شرطية غير شرعية

منذ إعلان الرئيس محمود عباس بصفاته كافة، ومعه حركة فتح (م7) التوقف عن تنفيذ مخرجات اتفاق القاهرة فبراير 2021، بكل مكوناتها، والانطلاق نحو الحديث المتلاحق حول "شرطية خاصة" لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" مع حماس أو غيرها، بالموافقة المسبقة على قرارات الأمم المتحدة و"الشرعية الدولية"، تكشف أن الأمر دخل في مسار سياسي تعقيدي جديد.
"شرطية الرئيس عباس"، والتي باتت "شرطًا فتحاويًا" بعد بيان مجلس ثوري الحركة 5 يناير 2022، تضيف عقبات إلى جانب ما كان، وكأنها إعلان رسمي بأن الحديث عن "المصالحة" و"نهاية الانقسام" والخروج من نفق المشهد السوداوي لم يعد ممكنًا، ما لم يتم تغيير كل برامج العمل الفصائلي لتتوافق مع رؤية دولية، بعيدا عن صوابية القرارات أم التباسها.
ومن أجل الحقيقة السياسية، لم يطالب الرئيس عباس ولا حركة فتح (قبل صداعها التنظيمي) بـ"شرطية الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية" في انتخابات يناير 2006، التي أدت لفوز حماس الكبير ثم تشكيلها "حكومة حمساوية خالصة"، وأعلن رئيسها في حينه إسماعيل هنية برنامجها في جلسة الثقة الخاصة بها بحضور الرئيس عباس، دون أي التزام بقرارات لا الشرعية الفلسطينية ولا الشرعية الدولية، ولم تعترض فتح والرئيس، مع أنه كان يملك حق "الفيتو" على عدم الالتزام بـ"قرارات الشرعية الفلسطينية"، وتلك هي المفارقة الكبرى.
ولاحقًا، تشكلت حكومة الشاطئ في يونيو 2014 برئاسة رامي الحمد الله، أسميت "زورا بـ "حكومة الوفاق" بعد اتفاق حركتي فتح (م7) وحماس في منزل هنية، الذي عرف بـ "اتفاق الشاطئ" أبريل 2014، ولم تتذكر فتح ورئيسها "شرطية القرارات الدولية"، لكي تكون جزءا من "تأشيرة مرور خاصة" لعضويتها من قبل أي فصيل فلسطيني.
ودون العودة لتفاصيل الاتفاقات الموقعة بمشاركة القوى كافة، بما فيها فتح وحماس، والتي لم تتضمن أي إشارة إلى "الشرط العباسي الجديد"، والذي تورطت به فتح مؤخرا تحت رغبة رئيسها، دون أن تدرك بأنها اضافت جديدا في الجدار الفاصل المتنامي بسرعة قياسية.
من حيث المبدأ، شرطية الرئيس عباس وحركة فتح" تقدم خدمة سياسية مجانية لحماس للمضي قدما في مشروعها الخاص في قطاع غزة، و"شرعنة العملية الانفصالية"، بتلك الشرطية التي تتناقض وكل ما تم الاتفاق عليه وطنيا، من 2005 حيث الورقة الأولى حتى اتفاقات القاهرة فبراير 2021، والتي لم تضع أي من ذلك، الأمر الذي يظهر فتح (م7) بأنها هي العقبة أمام المصالحة وانهاء الانقسام، ولذا لا تملك حماس من أمرها سوى تعزيز "كيانها الغزي وحكومته الخاصة" حتى تستقيم فتح ورئيسها سياسيا.
وبعيدًا، عن كيفية استغلال حماس للشرطية العباسية – الفتحاوية الجديدة، فهي من حيث المبدأ "باطلة شرعا"، ولا تمثل أساسا وطنيا أو قانونيا لتشكيل أي حكومة على الاطلاق، فقرارات الشرعية الدولية ليست مقدسا وطنيا، رغم قيمتها الكبرى في الصراع مع العدو القومي، ولكن القبول أو عدمه رهن برؤية مختلفة عن الفعل الشرطي.
الشرطية الوحيدة لأي حكومة هي التزامها بقرارات "الشرعية الفلسطينية" دون غيرها، وهي تلزم مكونات الحكومة وليس فصائلها أيضا، وتلك مسألة دقيقة كيفية التمييز بين أعضاء الحكومة والفصائل المكونة لها، والتي لم تضعها فتح والرئيس عباس يوما "شرطا" للتشكيل، غير ذلك ليس من حق أحد أي كان فرض قرارات الشرعية الدولية على أي طرف فلسطيني.
وكي لا نذهب بعيدًا، على الرئيس عباس أن يسأل الطرف الإسرائيلي، هل هناك التزام باتفاق إعلان المبادئ – اتفاق أوسلو الذي وقعه هو سبتمبر 1993، وكل ما تلاها من اتفاقات وتفاهمات، وعليه أن يسال حكومة دولة الكيان، هل لا زال الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وإسرائيل قائما، أي هل تعترف حكومة بنيت بمنظمة التحرير ممثل للشعب الفلسطيني، وهل تعترف بأن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية، وأن القدس الشرقية لها حضور ضمن رسالة حددت ذلك.
كثيرة هي تفاصيل الأسئلة لحكومة الكيان، ولكنها جميعها أسئلة ضمن "شرعية اتفاق بين الجانبين" وليست متعلقة بالشرعية الدولية، التي تعتبرها حكومات الكيان بأنها قرارات معادية.
وسؤال إلى الرئيس عباس، لماذا لا تقوم بتنفيذ أحد أبرز قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، واكتفيت منها ما يتعلق بمنصب الرئيس دون أي ممارسة أخرى، أليس ذلك "طعن" في قيمة القرارات ذاتها.
كي لا يصبح الشرط الفتحاوي العباسي الجديد، جدارا جديدا يعزز البعد الانفصالي في المشهد الوطني، ومنح حماس "ذريعة أخرى" للذهاب في نتوئها السياسي، يجب التوقف عن تلك الشرطية، والذهاب لوضع أسس قائمة على "الشرعية الفلسطينية"، دون ربطها بأي قرارات أخرى، أي كانت عدالتها أو صوابها.
التدقيق السياسي فيما يتم الحديث عنه ضرورة وطنية، و"المكابرة" جريمة سياسية!