رام الله: يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة محاكم الاحتلال، لليوم الـ 182، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
وكان الأسرى الإداريون أعلنوا مطلع يناير/ كانون الثاني 2022، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وتأتي هذه الخطوة، وسط دعوات لأبناء شعبنا ومؤسساتنا الوطنية وفصائلنا والقوى الحية بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.
من جانبها، أكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
في السياق، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، الإثنين الماضي، عن جملة من القرارات، تمثلت في: تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا، واستمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم، إضافة إلى السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.
