متابعات: اعتذرت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن المشاركة في لجنة التحقيق الخاصة باستشهاد الناشط السياسي، نزار بنات، برئاسة معالي وزير العدل الفلسطيني.
وقالت نقابة المحامين، في بيان، اليوم الأحد، أن الاعتذار جاء انسجامًا مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة.
وتابعت، أنها "كحال جميع أبناء شعبنا، تطالب بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف الحقائق ونشرها للرأي العام ودون مواربة أو تأخير".
وأكدت نقابة المحامين، أن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، هي محددات دستورية أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة اعلان الاستقلال، مشيرًة إلى أن الاعتداء على هذه الحقوق من قبل أي جهة أو فئة، تُعد خرقًا واضحًا وصريحًا لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية.
وأشارت، إلى أن غياب وانقطاع العملية الديمقراطية في الساحة الفلسطينية، يلقي بظلاله بشكل متزايد يومًا بعد يوم.
وشددت نقابة المحامين، أن الأحداث الأليمة التي حصلت في اليومين الماضيين، تتطلب التعامل بوعي ومسؤولية وطنية تامة من كافة مكونات شعبنا.