الكوفية:القدس المحتلة: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن شروع سلطات الاحتلال بمخطط عدواني جديد في إطار ما تسميه إجراءات تسوية ملكية الأراضي في منطقتين جديدتين في القدس الشرقية المحتلة، انما يعتبر «سرقة علنية» وفي وضح النهار.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الذي يرصد فيه واقع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بأن المخطط المذكور يحمل تداعيات خطيرة على مئات المنازل الفلسطينية، ويشمل معظم حي الثوري وكذلك منطقة مجاورة للجدار الخارجي الجنوبي للمسجد الأقصى والمعروفة باسم حفريات القصور الأموية.
وأضاف، أن "هذا المخطط ليس بالجديد، فقد كانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت بتاريخ 13 مايو/أيار 2018، القرار رقم 3790 ادعت من خلاله إنها تسعى إلى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير الاقتصاد في القدس الشرقية".
وأشار التقرير إلى أن أهم بنود القرار هو «تخطيط الأراضي وتسجيلها»، والذي ستقوم إسرائيل بموجبه، من خلال لجنة تشرف عليها وزارة العدل الإسرائيلية، بتسوية كل أراضي القدس الشرقية المحتلة، بحيث تنتهي أعمالها مع نهاية العام 2025.
وكان من المفترض أن تنجز دولة الاحتلال تسوية 50% من أراضي القدس الشرقية خلال الربع الأخير من العام 2021، غير أن العملية كانت أكثر تعقيداً من التوقعات وعليه فضلت "لجنة التسوية" المسؤولة عن العملية أن تبدأ بتسوية أحواض تجربة في مناطق متفرقة، إلا أن انتشار وباء الكورونا في العام 2020-2021 كان له تأثير على سير العملية.
وكان هناك قلق بالغ من أن هذه الإجراءات سوف تُستغل لنزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي.
وعلى الرغم من وصف سلطات الاحتلال للمشروع بأنه إجراء يهدف إلى خلق مستقبل أفضل للسكان الفلسطينيين، فإن ما تم تنفيذه يؤكد أنه يستخدم لصالح السكان اليهود والمستوطنين والجمعيات الاستيطانية، حيث تم استخدام هذه الإجراءات إلى حد كبير لتسجيل أراضي المستوطنات الإسرائيلية القائمة فضلا ً عن الاستيلاء على المزيد من الأراضي في القدس الشرقية، ما يؤدي في النهاية إلى إنشاء مستوطنات جديدة والمزيد من نزع ملكية الفلسطينيين.
وحذر التقرير من أن بدء تلك الإجراءات في الثوري وفي حفريات القصور الأموية يعد تطوراً خطيراً ما يزيد بشدة من خطر استيلاء الاحتلال على الممتلكات الفلسطينية ويهدد بمزيد من زعزعة استقرار الأوضاع في القدس.
وتغطي إجراءات الاحتلال نحو 240 دونما هي معظم حي الثوري، وهي منطقة مكتظة بالسكان وتضم مئات العائلات الفلسطينية، وتعتبر المنطقة ذات طابع استراتيجي وباتت مستهدفة بشكل متزايد من قبل منظمة «العاد» الاستيطانية.
وكما هو الحال في الأحياء الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية حيث يتم الترويج لتسوية سندات الملكية فمن المرجح أن يواجه سكان الثوري واقعاً قد يؤدي إلى فقدان ممتلكاتهم، خاصةًإذا ما استخدمت سلطات الاحتلال قانون أملاك الغائبين على الأراضي التي تخضع لهذه الإجراءات، ما يؤدي إلى احتمال تسجيل مساحات واسعة من الأراضي باسم دولة الاحتلال.
وتعمل سلطات الاحتلال على دفع عملية تسوية حق الملكية في القصور الأموية لتمكين إسرائيل من السيطرة على هذه الأرض من خلال تسجيلها رسميا كأراضي دولة، مع مساعدة مجموعات المستوطنين المدعومة من الدولة في جهودها العدوانية من أجل السيطرة على هذه المواقع شديدة الحساسية.
ومعروف أن المنظمات الاستيطانية مثل منظمة "العاد" تعمل على إعادة إنشاء مسار الحج اليهودي إلى ما يسمى الهيكل بتمويل من الثري اليهودي الأسترالي، كيفين بيرميستر، وهو مؤيد معروف للاستيطان اليهودي في القدس الشرقية، ويساند مع غيره جميع المشاريع التي تستهدف تعميق السيطرة الإسرائيلية على المدينة.
وفي القدس المحتلة كذلك أعلنت بلدية الاحتلال عن موافقتها وشراكتها مع مؤسسة القدس وبدعم من مؤسسة«مندل»، على إنشاء مركز رياضي تهويدي في بيت حنينا سيقام على مساحة 5 آلاف متر مربع بتكلفة حوالي 20 مليون دولار.
وحسب إعلان بلدية الاحتلال الذي لم يوضح لمصلحة من هذا المركز ومن الجهة الممولة، فإن المركز الجديد الذي سيتم تسميته على اسم «جاك وجوزيف ومورتون مندل»، وفقًا لقرار اللجنة التذكارية في بلدية الاحتلال، سيتم بناؤه وفقًا لمعايير خاصة مع صالات رياضية واستوديوهات ومناطق عامة.
على صعيد أخر، قفز البناء الاستيطانيّ الإسرائيلي في القدس والضفة بنسبة 62 %، خلال الفترة التي تسلّم فيها نفتالي بينيت ويائير لابيد قيادة الحكومة الإسرائيلية، مقارنة بحكومة بنيامين نتنياهو السّابقة، كما سمحت تلك الحكومة ببناء 6 بؤر استيطانية جديدة ، وفق تقرير نشرته منظمة "السلام الآن" الاسرائيلية.
وزادت وتيرة هدم منازل ومنشآت وممتلكات الفلسطينيين بنحو 35 في المئة، خلال فترة هذه الحكومة مقارنة بالحكومة التي سبقتها.
وجرى الترويج لـ 7292 وحدة استيطانية، مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 5،784 وحدة استيطانية في حكومات نتنياهو.
ولم يقتصر عمل هذه الحكومة على التوسع في في رخص البناء في المستوطنات فحسب، بل امتدت سياستها الى ما هو أبعد وأخطر من ذلك بهدف توفير المناخ المناسب للنمو الاستيطاني في المستقبل من خلال عمليات احتيال وسطو على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى محميات طبيعية على طريق تثبيتها كمجال حيوي لنشاطات الاحتلال الاستيطانية.
وكان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض قد استعرض مؤخراً الأعمال الهدامة للإدارة المدنية على هذا الصعيد، بعد أن تم الكشف عن توقيع ما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، أمراً بتاريخ 12أبريل/نيسان 2022، يقضي بإعلان نحو 22 ألف دونم في منطقة وادي المقلق – النبي موسى، جنوب أريحا، محميةً طبيعيةً .
يذكر أن المحمية بمساحتها الواسعة هي الأكبر التي تم الإعلان عنها منذ 25 عاماً، وأطلق عليها الاحتلال اسم "محمية ناحال أوغ الطبيعية"، فوق نحو 22 ألف دونم، منها حوالى 6000 دونم أراض فلسطينية خاصة، وجزء آخر أراضٍ مسجلة لدى دولة الاحتلال، ومعظمها أُعلنت «أراضي دولة» عام 1989.
