حركة فتح من سيئ إلى أسوأ

لا يزال الرئيس محمود عباس رافضًا مغادرة مكانه بعد مرور سبعة عشرَ عامًا على انتخابه رئيسًا للسلطة الفلسطينية عام 2005م، ورافضًا أيضًا الذهاب إلى تجديد الشرعيات الفلسطينية عبر صناديق الانتحابات الرئاسية والتشريعية، وهذا يؤكد على أن المرحلة التي ستأتي بعد رحيل محمود عباس، ستكون بمثابة تجديد البيعة لثوابت البقاء المحافظ على استمرارية واقع السلطة كسلطة فلسطينية تدعم الالتزامات تجاه الدور الوظيفي المنُوط بها كسلطة تحت الاحتلال.

لذلك من المهم جدًا أن نعلم مُبكرًا نحن الشعب الفلسطيني بأن التغيير الذي نتطلع له لن يكون واردًا في حسابات حركة فتح في هذه المرحلة وبهذه الظروف التي سوف نرجع معها إلى استخدام سيْل من الشعارات ومن المواقف الرمادية في مُواجهة الاحتلال والاعتداءات من المستوطنين على الأراضي والممتلكات الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى ستلجأ مركزية فتح إلى استعادة عناوين الحديث من جديد حول الحوار الوطني والانقسام الفلسطيني كملفات تدعم مشروع عدم الوصول إلى التغيير في المشهد السياسي والوطني الفلسطيني ما بعد عباس أو مع المُنتظر من مدرسة الواقعية الفتحاوية للرئاسة الفلسطينية.

من هنا لا بد أن أقول، ولا بد من العودة للحديث عن خيارات صعبة ستكون أمام الرئيس الجديد الذي سيأتي بالتعيين والتوافق عليه داخل حركة فتح، ولا سيما بعد التدمير الممنهج للمؤسسات الدستورية والتشريعية الفلسطينية من قبل محمود عباس الذي لا يزال يعبث بمُستقبل الشعب الفلسطيني، وبقضيته الوطنية العادلة.

وهذا يستدعي طرح السؤال باللغة العربية على الرئيس محمود عباس لكي تصل الرسالة له: 

أليس الآن هو الوقت المُناسب لإعادة رد الاعتبار للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والذي يأتي من عبر الاعتذار وتصحيح المسار الفلسطيني والفتحاوي قبل الوصُول إلى النهاية الطبيعية والحتمية لكم سيادة الرئيس؟؟

إذن خيارات وملفات مُعقدة ستكون في انتظار الرئيس القادم من فتح للسلطة الفلسطينية، ولا سيما بعد ضبط وإعادة ترتيب منظمة التحرير شكلاً لتصبح فيما بعد جسرًا للعُبُور للرئيس المُثير للجدل قبل الإعلان عنه، وستبقى كل الملفات الداخلية مفتُوحة للتفاوض عليها، وسيبقى من أخطر هذه الخيارات على مشروع التحرر الفلسطيني، كيفية تحديد خيار مُواجهة فرض الحل الاقتصادي على الكتل السكانية في الضفة الغربية وداخل مدينة القدس، وعلى قطاع غزة الأكثر احتياجًا لتحسين الواقع الاقتصادي بعد الحصار الطويل والمُشدد وغير المسبوق من أشكال العقاب الجماعي، بما سيوفر ويدعم هذا الواقع في توفير فرص للحياة الكريمة للمُواطنين في غزة، وخاصة في ظل إدارة حكم حركة حماس القائم على حالة لا اشتباك ولا استقرار مع الاحتلال الصهيوني اليوم.