع، لتعرية من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة.
وقال التيار في بيان، " جاءت جريمة الاغتيال البشعة وسط حالة سُعارٍ من عصابات المقاطعة بحق نشطاء الرأي، بعد أن ضاقوا ذرعًا بكل صوتٍ معارض، وبعدما استسهلوا العبث بحياة المواطنين وهانت عليهم قيمةً الإنسان الفلسطيني وسط محاولاتهم المستميتة للبقاء في سلطةٍ تعيش تحت بساطير جنود الاحتلال".
وأضاف، "نطالب جماهير شعبنا وقواه الوطنية ومؤسساته المجتمعية بحراكٍ شعبيٍ ووطنيٍ واسع، لتعرية من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة".
وتابع التيار في بيانه، "وأن تبدأ إجراءات محاكمة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته ومدراء أجهزته الأمنية، ومأجوريهم بدءاً بمحافظ الخليل ومدراء الأجهزة التي أصدرت أمر الاغتيال والقوة الأمنية التي نفذت الجريمة".
وأردف، " فواجب الكل الوطني اليوم هو التخلص من هذه العصابة الفاسدة التي قامت بالسطو على أرواح ومقدرات أبناء شعبنا وحولت حياتهم إلى جحيم".
ودعا  تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ دولية، تبين بدقةٍ ظروف وملابسات اغتيال المغدور  نزار بنات، وتحدد المسؤولين الذين أصدروا أمر اغتياله، والبدء بإجراءات محاكمتهم، ليدفعوا ثمن جريمتهم النكراء.
واستنكرت قائمة المستقبل لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، جريمة القتل العمد والاغتيال الجبان عن سبق إصرارٍ وترصّد التي أقدمت عليها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم، والتي أودت بحياة المرشح لعضوية المجلس التشريعي نزار بنات.
ودعت قائمة المستقبل، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ مستقلة ونزيهة ومحايدة للوقوف على كل تفاصيل الجريمة، بدءًا بمن خالف القانون بقرار الاعتقال مرورًا بمن خطط ونسق وأعد العدة وانتهاءً بأدوات التنفيذ، على اعتبار أنها جريمة مكتملة الأركان.
وأشارت قائمة المستقبل إلى أن السلطة بدأت سلسلة اعتقالاتٍ بحق معارضيها بعد إلغاء الانتخابات مباشرة، لافتة إلى أن مرشحون عن قائمة "المستقبل" يتعرضون حتى اللحظة لأشد أنواع التعذيب في سجن أريحا سيء الصيت والسمعة.
وطالبت محكمة الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية وكافة المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى سرعة التدخل لحماية مرشحي القوائم الانتخابية من البطش، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد، والشروع في إجراءاتٍ للحفاظ على السلم الأهلي ووحدة الجبهة الداخلية التي تحاول جرائم السلطة تمزيقها.
وجددت قائمة المستقبل دعوتها إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وإعطاء شعبنا الفرصة لتقرير مصيره واختيار السلطة التي تحكمه، بعد أن عانى طويلاً من الاستبداد والتسلط والتفرد وغياب سلطة القانون لصالح فئة تعيش وتزدهر على أوجاع المواطنين ومعاناتهم.
حملت، السلطة الفلسطينيّة المسؤوليّة عن اغتيال الناشط المعارض الوطني، "نزار بنات" من خلال إقدام أجهزة أمنها على اعتقاله ووفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال.
ونعت الجبهة الشعبية ، الناشط بنات وتقدمت من عائلته بالتعازي والمواساة، معتبرة أنّ قضية "نزار" حيًا وميتًا؛ قضية كل فلسطيني؛ كان يطمح بمستقبل أفضل للوطن وأبنائه.
وقالت الشعبية، إنّ اعتقال ومن ثم اغتيال "نزار"؛ يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام.
وأكدت الشعبية، على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضافت الشعبية، "يعيد هذا الاغتيال؛ فتح النقاش الواسع حول واقع المؤسّسات الفلسطينيّة وحالة الاستئثار  والتفرّد والهيمنة والاحتكار التنظيمي والشخصي لها ورفض الشراكة وتقديس الأشخاص وإهدار الحقوق العامة، وغير ذلك من الممارسات والجرائم، بل الخطايا المرتكبة من المؤسّسات "القيادية" الرسميّة".
وطالبت الشعبية، بإسقاط هذا النهج عن طريق النضال الشعبي الديمقراطي، والمؤسّساتي الفصائلي والمجتمعي.
وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات بعد سويعات على اعتقاله من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
وقالت الجبهة، إن "لم يعد مقبولًا أن تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال النشطاء السياسيين ومطاردتهم، في الوقت الذي لا تجرؤ فيه على اعتقال المستوطنين ووقف اعتداءاتهم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ووقف اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وما زال العدوان الإسرائيلي متواصلاً على شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة".
ودعت وهي تنعى الناشط السياسي نزار بنات، المؤسسات الحقوقية والأهلية لإعلاء الصوت عالياً برفض الاعتقالات السياسية والانتهاكات وصون الحريات العامة والديمقراطية بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني.
وحملت الجبهة، حكومة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الناشط نزار بنات، داعية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من المؤسسات الحقوقية والأهلية وقضاة مستقلين، وإعلان نتائجها للرأي العام الفلسطيني وبما يضمن محاكمة المسؤولين والمتورطين عن الجريمة النكراء.
ونعى التجمع الديمقراطي للمحامين الفلسطينيين - الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - رحيل الناشط الفلسطيني نزار بنات الذي أعلن عن وفاته صباح اليوم.
وقال التجمع، إن "حادثة مقتل الناشط نزار بنات في مدينة الخليل بالضفة المحتلة يفتح باب التساؤلات تجاه السياسية المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية بحق نشطاء حرية الرأي والتعبير، والمعارضة السياسية".
وأشار إلى أن هذه الأفعال قمعية تهدف إلى إخماد الصوت المعارض للسياسات السلطوية الخاطئة.
ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق في حادثة القتل للناشط بنات، لافتا إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات الحقوقية والدولية نحو تعزيز الحريات العامة ووقف كل أشكال الانتهاكات بحق المواطن الفلسطيني.
ونقل التجمع، خالص تعازيه الحارة إلى عموم شعبنا وأسرته وذويه، مؤكدا أن هذه الحادثة تستوجب المتابعة وفضح من يقف خلفها.
وأدانت حركة حماس، بشدة اغتيال أجهزة أمن سلطة عباس الناشط والمعارض السياسي" نزار بنات" نائب رئيس قائمة الحرية والكرامة للانتخابات التشريعية.
وقالت الحركة، إن هذه الجريمة المدبرة والمنظمة تعكس نوايا وسلوك سلطة عباس وأجهزته الأمنية تجاه أبناء شعبنا والنشطاء المعارضين وخصومه السياسيين.
ونعت إلى أبناء شعبنا وأمتنا الشهيد المناضل "نزار بنات"، وتقدمت بأحر التعازي والمواساة من أهله وعائلته وذويه.
وحملت رئيس سلطة أوسلو محمود عباس وسلطته المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج هذه الجريمة النكراء التي تضاف إلى سلسلة جرائم وانتهاكات هذه السلطة بحق أبناء شعبنا، وإن دماء نزار بنات ستظل لعنةً تلاحق المجرمين والقتلة الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم لأعداء شعبنا.
ودعت كل مكونات شعبنا وفصائله ومؤسساته إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، واتخاذ قرارات وطنية جريئة ومسؤولة تجاه المسؤولين والضالعين في هذه الجريمة البشعة، والعمل على حماية أبناء شعبنا من قمع وتغول وإجرام هذه السلطة وأجهزتها، وتغيير هذا الواقع الخطير الذي تفرضه سلطة التنسيق الأمني في الضفة الغربية.
وطالبت جماهير شعبنا إلى أوسع مشاركة وطنية وشعبية في تشييع الشهيد نزار بنات، ونطالب القوى والفصائل والمؤسسات الشعبية والمدنية والحقوقية، والعشائر الفلسطينية بأوسع تضامن مع ذوي الشهيد، ورفض الظلم والاستبداد.
من جانبها، أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اعتقال الناشط والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات مما أدى إلى وفاته، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج السلطة و من شخصيات مشهود لها بالاستقلالية، و لنزاهة لإجراء تحقيق شامل في ما جرى و لضمان ايقاع العقوبة بالمسؤولين عن وفاته.
وأكدت المبادرة، موقفها الرافض للاعتقال السياسي أو استخدام العنف أو التعذيب ضد المواطنين.
وحَملّت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن مقتل الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات، واصفةً ما جرى أنه جريمة مارسها مرتكبوها بدوافع  تصفية حسابات ثأرية حمايةً للفاسدين وتكميمًا للأصوات المعارضة لهم  ، وقد جاءت ضمن مسلسل طويل من المطاردة والتضييق  على ناشط سياسي ومجتمعي تصدى بالكلمة لفساد وسياسات تضر بالشعب والقضية الوطنية.
واعتبرت لجنة القوى أن هذه جريمة مدانة نفذت بدم بارد ، خصوصاً وأنه تعرض للضرب الشديد بأعقاب البنادق والهراوات، وتعرضه للسحل .
وطالبت لجنة المتابعة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ومستقلة للتحقيق في هذه الجريمة   ومحاسبة مرتكبيها  امام الراي العام الفلسطيني كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم
وأكدت لجنة القوى أن هذه الجريمة  لا يجب ان تمر دون محاسبة  المسؤولين عنها مهما كان موقعهم لوقف هذا  السلوك الاستبدادي القائم  على الملاحقة للناشطين والمعارضين والاعتقال السياسي وصولاً للقتل، فهذه الجريمة جاءت في إطار سياسات الاستبداد الأمني  الذي يمارس  ضد الناشطين والمعارضين .
واعتبرت لجنة المتابعة أن اللجوء لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين لا يمكن السكوت عنه، ويجب أن لا يمر مرور الكرام، خصوصاً في ضوء تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية بحق الناشطين المعارضين والمناهضين للفساد.
ودعت القوى جماهير شعبنا في عموم الضفة للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الشهيد نزار بنات، وتوحدهم جميعاً لوضع حد لهذه الممارسات، والحفاظ على الوحدة الوطنية  والنسيج الاجتماعي الذي يتميز به شعبنا الفلسطيني.
وبدورها، استنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بأشد العبارات جريمة اغتيال المناضل والمعارض السياسي نزار بنات، التي وقعت فجر اليوم بعد اقتحام الأجهزة الأمنية لمنزله في محافظة الخليل والاعتداء عليه بوحشية أمام أسرته وعائلته.
وأكدت حركة الجهاد في فلسطين، أن أمام هذه الجريمة، أن هذه الجريمة تكشف مدى التعدي على الحريات وقمع وملاحقة كل المعارضين لسياسات السلطة، ونهجها والواقفين بجرأة وشجاعة في مواجهة الفساد.
وقالت الحركة، إن لقد تعرض المناضل نزار بنات لحملة طويلة من الملاحقة البوليسية والتضييق والاعتقال والتشويه والتهديد بسبب مواقفه السياسية ومعارضته للسلطة وانتقاد القيادات المتنفذة فيها، ورغم كل تلك المحاولات لقمعه واسكاته إلا أن مواقفه لم تتغير حتى تم الاعتداء عليه وقتله في جريمة نكراء تستهدف ارهاب كل المعارضين للسلطة ونهجها.
وأعربت عن رفضها بشدة أسلوب الاستقواء على أبناء شعبنا في مقابل عربدة المستوطنين وجنود الاحتلال في الشوارع والمدن والقرى دون رادع.
وحملت السلطة وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء، ونطالب بموقف وطني مسؤول إزاء هذه الجريمة وغيرها من جرائم التعدي على الحقوق والحريات والقمع الذي وصل لمستويات خطيرة آخرها ما حدث اليوم مع المناضل نزار بنات رحمه الله.

وقال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، إنه تلقى الإعلان الصادم عن وفاة الموقوف الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان والمرشح السابق للانتخابات التشريعية نزار بنات بعد ساعات من اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية، وفقاً لشهادة العائلة فقد تعرض الناشط نزار بنات للضرب المبرح من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله فجرًا وفجّرت الأبواب والشبابيك.
وأكد المركز، أن نزار بنات ضحية جديدة لسلسلة ممتدة وطويلة من القمع الأمني الممنهج للأصوات المعارضة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولمنظومة قمعية متكاملة تنتقص يوميًا من مساحة الحقوق والحريات.
وحذر مركز، من تداعيات هذه الأحداث القمعية على الحقوق والحريات العامة والخاصة وعلى السلم الأهلي والتماسك المجتمعي.
وأكد أن ما جرى مع الناشط نزار بنات، عبارة عن رسالة ترهيب من النظام السياسي إلى معارضيه، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل نزيه وموضوعي وشفاف، على أن يكون عضواً في اللجنة طبيب شرعي ممثلاً عن العائلة ، وأن يكون التحقيق مستجيب وفاعل وناجز، وأن يتم نشر النتائج والتوصيات وإطلاع الجمهور عليها استنادًا على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وإنفاذ نتائج وتوصيات لجنة التحقيق كاملةً ومحاسبة الجناة بما يحقق الردعين الخاص والعام، واتخاذ ما من شأنه ضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلًا. 
ودعا إلى التوقف الكلي عن الاعتقال السياسي أو الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين .
وحث إلى استئناف المسار الانتخابي، على أن تكون الانتخابات عامة وشاملة ومتزامنة وعلى أساس قانون انتخابي متوافق عليه ومحكمة نزيهة لقضايا الانتخابات، احتراماً لمبدأ التداول السلمي للسلطة ولحق الشعب في منح الشرعية للسلطات، مع ما يتطلبه ذلك من تهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة لتمكين العملية الديمقراطية.
ودعا المؤسسات الرسمية، إلى احترام التزامات دولة فلسطين القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي انضمت إليها، وفي المقدمة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتراجع عن كل التشريعات والممارسات التي تعارضت مع الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن صدمته البالغة من ملابسات مقتل الناشط السياسي الفلسطيني المعارض "نزار بنات"، بعد تعرضه للاعتقال والاعتداء المباشر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وطالب المرصد، بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل فيما حدث، خاصة وأن كل ملابسات الحادثة تشير إلى عملية تصفية متعمدة لإخماد صوت معارض بقوة لسياسات السلطة الفلسطينية.
ووفق متابعة الأورومتوسطي، وما أفادت به عائلة "بنات"، ففي حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس الموافق 24 يونيو/حزيران 2021، اقتحمت قوة أمنية مشتركة مكونة من 25 عنصرًا من جهاز المخابرات والأمن الوقائي الفلسطينيين المنطقة الجنوبية في الخليل، وداهمت منزلًا كان يقيم فيه المعارض السياسي "نزار خليل محمد بنات"، واعتدت عليه بالضرب المبرح بالهراوات على رأسه أثناء نومه وأقدمت على رشّه بغاز الفلفل فور استيقاظه. وتسبب الاعتداء بفقدانه وعيه، وبعد استيقاظه، اعتدت عليه القوة الأمنية واعتقلته عاريًا ونقلته إلى جهة غير معلومة. وفي حوالي الساعة 6:45 صباحًا نقل إلى مستشفى الخليل وأعلن هناك وفاته متأثرًا بما تعرض له من تعذيب وضرب وحشي، يرقى إلى عملية تصفية متعمدة.
ولاحقًا، أعلن محافظ الخليل "جبرين البكري" عن وفاة "نزار بنات" خلال اعتقاله من الأمن الفلسطيني .
وقال المحافظ خلال بيان صحفي "على إثر مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية لاعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله الى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أن المواطن المذكور متوفي وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول".
ونفت عائلة بنات، رواية محافظ الخليل، مؤكدة تعرض نزار للضرب والعنف، ومتهمة عناصر الأمن الفلسطيني بتصفيته.
يشير الأورومتوسطي إلى أن منزل المعارض السياسي "نزار بنات"، والذي كان مرشحًا ضمن قائمة "الحرية والكرامة" في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني -التي أُجلّت بقرار من الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"- كان تعرض في 1 مايو/أيار الماضي لإطلاق نار وقنابل غاز مباشرة في ذروة عملية التحضيرات لانتخابات المجلس التشريعي، فيما نجت أسرته من الحادث. وجاء هذا الاعتداء في ذروة تحريض وتهديد ضده عقب قيام القائمة المرشح ضمنها بتوجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، تعلن فيها اعتزامها التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة بسبب تأجيل الانتخابات.
الناشط "بنات" سبق أن تعرض للاعتقال السياسي عدة مرات بما في ذلك تحريك دعاوى قانونية مسيسة ضده على خلفية معارضته الشديدة لسياسات السلطة الفلسطينية وانتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
ويرى الأورومتوسطي فيما حدث تطورًا خطيرًا على صعيد الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في 21 مايو/أيار الماضي، حيث سجل نحو 150 حالة اعتقال واستدعاء على خلفيات سياسة تتعلق بالنشر وحرية الرأي والتعبير، فيما تعرض العديد من الناشطين لعمليات تعذيب ممنهجة خاصة في سجن أريحا.
وعبر الأورومتوسطي، عن خشيته على حياة بعض المعقلين نتيجة تعرضهم لتعذيب مستمر، بمن في ذلك "محمد أمين البشتاوي" المعتقل منذ أربعة أيام لدى جهاز الأمن الوقائي في نابلس.
وأكد الأورومتوسطي، أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق واضح متعلق بتكميم الأفواه وإرسال رسالة تهديد لإرهاب وإسكات الناشطين والمعارضين، خاصة بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كان يتطلع الفلسطينيون أن تكون بوابة للتغيير الديمقراطي وتجديد الشرعيات الفلسطينية.

وأشار المرصد، إلى أن العشرات من الناشطين وأعضاء الحملات الانتخابية تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء أو التهديد في الأسابيع الأخيرة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأدان مقتل "نزار بنات"، فإنه يدعو إلى فتح تحقيق جدي ومستقل، ومحاسبة كل المتورطين في مقتله، إلى جانب الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية أو حرية الرأي والتعبير.
ومن جانبها،  أصدرت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، بيانًا بشأن مقتل ابنها على أيدي الأجهزة الأمنية بمحافظة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت العائلة ، "توجّه وفد العائلة عقب الحادثة إلى مستشفى عالية للنظر إلى جثة نزار ومعاينتها عن قرب، ولكن لم نجد جثة نزار، وتوجهنا إلى المستشفيات الرئيسيّة الثلاثة في الخليل وأيضًا لم نجد جثة نزار".
وطالبت العائلة  أعلى هرم في هذه السلطة من كبيرها إلى صغيرها بالكشف فورًا عن مكان جثة نزار، مشدداً على رفضها أن يقوم أي طبيب محسوب على وزارة الصحة الفلسطينيّة الغير مؤتمنة على أي إنسان فلسطيني أن يقوم بتشريح جثة نزار
كما طالبت عائلة بنات باسم كافة العائلة في الوطن والمهجر بتشكيل لجنة تحقيق دولية يرأسها طبيب من عائلة بنات - العجوري ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتشريح جثة نزار في أي مركز بعيدًا عن مراكز الحكومة والأجهزة الأمنية الفلسطينيّة
وبينت العائلة أنها ما زلنا حتى هذه اللحظة لا تعلم أين جثة ابنها  ولا يوجد أي جهة فلسطينيّة تعطيهم أي معلومة عنه، متسائلة، "في أي عُرف أو دولة يحصل هذا!!".