إسرائيل محكومة لهويتها وطبيعتها

ربما يعتقد البعض أن إسرائيل، تحاول تكثيف مخططاتها التطهيرية والاستيطانية متغطية بتركيز المجتمع الدولي ووسائل الإعلام على مجريات وتداعيات الحرب المندلعة منذ نحو عشرين يومًا في أوكرانيا.

خلال أيام قليلة يصادق الكنيست الإسرائيلي على قانون المواطنة تحت سمع وبصر وربما موافقة الطابور الخامس من جماعة «القائمة الموحّدة».

القانون الجديد الذي جرى تأخير المصادقة عليه يشكل واحداً من ترجمات قانون القومية، الذي اختارته إسرائيل ليكون الهوية العنصرية الفاضحة لدولة الاحتلال.

انطلاقاً من الدوافع والأهداف ذات الأبعاد الاجتماعية التي تذرّع بها منصور عباس وجماعته، كان من الطبيعي أن يؤدي إقرار هذا القانون العنصري، إلى انسحاب «القائمة الموحدة» من الحكومة، لكن مرتكب الفضيحة الوطنية، يعرّي هويته، وأفكاره التي تبرر الاحتلال وتغطّيه لكنه السقوط المدوي، الذي سيلحق بسقوط زملائه في المغرب العربي.

وخلال أيام الحرب المستعرة في شرق أوروبا، يتخذ الاحتلال قراراً بإقامة مدينتين استيطانيتين في النقب، ما يفضح ادعاءات إسرائيل، التي أقدمت على هدم قرية العراقيب، واستولت على أراضي الفلسطينيين بدعوى التطوير، يتضح أن للتطوير معنى مختلفاً لدى دولة احتلال عنصرية، إجلائية واستيطانية، فالتطوير يعني التطهير العرقي لأصحاب الأرض، وسرقة ممتلكاتهم، وإرغامهم على الرحيل منها، بهدف تغيير هوية الأرض لصالح آلاف المستوطنين.

وفي يومٍ واحدٍ تغتال دولة الاحتلال ثلاثة فلسطينيين في بلاطة وقلنديا ورهط، وكان من الممكن أن ينضاف إليهم في الصباح ذاته طفل تعرض لعملية دهس.

ثلاثة شهداء دفعة واحدة، بعد شهداء نابلس الثلاثة قبل أسابيع قليلة ما يرفع أعداد الشهداء الذين تقوم قوات الاحتلال بإعدامهم ميدانياً، منذ بداية هذا العام إلى نحو عشرين شهيداً.

في كشف حساب الجرائم الإسرائيلية التي لا تتوقف، مئات المعتقلين واقتحامات يومية للمسجد الأقصى، واعتداءات لا تتوقف على أراضي المواطنين الفلسطينيين، واستمرار التنكيل بالأسرى الفلسطينيين واستفزازات متواصلة من قبل بن غفير وعصابته، لأهالي الشيخ جرّاح.

الأمر لا يتعلق بعملية تضليل واستغلال مناخات الصراع المتصاعدة بين روسيا، وأوكرانيا ومن خلفها الولايات المتحدة، وأوروبا.

إسرائيل تمارس طبيعتها، ولا تستطيع وهي لن تنجح في تجميل ممارساتها وجرائمها، وهي لن تنجح في أن تظهر بمظهر الحمل، حتى لو استخدمت كل مكياجات الدنيا، فالطبع يغلب التطبّع.

من أيام، تطلق الدعاية الإسرائيلية محاذير من احتمال تصعيد المقاومة خلال شهر رمضان، وتحاول إقناع السلطة الفلسطينية بالعمل على ضبط الوضع، ربما لكي تحمّلها لاحقاً المسؤولية عن تصعيد تعرف إسرائيل، وتعمل حتى يقع هذا التصعيد.

تقرر إسرائيل زيادة عدد التصاريح الممنوحة للعمال من غزة في محاولة لتجنب تصعيد محتمل من القطاع وفي الوقت ذاته يهدد رئيس الأركان كوخافي بأن بإمكان الجيش الإسرائيلي اجتياح قطاع غزة.

تعتقد إسرائيل أن الوضع لا يحتمل دخول المقاومة من غزة على خط التصعيد الواسع، ذلك أن مثل هذا الأمر ينطوي على احتمال اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وتحفيز المقاومة في الضفة الغربية على التوسع في استخدام السلاح الناري، فضلاً عن تعزيز الوحدة الفلسطينية الشعبية في مختلف الساحات.

تتحسب إسرائيل من أن إحياء «يوم الأرض» في الثلاثين من آذار الجاري، قد يشكل بداية تصعيد فلسطيني واسع وشامل خلال شهر رمضان، ما قد يجرّ تداعيات عربية وإقليمية ودولية تخترق المناخ الدولي الذي يتركز على الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

إن حصل مثل هذا التصعيد الواسع، على الأرض المحتلة، كل الأرض المحتلة، فإنه سيضع الكثير من القوى الدولية، والمؤسسات الحقوقية على محكّ المصداقية.

نقصد خصوصاً القوى التي تدين بقوة وتقاوم بقوة ما تعتبره احتلالاً روسياً لأوكرانيا، وما تعتبره انتهاكاً للقانون الدولي والنظام العالمي، بالإضافة إلى الحرج الناجم عن حماسة المدعي العام للجنائية الدولية، ومؤسسات أخرى للتحقيق في شبهة ارتكاب جرائم حربٍ من قبل روسيا.

تتوسّل إسرائيل الهدوء خلال شهر رمضان، وتحاول اتخاذ إجراءات تسهيلية للمصلين والمرابطين في المسجد، وتخفيف حملاتها الاعتقالية، ومداهماتها لبيوت الفلسطينيين، وطبعاً تحييد غزة لكنها على الأرجح لن تنجح في ذلك لأن هذا السلوك يخالف طبيعتها.

خلال الفترة التي تتوسّل فيها إسرائيل الهدوء ثمة أعياد يهودية ستشكل عاملاً استفزازياً للفلسطينيين كالعادة، وقواتها النظامية لن تنجح كالعادة، أيضاً، في ضبط سلوك المستوطنين والمتطرفين من جماعة بن غفير، وأمثاله.

حالة واحدة يمكن أن تضمن التهدئة وهي أن تمنع إسرائيل الجماعات الإرهابية والمتطرفة من ممارسة استفزازاتها كالمعتاد، لكنها لن تفعل ولا تستطيع أن تفعل.

ولذلك فإن التصعيد مضمون بضمان الممارسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية. التصعيد قادم في الضفة والداخل الفلسطيني على أقلّ تقدير، ولا يحول دون ذلك، أي تفاهمات أو تنسيق مع السلطة، فلقد تصاعدت عمليات المقاومة المسلحة في الضفة بالرغم من استمرار التنسيق الأمني، وقد لا تكتفي إسرائيل بعمليات اصطياد المقاومين الفلسطينيين، ما قد يرغمها على إعادة احتلال بعض المدن الفلسطينية كما فعلت خلال حملة «السور الواقي» العام 2002.