الكوفية:القاهرة: أعرب الكاتب والمحلل السياسي أحمد الشقاقي، اليوم الأحد، عن أمله في إنهاء الانقسام الفلسطيني والوصول إلى برنامج وطني وحدوي، قائلًا، "تجربة الحلول خلال السنوات الماضية أكدت أننا لا نسير بالاتجاه السليم، ولا زالت أسباب الانقسام قائمة".
وأضاف في برنامج "حوار الليلة" الذي يبث عبر شاشة "الكوفية"، "الخلاف لازال قائمًا خاصة مع فشل الانتخابات، والبحث عن حلول شكلية".
وأكد الشقاقي وجود ضغوطًا أمريكية تمارس على قيادتي فتح وحماس، موضحًا، "السلطة الفلسطينية تتعرض لضغط أمريكي وأوربي، جعلها تتخذ جملة من الإجراءات في الضفة، وغزة تتعرض لحصار خانق من قبل الاحتلال".
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني فقد الثقة في الحكومات، وأدرك أن طرفا الانقسام غير معنيين بالمصالحة، مشددًا على أن الجمهور ينتظر إرادة فلسطينية حقيقة وليس شكليات تستهلك وقتًا ويستفيد منه الإسرائيليين.
وتابع الشقاقي، "الحالة الفلسطينية تعاني من أزمة قيادية، وأزمة في حالة النضال، وعدم توافق في الأجسام الفلسطينية"، منوهًا إلى أن الوضع السياسي بشأن المصالحة تعاني من تشابك.
وشدد الشقاقي على أن الحالة الفلسطينية السياسية ليست حقلًا للتجارب، قائلًا، "الأولوية في ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام"، لافتًا إلى ضرورة تغيير القيادة الفلسطينية الحالية وتفعيل المقاومة الفلسطينية.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمات عديدة، مشيرًا إلى أن الاحتلال قدم حلول اقتصادية مقابل التهدئة.
بدوره، أكد عضو المجلس الوطني، عبد اللطيف غيث، أن الإدارة الأمريكية الحالية ملتزمة بتطبيق السياسات الإسرائيلية فيما يخص القضية الفلسطينية.
وأوضح غيث، أن إدارة جو بايدن، لا تمتلك برنامج للضغط على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، لإجراء مفاوضات على أساس حل الدولتين.
وأشار، إلى أن المطروح من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، هو الحل الاقتصادي، لتفتيت حدة التوتر، وتحسين الحياة المعيشية للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
وشدد غيث، أن كل ما يدور حاليًا يتعلق بإدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليس حل الصراع.
وأكد، أن الشعب الفلسطيني يتمسك بحقه في تقرير المصير، وثوابته الفلسطينية، موضحًا أن كافة المؤامرات لم تستطع إجباره على التنازل عن حقوقه أو إلغائها.
ونوه عضو المجلس الوطني، أن كل ما ستقدمه حكومة الاحتلال من تسهيلات اقتصادية، الهدف منها تمكين الاحتلال من استكمال المشروع الصهيوني في المنطقة، من استيطان وتهويد للمدينة المقدسة.
وأوضح، أن استمرار الانقسام منذ عام 2007، يعيث المشروع الوطني الفلسطيني، ويؤخر مرحلة انجاز أهداف التحرير الوطني، مشددًا أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى وضع برنامج كفاحي نضالي يتناسب مع المرحلة الحالية.
واستدرك غيث، أنه في حال لم يتم إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، فإن الخيار سيكون بيد الشعب من خلال صندوق الاقتراع.
وفيما يتعلق بفساد صندوق "وقفة عز"، أكد رئيس الهيئة الشعبية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، الحقوقي، د. صلاح عبد العاطي، أن المؤسسات الحقوقية مارست ضغوطات على الحكومة لإدراج قطاع غزة ضمن الاستفادة من المساعدات التي سيقدمها الصندوق.
وأشار الحقوقي عبد العاطي، إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي أظهر فساد توزيع مساعدات "وقفة عز" وحصول أشخاص لا يستحقون، كان متوقع منذ بداية تشكيل الصندوق.
وحمل، القيادة الفلسطينية ومجلس الوزراء ووزارة العمل، مسؤولية الفساد الذي حدث في توزيع مساعدات صندوق "وقفة عز"، معقبًا بأن "مساعدات وقفة عز لأبناء العز".
وأشار، إلى أن الفساد يطال ملفات أخرى، ولا يتوقف فقط على "وقفة عز"، مؤكدًا أن تعطيل المجلس التشريعي سببًا رئيسيًا وراء هذا الفساد وغيره.
وطالب الحقوقي عبد العاطي، بإعلان كشوف المستفيدين من صندوق "وقفة عز"، لمتابعة توزيع المساعدات.