لا يوجد حركات سياسية، وضمنها حركات التحرر الوطني، إلى الأبد، بل إن استمرار مثل تلك الحركات لآماد طويلة يؤدي إلى استهلاكها، وتاليا تعفنها، سيما إذا لم تحقق المهام التي أخذتها على عاتقها لحظة تأسيسها.
أيضا، فإن هكذا حركات قد لا تنتهي بسبب تغلّب عدوها عليها، فقط، إذ يمكن أن تنتهي من داخلها، أيضاً، إن بانزياحها عن أهدافها المفترضة، التي قامت من أجلها، أو بتحولها إلى غاية في ذاتها، حيث وبدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق هدف معين، يصبح الحفاظ عليها هو الهدف.
بيد أن المشكلة لا تقف عند تلك الحدود، بل تتجاوزها إلى إضفاء نوع من قداسة على هذه الحركة أو تلك، وتحريم أو تجريم أي نقد لرموزها أو شعاراتها، كما يحصل في الحالة اللبنانية مع حزب الله، وكما يحصل في الحالة الفلسطينية مع بعض الفصائل المهيمنة. وفي الحالين فهذا ما يحصل لدى أي مقاربة نقدية للسلاح، أو لحملة السلاح، أو لعسكرة المجتمع، أو لاستخدام العنف لإخضاع المجتمع للسلطة.
ذلك يكشف عن قصور حركات التحرر الوطني، وتخلف إدراكاتها، في جانبين: أولهما، أنها تميّز أو تفصل بين التحرير والحرية، أو أنها تركّز على فكرة التحرير، كأولوية، من دون تضمينها فكرة الحرية. وثانيهما، أنها تركز على الأرض، أو تحرير الأرض، في حين تقلل من أهمية الإنسان، أو أنها لا تعطي أهمية لمسألة حقوق الإنسان، وضمنها حريته وكرامته.
المؤسف أن هذا يشمل الغالبية العظمى من حركات التحرر الوطني، التي تبنّت العنف، أو العمل المسلح، وقد تمخّضت تجربتها عن تكاليف باهظة، نجم معظمها عن التسرع والمزاجية وعدم الاهتمام بأرواح البشر، ومصائر المجتمعات، بتغطية من ادعاء التضحية والشجاعة والفداء وطلب الشهادة. ولم يعد خافياً على أحد، أن مصائر المجتمعات، التي وصلت فيها حركات التحرر الوطني الى سدة السلطة، لم تكن أحسن حالاً من السابق، إذ أن عدوى العنف، أو قداسة السلاح، انتقلت الى السلطة «الثورية» أو «الوطنية» أو «المقاومة» الجديدة، التي باتت تستخدم السلاح ذاته لفرض سيطرتها على مجتمعها، ولإخضاعه وتدجينه وقولبته وفق هواها، ما يمكنها من إعادة إنتاج ذاتها.
الآن، إذا سحبنا هذه الكلام على الحالة، أو المأساة الفلسطينية، فسنجد أنفسنا إزاء وضع حركة تحرر وطني تحولت الى سلطة قبل إنهاء الاحتلال. أي أننا إزاء سلطة تحت الاحتلال، تفتقر للسيادة، وهي العنصر الذي يؤسس للشرعية السياسية، أولا، ولاحتكار العنف ثانياً. معلوم أن إسرائيل هي التي تسيطر على الضفة الغربية، وتُخضع غزة لحصار شامل، حتى إنها تسيطر على كل الموارد فيهما والبني التحتية، وكل علاقتهما مع العالم الخارجي، فضلا عن سيطرتها الأمنية حتى في قلب رام الله، حيث مقر القيادة الفلسطينية، وحيث يمكن للأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تدخل وتخرج وتعتقل وتهدم.
المصيبة أن السلطة، في الضفة وغزة، لا تتصرف باعتبارها سلطة تحت الاحتلال في تعاملها مع المجتمع، وبشكل أخص مع الحراكات الشعبية، أو التظاهرات، ذات الطابع الوطني الموجهة ضد الاحتلال، أو ذات الطابع المطلبي، الموجهة ضد سلطة فتح في الضفة أو سلطة حماس في غزة، على تباين مواقف هاتين الحركتين، أو السلطتين، وسلوكهما، إزاء الاحتلال. فمثلما ثمة، قمع للحراكات الشعبية، أو قيود عليها، أو تذمر منها، في الضفة، ثمة مثل ذلك في غزة، طالما أن هذه الحراكات خارجة من سيطرة السلطة المعنية، ما يعني أن السلطتين تحولان دون تبلور أي معارضة مستقلة، ودون تبلور أي بديل مستقبلي لهما، كأنهما بمثابة سلطة أبدية.
اللافت أن كل طرف من السلطتين، يدافع عن سلطته ليس بفرض نموذج أفضل من السلطة المقابلة، في العلاقة مع المجتمع الفلسطيني في الحيز الجغرافي والمجتمعي الذي يسيطر عليه، وإنما يدافع بدلالة أن الطرف الأخر يفعل أكثر مما يفعله. لكأن قمع «فتح» لتظاهرة ما يبرّر قمع مثلها في غزة، أو كأن تقييد بعض الحريات في الضفة، يبرّر مثلها في غزة، أو يبرّر التدخل في خصوصيات الناس في المشي والمأكل والمشرب؛ كأننا هنا في منافسة بين من هم في موقع الأقل سوءا، وليس بين الأفضل حالاً.
الأهم من كل ذلك، أن ما يحصل، على هذه الصعيد، يدين القيادات الفلسطينية، وتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، وشهداءها، بتاريخ رجعي، أي منذ انطلاقاتها في أواسط الستينيات، ويعطي صكّ براءة للأنظمة العربية، ومخابراتها، التي اشتغلت على وأد العمل الفدائي آنذاك، وكانت تواجه الفدائيين بالرصاص، وتزج بهم في السجون، في الأردن ولبنان وسوريا. علماً أن الأنظمة، في ذلك الوقت، كانت برّرت ذلك، أيضا، بالحفاظ على امنها وبدعوى رفض التوريط، أي رفض القيام بعمليات مسلحة ضد إسرائيل؛ وقد أسمته فتح «التوريط الواعي»، لتحريك الجبهات بحسب رأيها، ما عرّض الأردن ولبنان لاعتداءات إسرائيل. والمعنى، أن السلطة الفلسطينية تبرر ما قامت به أجهزة امنها ضد المتظاهرين، بنفس ما بررت به تلك الأنظمة قمعها للكفاح المسلح الفلسطيني. وكأنها تدين بذلك تاريخها وتعطي صك براءة للأنظمة المذكورة بمفعول رجعي.
والحقيقة، فإن الفلسطينيين، في الضفة وغزة، وفي أي مكان، ليسوا بحاجة إلى أجهزة ضابطة، أو جهاز أمن فلسطيني، يساهم في تقييد حرياتهم، أو يكبل حركتهم، وضمن ذلك حقهم في الكفاح المشروع ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي لأرضهم، وضد سياسة القمع والاعتقال وتخريب البيوت وانتهاك الحقوق التي ينتهجها، إذ يكفيهم ما يكابدونه من الاحتلال، ومن الأنظمة العربية.
في هذا الإطار يبدو تحول حزب الله، من حركة مقاومة ضد إسرائيل، الى حركة سلطوية، تعمل كذراع لإقليمية لإيران، وتساهم في شق مجتمعات المشرق العربي على أساس مذهبي، ولا تتورع عن قتل السوريين، مثالا، لما يمكن أن تصل به حركات كهذه، تتأسس على العنف وتقديس السلاح وتحويله إلى سلطة. وهذا ما يفترض بحركات المقاومة الفلسطينية أن تحذر منه، فلا أحد معصوم من هذا الانحراف.
لذا ثمة أهمية لتعزيز إدراكات حركات التحرر الوطني إلى أن لا معنى لأرض بدون الإنسان، وأن التحرير لا يستقيم بدون حرية، وأن فلسطين ليست مجرد قطعة أرض، وإنما هي معنى للحرية والكرامة أيضا، وهذا النوع من الإدراك هو ما ينقص حركات التحرر الوطني منذ تأسيسها.
