متابعات: طالب مركز "هموكيد" -مركز الدفاع عن الفرد، وزيرة داخلية الاحتلال أييلت شاكيد، بإعادة النظر في طلبات لم شمل الأسر الفلسطينية، ونشر توجيهات جديدة بشأن كيفية تقديمها، وذلك بعد تقديم ما يزيد عن 380 طلبًا في الأسبوع الأول بعد انتهاء صلاحية القانون.
وأوضح المركز، في بيان، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من انتهاء صلاحية قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت)، فلا تزال داخلية الاحتلال، ترفض معالجة طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية.
وأشار، إلى أنه لم يتم النظر فيما يربو على 380 طلبًا، لتوحيد العائلات تم تقديمها إلى داخلية الاحتلال خلال الأسبوع الأول بعد انتهاء سريان القانون، مرجعًا ذلك إلى تعليمات وزيرة داخلية الاحتلال شاكيد، بعدم معالجة طلبات الفلسطينيين من سكان غزة والضفة الفلسطينية، بشكل شامل.
مركز "هموكيد"، جمعية توفر المساعدة القضائية لمئات العائلات الفلسطينية من خلال مشاركتها في الإجراءات القضائية المتعلقة بلم شمل العائلات، توجيهات وزيرة الداخلية، بادعاء أنها تهدف إلى المماطلة.