"الجامعة العربية" تدعو إلى متابعة نتائج تقرير منظمة العفو الدولية

القاهرة: دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بكامل هيئاته ودوله إلى متابعة النتائج المهمة للتقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي كشفت فيه عن "نظام هيمنة وحشي وفصل عنصري، وجريمة ضد الإنسانية"، تفرضه دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وأشاد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، خلال لقاء صحفي، عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بالتقرير الذي يمثل وثيقة دولية قانونية مهمة، في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تصاعدت وتيرتها بشكل خطير خلال العام 2021 بالمقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال أبو علي، إن تقرير "أمنستي" من أكثر التقارير الحقوقية الدولية مهنية ومصداقية وشفافية، وإنه يشكل وثيقة على درجة عالية من الأهمية تضاف إلى سلسلة التقارير الدولية التي لطالما حذرت من ممارسات وسياسات التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد، أن دولة الفصل العنصري الإسرائيلي ما تزال تمارس انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني فيما يندرج تحت مسمى "إرهاب دولة الاحتلال" بموجب القانون الدولي.
وأوضح أبو علي، إنه في إطار حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على الرصد الدوري لسلسلة انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية فإنه وفق المؤشرات والمعطيات الرسمية الصادرة عن دولة فلسطين، فقد شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2021 تصاعداً غير مسبوق في وتيرة هذه الانتهاكات وذلك من خلال استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات جسيمة تمثلت في تصاعد عمليات التهويد والتهجير القسري وتسارع وتيرة الاستيطان، والقيود الصارمة على الحركة، والإعدامات الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين، وحملات القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والاعتقالات التعسفية للأطفال والنساء وسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم والتي أدت إلى ارتفاع عدد من ارتقوا شهداء في سجون الاحتلال، واستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.
واستعرض أبو علي، ما تعرضت له مدينة القدس المحتلة خلال عام 2021 من زيادة الممارسات العنصرية التهويدية وتشويه هويتها وتغيير تركيبتها السكانية وتفريغها بالقوة والقوانين الجائرة والمشاريع الاستيطانية ونظام الحكومة الإسرائيلية الممنهج للتطهير العرقي الذي يرمي إلى تقليص نسبة الفلسطينيين في المدينة إلى 12% وتحويلها إلى مدينة يهودية، مضيفاً أن سلطات الاحتلال قامت بالمصادقة على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية، بهدف حسم مستقبل القدس من جانب واحد وبالقوة استباقا لأية مفاوضات مستقبلية والقضاء على أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأكد، أن الأمانة العامة تتابع بقلق بالغ تعميق وتوسيع نطاق الاستيطان في المدينة وتوسيعه والذي تصاعد في عام 2021 بشكل غير مسبوق بالمقارنة مع العام 2020 إذ رصدت الأمانة العامة زيادة عمليات إخلاء المقدسيين والتهجير والاستيلاء على أملاكهم وهدم بيوتهم والتي تمثل جرائم حرب ترتكبها سلطات الاحتلال المتعاقبة بمواصلة تنفيذ خططها البعيدة المدى لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، خاصة وأن عشرات العائلات في مدينة القدس ما زالت تواجه خطر التطهير العرقي باقتلاعها وتهجيرها من بيوتها التي تسكنها في حي الشيخ جراح منذ عام 1956، إضافة إلى ما تواجهه عدة عائلات من خطر التهجير القسري من منازلها في حي بطن الهوى في سلوان لصالح جماعات استيطانية متطرفة.
وقال أبو علي، إن "الأمانة العامة رصدت عدد من المؤشرات التي لها دلالة كبيرة على تجسيد حجم الانتهاكات بحق المدينة، بلغت جرائم الإعدام الميداني في القدس 12 جريمة خلال 2021، مقارنة باستشهاد 6 مواطنين في 2020، كما بلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك عام 2021 نحو 39,344 مقارنة بـ18,526 مقتحم خلال 2020، وتم اعتقال 2879 فلسطيني خلال 2021 شملت أعدادا كبيرة من الأطفال والنساء بينما اعتُقل 1979 خلال العام 2020، فقد شهدت محافظة القدس 312 عملية هدم وتجريف أراضي في 2021 بينما كانت هناك 264 عملية هدم خلال 2020، إضافة الى استشهاد 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من المدينة المحتلة".
وفيما يتعلق بالاستيطان، قال أبو علي، إن "عام 2021 شهد ارتفاعا في عدد المخططات الاستيطانية، حيث قامت سلطات الاحتلال بإيداع 113 مخططا استيطانيا في 62 مستوطنة لبناء ما يزيد عن 17 ألف وحدة استيطانية على مساحة تزيد عن 13 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن العام ذاته شهد ارتفاعا وتصعيدا في وتيرة عمليات الاستيلاء على الأراضي وعمليات هدم المنازل والمنشـــــــآت وتجريف الأراضي".
وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت ما يقارب 300 منزلا فلسطينيا، وتم استهداف 450 منشأة، تحت ذريعة البناء غير المرخص، إضافة إلى التركيز على التجمعات البدوية الفلسطينية في جميع محافظات الضفة خاصة في منطقة الأغوار، بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين وإحلال المستوطنين فيها، ونتيجة لذلك فقد قامت سلطات الاحتلال بتشريد أكثر من 600 فلسطيني من منطقة الأغوار جراء عمليات الهدم مقارنة بـ278 فلسطينيا تم تشريدهم في 2020، مضيفا أن الأمانة العامة رصدت خلال العام الماضي تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين التي استهدفت المدنيين الفلســـــــــطينيين والأراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد أبو علي أن القطاع شهد عام 2021 عدواناً حربياً كان الأعنف منذ 2014، وبلغت حصيلة العدوان 253 شهيداً، منهم 66 طفلا و39 امرأة، و17 مسنا فيما وصل عدد الإصابات إلى 1948 بينهم 277 امرأة و412 طفلاً.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال واصلت حصارها البري والبحري غير الإنساني وغير القانوني والمستمر منذ 15 عاماً على القطاع ما نتج عنه تفاقم الأزمات الإنسانية والمعيشية مُخلفاً ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة والفقر، موضحا أن أكثر من نصف السكان يعانون من نقص حاد في خدمات الكهرباء والمياه والعديد من المواد الأساسية.

وفيما يتعلق بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين قال أبو علي، إن اللاجئين يشكلون ما نسبته 42% من الشعب الفلسطيني، وإن عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وصل إلى 5.7 مليون لاجئ في مناطق عملياتها الخمس في (الضفة الفلسطينية، قطاع غزة، الأردن، سوريا، لبنان).
وبين أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 2021 أدى إلى تردي أوضاعهم حيث بلغت نسبة البطالة 50% وأصبح معظم السكان في قطاع غزة يعتمدون على المعونة الغذائية التي تقدمها الأونروا، أما في الضفة الغربية بما فيها القدس فالأوضاع في غاية الخطورة في ظل التوغلات العسكرية الإسرائيلية في المخيمات وحملة التهجير القسري التي تهدد أهالي الشيخ جراح، كما ما يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا يعانون واقع الحرب والفقر، وأدت الأوضاع الحالية في لبنان إلى زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين المطالبين بمعونات نقدية لتغطية احتياجاتهم الأساسية والملتمسين للدعم المتعلق بالصحة من الأونروا.
وأضاف أن التراجع الملحوظ خلال العام 2021 في تمويل الأونروا من الدول المانحة وما تتعرض له من ضغوطات واستهداف لوجودها أدى إلى معاناتها من عجز مالي متفاقم في موازنتها البرامجية، ما انعكس حتماً على قدرتها في القيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقا للتفويض الأممي الممنوح لها.
أما فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الأسرى والمعتقلين، أكد الأمين العام المساعد أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية عام 2021 نحو 4600 أسير، مشيرا إلى أن معاناتهم مستمرة جسديا ونفسيا وصحيا، مضيفا أن الاحتلال مازال يواصل عمليات الاعتقال التعسفي، التي تُشكل ظاهرة خطيرة يتم تنفيذها على أوسع نطاق في مختلف المحافظات الفلسطينية وتطال الفئات كافة، سيما الأطفال والنساء وكبار السن.
أما فيما يتعلق بالجولان العربي السوري المحتل، أوضح الأمين العام المساعد أن سلطات الاحتلال تستمر في زيادة تدابيرها الهادفة للسيطرة على موارد الجولان ومقدراته وطمس هويته وفرض الواقع القسري على أبنائه وإقامة المزيد من المستوطنات وتوسيع القائم منها، وإقامة المناورات العسكرية وفرض إجراءات عسكرية تهدف إلى تشديد القبضة عليه، وتجريف أراضيه الزراعية المملوكة للمواطنين العرب السوريين، وإقامة المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى تهجيرهم من أرضهم وتحويل مصادر المياه والبحيرات واستنزافها لصالح تنمية اقتصادها.
وأشار إلى أن ما قامت به سلطات الاحتلال من خطوات تصعيدية استعمارية جديدة تمثّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية والتي وضعت هدفاً واقعياً لها بمضاعفة الاستيطان في الهضبة في 2021 على المشروع العدواني الاستيطاني المسمى "عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة" الرامي لاستنزاف الموارد الاقتصادية للجولان واستغلالها في صالح تنمية اقتصادها وتعزيز سيطرتها على الجولان.
وجدد أبو علي التأكيد على أن التقرير الصادر عن مؤسسة العفو الدولية يشكل جزءاً مفصلياً في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني، الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض.