سياسة الإعدام الميداني ومواقف المجتمع الدولي

جريمة الإعدام الميداني الوحشية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس ظهر يوم الثلاثاء الماضي، والتي أدت لاستشهاد ثلاثة شبان تأتي هذه الجريمة ضمن مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، وتقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية وبالتالي فان الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت هي من يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة .
تأتي هذه الجريمة في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، ومواصلة ارتكاب جرائم التصفية والإعدام الميداني والقتل المتعمد الوحشي، مما يعكس الطبيعة الإجرامية العنصرية للاحتلال الذي كل ما في وسعه استمرار نهجه الاستيطاني وعدوانه الدموي الذي بات يعكس التداعيات الخطيرة على الشعب الفلسطيني والتي تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة التي يواصل الاحتلال ارتكابها، وتحديه لإرادة المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وأن ذلك يأتي في سياق سياسة الإعدامات الميدانية والقتل العمد التي يرتكبها الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة .
ويستمر مسلسل انتهاك الحقوق الانسانية واستخدام ابشع الوسائل الممكنة لقمع الشعب الفلسطيني والذي يتوافق مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وخصوصا مع هذا التصعيد وتلك الانتهاكات الجسمية في مجال التشريعات العنصرية التي تتقدم بها الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها في الكنيست، كما حصل في منع لم شمل العائلات الفلسطينية من جهة، والجرائم التي ترتكبها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم لدى دولة الاحتلال في تغطيتها المستمرة على جرائم عناصر المستوطنين الإرهابية وممارساتهم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وحمايتها لمجرمي الحرب زمن يقف خلفهم وتسطرها عليهم .
وفي هذا النطاق فأننا نستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني حيث بات يشكل غطاء لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه وبات المطلوب من الأمين العام للأمم المتحدة تحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عملياً وقيام الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة الجريمة البشعة والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة ويجب على الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها .
ولا يمكن أن يتم التهاون مع الاحتلال وسياسة الاعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولا بد من الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال التي ترتكب ضمن الأرض الفلسطينية المحتلة وأهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية، في الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية بمدينة نابلس وأودت بحياة ثلاثة شبان من المدينة.
على المجتمع الدولي ومنظماته ذات الصلة، خاصة مجلس الأمن، تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لوقف هذا المسلسل الإجرامي والانتقال لإنفاذ العدالة الدولية بمساءلة الاحتلال ومنظومته العنصرية، والعمل العاجل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي أقرها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية بإنفاذ القرارات الكفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة والاستقلال الوطني وتحقيق السلام في المنطقة وتعزيز منظومة العدالة الدولية وحمايتها من الانهيار.